Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2726 مورخ 1396/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مالک #پیمانکار #قرارداد #بانک #تنظیم_سند #وام #ضمانت #تشخیص #وقوع_جرم #ملک #تعهد #خریدار #رسیدگی #واحدهای_ساختمانی #سند #انتقال_منافع #جرم #تضمین #خسارت #مالک_زمین #اضافه‌بنا #اجرائیه #چک #پروانه_ساختمانی #شهرداری #مشارکت_مدنی #تحقیقات #فروش #فروشنده #وکالت #آپارتمان #تملک #تسلیم #نام #مراجع_قضائی #دعوای_حقوقی #مزایده #مالکیت #سند_عادی #قضاییه #توافق #قضایی #صورت #نظریه‌مشورتی #پیش‌فروش #تعارض #نظریه #اطلاع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره کل حقوقی مرجع توصیف رفتار و تشخیص وقوع جرم است؟

پاسخ: خیر، اداره کل حقوقی پاسخگوی ابهامات قانونی است و تشخیص وقوع جرم با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

به زبانِ ساده

این نظر محدوده وظیفه اداره کل حقوقی را توضیح می‌دهد. این اداره درباره ابهام یا خلأ قانون پاسخ می‌دهد، اما رفتار واقع‌شده را توصیف نمی‌کند و درباره جرم یا تخلف بودن آن تصمیم نمی‌گیرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده یا طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به پرسش‌های شماره‌گذاری‌شده ۱ و ۲، اداره کل حقوقی مرز میان پاسخ‌گویی به مسائل قانونی و تشخیص موضوع پرونده را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند تشخیص جرم یا تخلف بر عهده کدام مرجع است.

مفاهیمِ حقوقی: ابهام قانونی، خلأ قانونی، وقوع جرم، وقوع تخلف، ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره کل حقوقی وقوع جرم یا تخلف را تشخیص می‌دهد؟

خیر؛ تشخیص وقوع جرم یا تخلف با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

اداره کل حقوقی به چه پرسش‌هایی پاسخ می‌دهد؟

به پرسش‌هایی که ناشی از ابهام یا خلأ قانونی باشند.

