Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2351 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مواد_مخدر #مجازات #تجدیدنظر #تخفیف_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #آزادی_مشروط #اسقاط_حق #عفو #مقام_معظم_رهبری #قانون_اساسی #دادرسی #الحاق #محکوم‌علیه #تجدیدنظرخواهی #قضاییه #مقنن #قضایی #نظریه‌مشورتی #برده #ولی #اختیاری #استرداد #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مشمول نهادهای ارفاقی مواد مخدر است؟

پاسخ: خیر، تخفیف موضوع این ماده از شمول سایر نهادهای ارفاقی خارج است.

به زبانِ ساده

متن درباره معنای «نهادهای ارفاقی» در قانون مبارزه با مواد مخدر است. نظر مشورتی این اصطلاح را شامل ارفاق‌هایی می‌داند که بعد از حکم و به‌صورت اختیاری به محکوم‌علیه داده می‌شوند. کاهش مجازات طبق ماده ۴۴۲ از این دسته نیست، چون در شرایط مقرر دادگاه مکلف به آن است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف معرفی نشده‌اند و متن در پاسخ به پرسشی درباره شمول «سایر نهادهای ارفاقی» صادر شده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به نمونه‌ها و استثناهای ذکرشده در ماده و اختیاری یا الزامی‌بودن ارفاق، کاهش مجازات موضوع ماده ۴۴۲ را خارج از شمول دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و محکومان در تشخیص شمول یا عدم شمول مقررات مربوط به نهادهای ارفاقی اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶؛ تبصره مورد بحث در همان ماده؛ تبصره ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: نهادهای ارفاقی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، استرداد درخواست تجدیدنظر، تخفیف مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

«سایر نهادهای ارفاقی» در تبصره مورد بحث چه ویژگی‌هایی دارند؟

ارفاقی هستند که پس از صدور حکم به محکوم‌علیه اعطا می‌شوند و اعطای آن‌ها به موجب قانون الزامی نیست.

آیا کاهش مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نهادهای ارفاقی مورد بحث است؟

خیر؛ چون دادگاه در شرایط مقرر مکلف به کاهش مجازات است.

دو نمونه‌ای که در متن برای نهادهای ارفاقی ذکر شده کدام‌اند؟

تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط.

کلیدواژه‌ها: نهادهای ارفاقي، تخفیف مجازات، آیین دادرسی کیفری، مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهاي ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت "حكم... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين، در موارد مشمول ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه با اسقاط حق تجديدنظر خواهي يا استرداد درخواست تجديدنظر و تقاضاي تخفيف مجازات از سوي محكوم عليه، دادگاه در راستاي هدف مقنن مبني بر كاهش يك مرحله از دادرسي مكلف به كسر مجازات تعيين شده تا يك چهارم است، موضوع از شمول «ساير نهادهاي ارفاقي» مذكور در تبصره مورد بحث خارج است نظریه مشورتی شماره 7/96/2351 مورخ 1396/10/02 موضوع استعلام در مورد مفهوم "سایر نهادهای ارفاقی" در تبصره ماده واحده الحاق یک ماه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/07/12 و ارتباط آن با تخفیف مجازات در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/96 است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که قانون‌گذار در این ماده از اصطلاح "نهادهای ارفاقی" استفاده کرده است، بدون اینکه تعریف دقیقی ارائه دهد. با این حال، ب. ت. ب. مثال‌های ارائه شده مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و استثناهای مربوطه، این نهادها شامل هر نوع ارفاقی هستند که پس از صدور حکم به م. ع. اعطا می‌شود و مرجع قضایی ملزم به اعطای آن نیست. بنابراین، مواردی که تحت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری قرار می‌گیرند، از شمول "سایر نهادهای ارفاقی" خارج می‌شوند. تاریخ نظریه: 1396/10/02 شماره نظریه: 7/96/2351 شماره پرونده: 1585-54-96 منظور از سایر نهادهای ارفاقی مذکور در تبصره ماده واحده الحاق یک ماه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 چیست؟ آیا تخفیف مجازات مندرج در ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/96 به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی شامل نهادهای ارفاقی مذکور می‌گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین، در موارد مشمول ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که با اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر و تقاضای تخفیف مجازات از سوی محکوم‌علیه، دادگاه در راستای هدف مقنن مبنی بر کاهش یک مرحله از دادرسی مکلف به کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم است، موضوع از شمول «سایر نهادهای ارفاقی» مذکور در تبصره مورد بحث خارج است.

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین