1 و 2) در فرض سوال با عنايت به مواد 351 و 450
قانون مجازات اسلامي 1392 بايد وفق مقررات مذكور در ماده ي 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضيح اين كه مطابق ماده ي 351 قانون ياد شده، ولي دم همان ورثه
مقتول هستند و نيز وفق ماده ي 356 همين قانون كه شامل مطلق جنايات اعم از عمدي و شبه عمدي و خطاي محض است، چنانچه مقتول ولي نداشته باشد يا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد، ولي او مقام رهبري است كه درصورت اذن معظم له، رئيس قوه قضاييه اختيارات ولي دم را به
دادستان ها تفويض مي نمايد و دادستان ها بايد جهت
احقاق حقوق مربوط اقدام نمايند و درخصوص فرض سوال كه
مطالبه ديه در جنايت شبه عمدي است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعيت حكم، نسبت به وصول آن و واريز به حساب مخصوص مبادرت نمايند و در اين خصوص تفاوتي بين مسئولين پرداخت ديه اعم از مقصر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني موضوع ماده ي 21 قانون بيمه اجباري
خسارات وارده به
اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه نمي باشد، و در فرض امتناع محكوم عليه از پرداخت ديه و عدم دسترسي به اموال وي، محكوم عليه به درخواست دادستان در اجراي ماده ي 356 قانون صدرالذكر، پس از موافقت دادگاه با تقاضاي دادستان مبني بر اعمال ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تا پرداخت محكوم به يا صدور حكم بر اعسار و تقسيط
بازداشت مي گردد.
3) با عنايت به مراتب مذكور در پاسخ به سوال هاي 1 و 2 به نظر مي رسد كه در فرض سوال، دعواي اعسار بايد به طرفيت دادستان به عنوان مقام درخواست كننده اعمال ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به نمايندگي اولياء دم غائب مطرح گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2405 مورخ 1396/10/12
موضوع استعلام درباره وضعیت پرداخت دیه در تصادفی است که به فوت فردی منجر شده و اولیاءدم او هنوز شناسایی نشدهاند. پرسشها شامل موارد زیر است:
1) آیا
دادگاه کیفری باید حکم به پرداخت دیه به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام (ره) صادر کند یا به اولیاءدم پس از شناسایی؟ 2) در صورتی که محکومٌعلیه از پرداخت دیه امتناع کند و اولیاءدم شناسایی نشوند، چه کسی باید تقاضای بازداشت او را کند؟ 3) محکومٌعلیه
دادخواست اعسار خ. ر. ب. طرفیت چه مرجعی باید ارائه دهد؟ در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرده است که بر اساس مواد 351 و 356 قانون
مجازات اسلامی 1392،
ولی دم مقتول ورثه هستند و در صورت عدم شناسایی، مقام رهبری ولی دم محسوب میشود. دادستان موظف است برای احقاق حقوق اقدام کند و در صورت عدم پرداخت دیه، میتواند تقاضای بازداشت محکومٌعلیه را ارائه دهد. همچنین، دعوای اعسار باید به طرفیت دادستان مطرح شود.
تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2405
شماره پرونده: 1742-1/168-96
چنانچه شخصی در تصادف با اتومبیلی که بیمه نامه ندارد فوت نماید و اولیاءدم شخص متوفی شناسایی نشده باشد.
1- آیا دادگاه کیفری بایستی حکم به پرداخت دیه د. ح. اولیاءدم بعد از شناسایی آنها صادر نماید یا حکم به پرداخت دیه د. ح. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ه)
2- در مرحله
اجرای حکم و در
واحد اجرای احکام چنانچه بعد از اتمام
مهلت پرداخت دیه محکومٌعلیه (
راننده مقصر) از پرداخت امتناع نماید و اولیاءدم همچنان شناسایی نشده باشند چه کسی باید تقاضای بازداشت او تا پرداخت دیه را نماید آیا باید در اجرای ماده 356 قانون مجازات اسلامی از ریاست محترم قوه قضائیه کسب تکلیف شود؟
3- محکومٌعلیه دادخواست اعسار خ. ر. ب. طرفیت چه مرجعی باید تقدیم نماید (
بیت المال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) یا دادستان).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه
قضاییه:
1 و 2) در فرض سوال با عنایت به مواد 351 و 450 قانون مجازات اسلامی 1392 باید وفق مقررات مذکور در مادهی 356 قانون موصوف رفتار گردد. توضیح اینکه مطابق مادهی 351 قانون یاد شده، ولی دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق مادهی 356 همین قانون که شامل مطلق جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و
خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظمله، رئیس قوه قضاییه اختیارات ولی دم را به دادستانها
تفویض مینماید و دادستانها باید جهت احقاق حقوق مربوط اقدام نمایند و در خصوص فرض سوال که مطالبه دیه در
جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم، نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع مادهی 21 قانون
بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه نمیباشد، و در فرض امتناع م. ع. از پرداخت دیه و عدم دسترسی به اموال وی، م. ع. ب. درخواست دادستان در اجرای مادهی 356 قانون صدرالذکر، پس از موافقت دادگاه با تقاضای دادستان مبنی بر اعمال مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تا
پرداخت محکومبه یا صدور حکم بر اعسار و تقسیط بازداشت میگردد.