کلیدواژه‌ها: اداره کل حقوقی، ابهام قانونی، تشخیص جرم، مرجع قضایی، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و2- اداره كل حقوقي پاسخ گوي پرسش هاي ناشي از وجود ابهام يا خلاء قانوني مي باشد نه توصيف رفتاري كه واقع شده و بيان ضمانت اجراي كيفري يا مدني آن تشخيص وقوع جرم يا تخلف، حسب مورد با مرجع قضائي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2726 مورخ 1396/11/08 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی مالک و پیمانکار در پروژه ساختمانی و تخلفات مرتبط با قراردادهای مشارکتی و پیش فروش واحدهای ساختمانی است. پرسش اصلی شامل دو بخش است: اول، آیا اقدام مالک در عدم تحویل سند به خریداران به دلیل اختلاف مالی با پیمانکار، به عنوان تعارض در انجام معامله و انتقال منافع یا عین فروخته شده محسوب می‌شود و جرم است؟ دوم، آیا خریداران می‌توانند مبلغ تضمین شده در قرارداد را به عنوان خسارت ناشی از تخلف مالک دریافت کنند؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که این اداره فقط می‌تواند به سوالاتی که ناشی از ابهام یا خلاء قانونی هستند پاسخ دهد و نمی‌تواند رفتارها را توصیف کرده و ضمانت اجرای کیفری یا مدنی آن‌ها را تعیین کند؛ تشخیص وقوع جرم یا تخلف بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1396/11/08 شماره نظریه: 7/96/2726 شماره پرونده: 96-75-1754 در فرض اینکه: شخصی به عنوان مالک زمین مبادرت به اخذ پروانه ساختمانی در زمینی از ملک خود به صورت چهار طبقه هر طبقه دو واحد از شهرداری مربوطه می‌نماید برای رفع هزینه های زیادی جاری اجرای پروژه ساختمانی با پیمانکاری مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی به صورت مناصفه در آنچه در پرونده ساختمانی قید شده بدواً می‌نماید سپس در طی ساخت واحدهای ساختمانی و انجام تحقیقات از جهت تراکم و اضافه بنا مبادرت به دو فقره قرارداد جدید و متمم با یکدیگر می‌نمایند پس از شروع به اجرای پروژه ساختمانی توسط پیمانکار از آنجائی که مالک می بایستی بر اساس آنچه توافق شده مبالغی وجه به پیمانکار پرداخت نماید با مشکل مالی مواجه می‌شود و با توافق و تعهدات جدید فی‌مابین نامبردگان شرایط جدیدی توافق می‌گردد این توافقات آنها در واحدهای موضوع تخلف در طبقه پنجم و دو واحد اضافه بنا و تخلف تجاری با حذف پارکینگ حاصل می‌گردد چون هریک از آنها مالک نصف واحدهای در محل ساخت بوده اند مالک پنج واحد و پیمانکار پنج واحد مبادرت به پیش فروش واحدهای مربوطه نموده اند بعضی از خریداران کل ثمن یا اینکه بیشتر ثمن واحدهای مربوطه را پرداخت نمود و صرفاً قسمتی از ثمن را برای تنظیم سند یا پس از انجام تعهد می گذارند بنابراین مالک و پیمانکار با توافق از قبل شده با استفاده از وام های بافت فرسوده مبادرت به اخذ وام مربوطه به بهره مناسب نموده و درباره مالکینی که تمام ثمن را پرداخت کرده اند اشاره ای به این مطلب نمی کنند و وام را به نفع خود برداشت نموده اند و یا برای فروش سریع واحدها برای تعدادی از خریداران آن را به عنوان ثمن معامله قرارداد و اقساط تعمهدات را به خریداران منتقل می‌نمایند از طرفی قرارداد تنظیم شده مورد امضاء و اطلاع هر دو آنها یکی به عنوان فروشنده و دیگری به عنوان شاهد فرار می‌گیرد پیمانکار چون واجد قرارداد مشارکت و وکالت تام کاری با تمام اختیارات بلاعزل بوده و سند و مدارک در تحویل او م. ب. درباره آپارتمان های در تملک خود اقدام به تنظیم سند می‌نماید لیکن با توافقات جدید به عمل آمده با مالک و حدوث اختلاف بین آنها به موضوع قرارداد های مشارکتی از تسلیم و تنظیم سند به نام خریداران به فروشندگی مالک زمین امتناع می‌نماید و علت آنرا اختلاف مالی با مالک بیان می دارد که در این راستا در مراجع قضائی طرح دعوای حقوقی می‌نماید و مالک نیز در بانک به تعهدات خود عمل ننموده و موجب ورود خسارت مالی ناشی از تخلف از انجام تعهد انعقادی با بانک ناشی از اخذ وام نموده که منتهی به صدور اجرائیه درباره واحدهای فروخته شده مربوط به او می‌شود حال اینکه چون تخلفات ساختمانی مالک و پیمانکار به اطلاع خریداران نرسیده واین امر مکتوم بوده و نامبردگان بدون موافقت خریداران از بانک درباره واحدهای از قبل فروخته شده واحد اخذ و نسبت به تسویه حساب و تعهدات خود در بانک عامل اقدام ننموده اند وگاها در تعدادی از واحدها اقدام غیر قانونی آنها منتهی به اجرائیه و مزایده ملک شده است. بنا به مراتب وصورت مسئله اعلامی: اولاً چون مالکیت خریداران در واحدها طبق سند عادی و قولنامه با اخذ کد رهگیری از قبل مستقر شده و توافق مالک با بانک در وهله بعدی بوده که موجب تضرر خریدار یا خریداران شده آیا این اقدام مالک تعارض در انجام معامله معارض و مشمول انتقال منافع یا عین فروخته شده و جرم تلقی می‌گردد. ثانیاً مالک بابت تضمین سند رسمی مبلغی را در قرارداد با خریداران مشخص و توافق نموده و چک تحویل بنگاه داده تا در صورت تخلف از تعهدات خود که مربوط به تنظیم سند رسمی تا تاریخ معینه بوده تحویل خریدار گردد و اقدام شود آیا این کیفیت و اثبات و احراز تخلف مالک در این زمینه خریداران استحقاق ملک خریدار شده می‌تواند مطابق ثمن چک را بابت تخلف از انجام تعهد وصول نمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و2- اداره کل حقوقی پاسخ گوی پرسش های ناشی از وجود ابهام یا خلاء قانونی م. ب. نه توصیف رفتاری که واقع شده و بیان ضمانت اجرای کیفری یا مدنی آن تشخیص وقوع جرم یا تخلف، حسب مورد با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین