نظر مشورتی 7/96/2625 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تأثیر تغییرات شاخص تورم در تعهدات قراردادی و تعدیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : الف- در فرضي كه شاخص تورم موجبات افزايش هزينه هاي طرح را فراهم آورد و شريك كه در جايگاه نماينده و وكيل بانك در اجراي پروژه قرار دارد آيا مجاز به مطالبه هزينه هاي سرمايه گذاري اضافه ناشي از تورم جهت اجرا و اتمام پروژه را دارد يا خير؟ چرا كه شريك به عنوان نماينده و وكيل بانك مست به سهم الشركه بانك تلقي مي¬گردد و اساساً خود بانك اين نمايندگي را اعطا نموده لذا منطقي نيست و شريك متحمل هزينه هاي مازاد و يا هزينه ناشي از شاخص تورم و يا هزينه غير مترقبه ناشي از حوادث را متحمل گردد. ب-در فرضي كه در قرارداد بانك متعهد به تامين سهم الشركه در موعدهاي مشخص شده باشد اما از تامين حصه خود استنكاف و اين امر موجبات افزايش طول مدت بهره برداري و افزايش آحاد بها اقلام مصرفي در پروژه و شاخص تورم مواد اوليه و تحميل هزينه را فراهم نموده باشد لزوماً بر اساس كدام يك از قوانين پولي بانكي و ساير مصوبات قانوني اقدام بانك محل ايراد بوده و آيا اين خسارات قابليت محاسبه و مطالبه را از منظر مصوبات بانك محترم مركزي دارد؟ ج-سفته و وثيقه خارج از طرح مشاركت مدني زماني كه پروژه به انجام مي¬رسد مي¬بايد استرداد شود يا خير؟ د-آيا بانك عامل مجاز است از يك سفته در قراردادهاي متعدد استفاده نمايد؟ ه- آيا ظهرنويسي كننده سفته ضامن پرداخت جريمه تاخير تاديه مي¬باشد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- علي الاصول تغيير اوضاع و احوال، تأثيري در تعهدات قراردادي ندارد و امكان تعديل قرارداد توسط دادگاه وجود ندارد مگر اينكه به موجب شرط يا قانون خاص امكان تعديل وجود داشته باشد. ب- در مواردي كه متعهد از تأمين سهم الشركه در مواعد مشخص موضوع قرارداد خودداري مي نمايد و اين امر باعث ورود خسارت به طرف ديگر قرارداد گردد، دادگاه ب. ت. ب. قواعد عمومي مسئووليت مدني و احراز شرايط آن متعهد را ملزم به جبران خسارت مي نمايد. ج- اگر منظور سؤال كننده اين است كه به منظور حسن اجراي قرارداد سفته يا وثيقه اخذ شده باشد پس از انجام تعهد موضوع قرارداد، استرداد سفته يا فك وثيقه به عمل مي آيد. د- علي الاصول استفاده از يك سفته در قراردادهاي متعدد تابع تراضي طرفين است. ه- چنانچه سفته وفق مقررات قانون تجارت در موعد مقرر واخواست گردد، مطالبه خسارت تأخير تأديه از كليه مسئوولين سند تجاري از جمله ظهر نويس، فاقد منع قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2625 مورخ 1396/11/02 موضوع استعلام شامل چندین سوال در مورد مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین در قراردادهای مشارکت مدنی، تاثیر تورم بر هزینه‌های پروژه، و وضعیت سفته‌ها و وثایق است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوالات اعلام کرده است که تغییر در شرایط و اوضاع به‌طور کلی تاثیری بر تعهدات قراردادی ندارد و تعدیل قرارداد تنها در صورت وجود شرط یا قانون خاص امکان‌پذیر است. اگر متعهد نتواند سهم الشرکه خود را تامین کند، موظف به جبران خسارت ناشی از این امر خواهد بود. همچنین، سفته یا وثیقه‌ای که برای حسن اجرای قرارداد گرفته شده، باید پس از انجام تعهد بازگردانده شود. استفاده از یک سفته در قراردادهای مختلف بستگی به توافق طرفین دارد. در نهایت، در صورت واخواست سفته، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از مسئولین سند تجاری، از جمله ظهرنویس، ممنوعیتی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/11/02 شماره نظریه: 7/96/2625 شماره پرونده: 1706-75-95 ه- آیا ظهرنویسی کننده سفته ضامن پرداخت جریمه تاخیر تادیه م. ب.. ج- اگر منظور سوال کننده این است که به منظور حسن اجرای قرارداد سفته یا وثیقه اخذ شده باشد پس از انجام تعهد موضوع قرارداد، استرداد سفته یا فک وثیقه به عمل می‌آید.