Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2742 مورخ 1396/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #اخطار #گزارش #دادگاه_کیفری_یک #گونه #ابلاغ #سامانه_های_رایانه_ای #دادگاه_کیفری #قضاییه #جرایم #سیاسی #نظریه #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز امحای اسناد کاغذی است؟

پاسخ: خیر، این ماده در مقام اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی است و مجوزی برای امحای اوراق کاغذی محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر میان اسناد الکترونیکی و اوراق کاغذی تفاوت می‌گذارد. اعتباربخشی به اسناد الکترونیکی به این معنا نیست که اوراق کاغذی را بتوان امحا کرد؛ برای رفع مشکل، متن اصلاح آیین‌نامه را لازم می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ مرجع یا شخص استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی قلمرو ماده ۶۵۵، آن را ناظر بر اسناد الکترونیکی دانسته و امحای اوراق کاغذی را تابع مقررات حفظ اسناد معرفی کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع و اشخاصی مفید است که درباره نگهداری یا امحای اوراق ابلاغ و پرونده‌های قضایی تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۶۵۵؛ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، تبصره ۲ ماده ۱۵؛ آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده‌هایی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری است.

مفاهیمِ حقوقی: سند الکترونیکی، سند کاغذی، اعتبار اسناد، امحای اوراق، نگهداری سوابق پرونده

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه امحای اوراق کاغذی را می‌دهد؟

خیر؛ این ماده به اسناد و نوشته‌های الکترونیکی مربوط است و نمی‌توان از آن برای امحای اسناد کاغذی استفاده کرد.

امحای اوراق ابلاغ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۵ تابع چه مقرراتی است؟

تابع آیین‌نامه اجرایی مربوط به نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده‌هایی است که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها: اسناد الكترونيكی، آيين دادرسی كيفری، امحای اوراق، اسناد كاغذی، سامانه رایانه‌ای

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

ماده 655 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 در مقام اعتبار بخشي به اسناد و نوشته هاي الكترونيكي است و از مفاد آن نمي توان براي امحاي اسناد و اوراق غير الكترونيكي (كاغذي) استفاده كرد و همان گونه كه در نظريه شماره 284/96/7- 19/2/96 اين اداره كل خطاب به آن مرجع محترم اعلام شده است، امحاي اوراق ابلاغ موضوع تبصره 2 ماده 15 «آئين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي» تابع عمومات مندرج در «آئين نامه اجرائي مربوط به نحوه حفظ اسناد و اوراق پرونده هايي كه نگهداري سوابق آنها ضروري مي باشد» است و براي حل مشكل راهكاري جز اصلاح تبصره 2 ماده 15 آئين نامه ياد شده به نظر نمي رسد نظریه مشورتی شماره 7/96/2742 مورخ 1396/11/09 موضوع استعلام به اجرای مواد 387، 388 و 389 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌پردازد. پرسش اصلی این است که آیا این مواد در زمینه اخطار ایرادات و اعتراضات، اعلام آنها، تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری در این نوع جرایم باید اجرا شوند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که اگرچه ماده 384 این قانون در جرایم سیاسی و مطبوعاتی کاربرد ندارد، اما رعایت سایر مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه کیفری یک، از جمله مواد 387، 388 و 389، در این جرایم الزامی است. تاریخ نظریه: 1396/11/09 شماره نظریه: 7/96/2742 شماره پرونده: 313-1/861-69 در جرایم سیاسی و مطبوعاتی همانطور که اجرای ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعیتی ندارد آیا اجرای ماده 387 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اخطار ایرادات و اعتراضات و ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام ایرادات و اعتراضات و ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری تهیه گزارش جامع از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری لزومی دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مقنن در فصل چهارم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت عنوان رسیدگی در دادگاه کیفری یک ترتیبات رسیدگی در این دادگاه را به طور عام بیان داشته است و در مواردی که نظر به عدم رعایت این مقررات نسبت به جرایم موضوع بند ث ماده 302 این قانون (جرایم سیاسی و مطبوعاتی) بوده است، به نحو خاص بیان داشته است (نظیر ماده 384 و تبصره ماده 391 قانون فوق الذکر). بنابراین در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز رعایت مقررات رسیدگی در دادگاه کیفری یک و از جمله مقررات مواد 387، 388 و 389 الزامی است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 23

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین