پاسخ: خیر، تشخیص و احراز این شرایط بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان است و دادگاه نباید به آن ورود کند.
به زبانِ ساده
موضوع، شرایط نماینده حقوقی برخی دستگاهها در پروندههای مدنی است. احراز این شرایط بر عهده مقام اجرایی بالای سازمان یا قائممقام قانونی اوست. بنابراین دادگاه نباید خود وارد بررسی این موضوع شود.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده یا دستگاههای مورد اشاره مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، به تصریح ماده ۳۲ استناد کرده و مسئولیت احراز شرایط را بر عهده مقام اجرایی سازمان دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و دستگاههایی مفید است که درباره حدود رسیدگی دادگاه به شرایط نماینده حقوقی اختلاف نظر دارند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1و2-برابر تصريح ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني79، « تشخيص احراز شرايط ياد شده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود» بنابراين ورود دادگاه در پرونده مطروحه به موضوع احراز شرايط مقرر در ماده ياد شده براي نمايندگان حقوقي دستگاههاي مذكور در صدر آن، وجهي ندارد، اعم از اينكه در اين خصوص از سوي اصحاب دعوا ايرادي شده يا نشده باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2523 مورخ 1396/10/20
موضوع استعلام مربوط به استفاده از نمایندگان حقوقی در دعاوی توسط وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی و سایر نهادها بر اساس ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی است. پرسشهایی که مطرح شدهاند شامل این موارد میشوند: آیا دادگاه میتواند از ورود نمایندهای که بهطور رسمی معرفی شده است، به دلیل عدم احراز شرایط قانونی جلوگیری کند؟ و آیا بررسی شرایط نماینده حقوقی توسط قاضی، با صلاحیترئیس سازمان تداخل دارد؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسشها تاکید میکند که بر اساس ماده 32، تشخیص احراز شرایط نمایندگان حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی اوست. بنابراین، ورود دادگاه به موضوع احراز شرایط نمایندگان، چه این ایراد از سوی طرفین دعوا مطرح شده باشد یا نه، بیمورد است.
تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2523
شماره پرونده: 591-89-69
به تجویز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
و در صدر دوم ذیل این ماده اشعار داشته شده: تشخیص احراز شرایط یا شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود و..
1- ایا دادگاه رأساً با ایراد احتمالی طرف دعوی یا شکایت میتواند از ورود نماینده ای که سازمان شهرداری، دهیاری، بانک و... معرفی می کند به لحاظ اینکه نماینده لیسانس حقوق نمیباشد یا دو سال سابقه ندارد یا کارمند نمیباشد یا اینکه باید از اداره حقوقی سازمان باشد و امثالهم در جلسه دادگاه ممانعت به عمل آورند؟
2- آیا ورود قاضی محترم پرونده به بررسی احراز شرایط نماینده حقوقی معرفی شده با عنایت به مفاد صدر دوم یاد شده در بالا از ماده 32 فوق تداخل با صلاحیت رئیس سازمان ی. ق. م. قانونی وی که در ذیل ماده 32 مزبور نص وجود دارد و طبق معرفی نامه کتبی رسمی نماینده معرفی نموده دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- برابر تصریح ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی79، « تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان ی. ق. م. قانونی وی خواهد بود» بنابراین ورود دادگاه در پرونده مطروحه به موضوع احراز شرایط مقرر در ماده یاد شده برای نمایندگان حقوقی دستگاههای مذکور در صدر آن، وجهی ندارد، اعم از اینکه در این خصوص از سوی اصحاب دعوا ایرادی شده یا نشده باشد.