پرسش: آیا شخص ثالث میتواند برای استیفای محکومبه، مال خود را به جای مال توقیفشده محکومعلیه معرفی کند؟
پاسخ: بله، با توجه به تبصره ذیل ماده ۳۴ و ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند مال خود را معرفی کند و این امر در راستای تسهیل اجرای حکم است.
به زبانِ ساده
موضوع این است که شخص ثالث برای پرداخت بدهیِ محکومعلیه مالی معرفی کرده و خواسته هر دو طلب از پلاکی که فروش آن آسانتر است پرداخت شود. نظر مشورتی میگوید این کار امکانپذیر است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفهای پرونده و استعلامکننده در متن معرفی نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره درخواست مالکِ ثالث برای تبدیل مال توقیفشده و پرداخت هر دو طلب از یک پلاک مطرح شده است. پاسخ با استناد به مواد ۳۴ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی، درخواست را ممکن میداند.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، شخص ثالثِ معرفیکننده مال و مراجع اجرای احکام در تعیین شیوه مناسبتر وصول طلب کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، تبصره ذیل ماده ۳۴ و ماده ۵۳.
مفاهیمِ حقوقی: محکومبه، محکومعلیه، شخص ثالث، مال توقیفشده، تبدیل مال توقیفشده، استیفای طلب
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شخص ثالث میتواند برای پرداخت محکومبه مال معرفی کند و درخواست تبدیل مال توقیفشده بدهد؟
بله؛ چون اقدام او از جانب محکومعلیه است، از حق درخواست تبدیل مال برخوردار است.
آیا میتوان از یک پلاک ثبتیِ سهلالوصولتر برای پرداخت هر دو طلب استفاده کرد؟
بله؛ متن این کار را در فرض سؤال ممکن و در راستای تسریع و تسهیل اجرا میداند.
کلیدواژهها: اجرای احکام مدنی، شخص ثالث، محکومبه، توقیف مال، تبدیل مال
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
اولاً ب. ت. ب.
تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر داشته: « شخص ثالث نيز ميتواند به جاي محكومعليه براي استيفاي محكومبه مالي معرفي كند» و با عنايت به اينكه در ماده 53 قانون مذكور هم براي محكومعليه و هم براي محكومله درخواست تبديل مال توقيف شده پيش بيني شده است، در فرضي كه شخص ثالث براي استيفاء محكومبه مال معرفي ميكند، چون اقدام وي از جانب محكومعليه صورت ميگيرد، وي نيز از حق مذكور برخوردار است. بنابراين در فرض سوال كه فروش يكي از دو پلاك ثبتي آسانتر است و مالك آن (ثالث) تقاضاي استيفاي هر دو طلب را از آن پلاك نموده است، امكان تبديل مال توقيف شده به مال سهل الوصول و استيفاي هر دو طلب از آن وجود دارد و اين امر در راستاي تسريع و تسهيل اجرا ميباشد. ثانياً: پاسخ به اين سوال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/2983 مورخ 1396/12/05
موضوع استعلام به امکان استیفای دو فقره طلب از طریق یک پلاک ثبتی سهلالفروش و نحوه اجرای حکم در صورت وجود حق عینی تبعی برای متقاضی تامین مربوط میشود. استعلامکننده پرسیده است که آیا مالک ثالث میتواند با اعلام آمادگی، هر دو طلب را از طریق یک پلاک ثبتی تسویه کند و آیا این کار طبق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی امکانپذیر است؟ همچنین، آیا اجرای احکام میتواند برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند، فقط از طریق فروش یک پلاک ثبتی حقوق اجرایی را استیفا کند یا خیر؟ در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره ذیل ماده 34 و ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی اعلام کرده است که اگر شخص ثالث مالی را معرفی کند، امکان تبدیل مال توقیف شده به مال سهلالوصول وجود دارد و این اقدام به منظور تسریع و تسهیل در اجرای حکم است. همچنین، پاسخ به سوال دوم منتفی اعلام شده است.
تاریخ نظریه: 1396/12/05
شماره نظریه: 7/96/2983
شماره پرونده: 96-3/1-2262
به استناد 2 فقره چک هر یک به مبلغ 30 میلیون تومان علیه خوانده واحد 2 فقره تامین خواسته صادر و در هر دو مورد ثالثی مال غیرمنقول معرفی و توقیف میشود دو نفر به عنوان ثالث 2 پلاک ثبتی معرفی می کنند در صورت صدور حکم به میزان مجموع دو فقره طلب از دادگاه حقوقی واحد بفرمایند: اولاً: اگر یکی از دو پلاک ثبتی نسبت به دیگری سهل الفروش باشد و ثالث مالک اعلام آمادگی برای استیفای هر دو طلب از مال وی را بنماید آیا این امر در چارچوب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی امکانپذیر است یا خیر؟ ثانیاً: در فرض منفی بودن امکان تبدیل تامین با عنایت به ایجاد حق عینی تبعی برای متقاضی تامین آیا اجرای احکام میتواند به منظور جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای حکم و علی رغم اصرار خواهان تامین بر اجرای هر بخش حکم از محل مال خاص توقیف شده و به جهت احتراز از برگزاری تشریفات مزایده در خصوص هر یک از دو پلاک ثبتی و مالا جلوگیری از تجزیه دو پلاک به دلیل کفایت فروش جزئی از پلاک ثبتی که مستلزم تضرر مالکان آن به جهت شراکت با خریدار م. ب. منحصرا از محل فروش یک پلاک ثبتی علیرغم اصرار محکومٌله، محکومٌبه و حقوق اجرائی را استیفا نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ب. ت. ب.
تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: « شخص ثالث نیز میتواند به جای م. ع. برای استیفای محکومبه مالی معرفی کند» و با عنایت به اینکه در ماده 53 قانون مذکور هم برای م. ع. و هم برای محکومله درخواست تبدیل مال توقیف شده پیش بینی شده است، در فرضی که شخص ثالث برای استیفاء محکومبه مال معرفی میکند، چون اقدام وی از جانب م. ع. صورت میگیرد، وی نیز از حق مذکور برخوردار است. بنابراین در فرض سوال که فروش یکی از دو پلاک ثبتی آسانتر است و مالک آن (ثالث) تقاضای استیفای هر دو طلب را از آن پلاک نموده است، امکان تبدیل مال توقیف شده به مال سهل الوصول و استیفای هر دو طلب از آن وجود دارد و این امر در راستای تسریع و تسهیل اجرا م. ب..