نظر مشورتی 7/96/2509 مورخ 1396/10/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص ملی بودن اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اينكه رسيدگي به اعتراض به تشخيص ملي بودن اراضي در راستاي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/89 بايد در دادگاه ويژه مركز انجام شود و ب. ت. ب. اينكه دادگاههاي مركز استان بر اساس بخشنامه شماره 100/48167/9000 رياست قوه قضائيه تاكنون به اين اعتراضات رسيدگي كرده اند حال آيا ب. ت. ب. رأي وحدت رويه مورخ 2/8/96 ديوان عالي كشور كه منظور از دادگاه هاي مركز را دادسراها و دادگاههاي پايتخت اعلام نموده رسيدگي به اعتراض اشخاص به تشخيص ملي بودن هم بايد در دادگاههاي ويژه پايتخت باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً در موارد مشابه (موضوعي كه راجع به آن رأي صادر شده است) لازم الاتباع است، بنابراين قابليت تسري به غير از مواردي كه در موضوع آن، رأي وحدت رويه صادر شده است، ندارد و در فرض استعلام تفسير واژه مركز، در خصوص شعب دادگاه ويژه موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23/4/1389، از شمول رأي وحدت رويه 762 ـ 2/8/1396 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است و قياس در اين خصوص جايز نيست. ضمناً برابر بخشنامه شماره 100/77/481/900 مورخ 18/10/90 رئيس محترم قوه قضاييه، دستور تشكيل شعب ويژه موضوع تبصره يك ماده 9 اخيرالذكر در مركز شهرستان هر استان صادر شده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2509 مورخ 1396/10/20 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی به اعتراضات مربوط به تشخیص ملی بودن اراضی بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389 و ارتباط آن با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به تاریخ 2 آبان 1396 است. سوال این است که آیا ب. ت. ب. این رای، رسیدگی به این اعتراضات باید در دادگاه‌های ویژه پایتخت انجام شود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور تنها در موارد مشابه لازم‌الاجرا است و نمی‌توان آن را به موارد غیرمشمول تعمیم داد. به‌ویژه درباره شعب دادگاه ویژه موضوع تبصره 1 ماده 9 این قانون، این رای شمول ندارد و قیاس در این زمینه مجاز نیست. همچنین، بر اساس بخشنامه شماره 100/77/481/900 مورخ 18 دی 1390 رئیس قوه قضائیه، دستور تشکیل شعب ویژه در مرکز شهرستان‌های هر استان صادر شده است. تاریخ نظریه: 1396/10/20 شماره نظریه: 7/96/2509 شماره پرونده: 1868-192-96 مستفاد از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در موارد مشابه (موضوعی که راجع به آن رأی صادر شده است) لازم‌الاتباع است، بنابراین قابلیت تسری ب. غ. از مواردی که در موضوع آن، رأی وحدت رویه صادر شده است، ندارد و در فرض استعلام تفسیر واژه مرکز، در خصوص شعب دادگاه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23، از شمول رأی وحدت رویه 762 - 1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و قیاس در این خصوص جایز نیست. ضمناً برابر بخشنامه شماره 100/77/481/900 مورخ 18/10/90 رئیس محترم قوه قضاییه، دستور تشکیل شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 اخیرالذکر در مرکز شهرستان هر استان صادر شده است.