1)
مستنبط از مواد 2 و 6
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدي در تضمين حقوق
اصحاب دعوا و از جمله شاكي در اطلاع از نتيجه دادرسي و ماده ي 10 قانون موصوف در مقام بيان تعريف شاكي و بند ث ماده ي 68، صدر ماده ي 104، 267 و بند الف ماده ي 270 قانون مارالذكر اين است كه در فرض سوا ل،
ابلاغ مطلق قرار منع تعقيب به شاكي نسبت به مطلق متهمين اعم از كساني كه شاكي از ايشان به عنوان مشتكي عنه در شكوائيه نام برده يا خير و بر اثر تشخيص مقامات قضايي صالح در فرآيند دادرسي كيفري به عنوان متهم در پرونده حضور داشته اند، ضروري است. 2 و 3) با لحاظ پاسخ سوال اول، پاسخ به اين سوالات سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/96/3092 مورخ 1396/12/15
این استعلام مربوط به یک پرونده کیفری است که در آن شاکی علیه چند متهم شکایت کرده است. پس از صدور
قرار منع تعقیب برای برخی از متهمان، دادگاه متوجه نقص در
تحقیقات شد و متهمان جدیدی را به پرونده اضافه کرد. سوالات مطرحشده شامل ضرورت ابلاغ قرار منع
تعقیب به شاکی، حق شاکی برای طرح مجدد شکایت و امکان نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به این نتیجه رسیده است که ابلاغ قرار منع تعقیب برای تمامی متهمان، حتی آنهایی که نامشان در شکوائیه نیامده، ضروری است. ب. ت. ب. پاسخ به سوال اول، سایر سوالات به دلیل از بین رفتن موضوع، قابل بررسی نیستند. این نتیجهگیری بر اساس مواد 2، 6، 10، 68، 104، 267 و 270
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن است.
تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3092
شماره پرونده: 384-1/861-69
در پرونده متشکله در
دادسرا و به دنبال شکایت شاکی علیه آقایان … و ب
بازپرس محترم قرار منع تعقیب صادر که به دنبال
اعتراض شاکی پرونده به
دادگاه کیفری 2 ارسال و دادگاه محترم مزبور نیز با نقض قرار معترض عنه و صدور
قرار جلب به دادرسی پرونده را به
بازپرسی اعاده بازپرس محترم با انجام و تکمیل اولیه و در راستای
تمکین به نظر دادگاه پرونده را با تنظیم
کیفرخواست به دادگاه عودت و دادگاه ضمن
رسیدگی و بررسی اولیه پرونده با
استدلال به وجود نقص در تحقیقات انجام شده به استناد ماده 274 قانون آئین
دادرسی کیفری و با قید و اضافه نمودن نام دو نفر دیگر ج و د به عنوان متهمان اصلی پرونده که مورد غفلت بازپرس در تحقیقات انجام شده قرار داشته پرونده را جهت جلب آنان به دادرسی و انجام تحقیقات و
تفهیم اتهام به آنان به بازپرسی عودت میدهد بازپرس موصوف نیز پس از انجام تحقیقات با استدلال به عدم وجود ادله و توجه
اتهام به آنان قرار منع تعقیب متهمان آقایان ج و د را صادر که مورد موافقت
دادیار اظهارنظر نیز واقع شده است و سپس پرونده را مجدداً به دادگاه عودت مینماید دادگاه با استدلال به اینکه باید قرار اخیر باید به شاکی در راستای حفظ
حق اعتراض وی ابلاغ شود پرونده را به بازپرسی عودت مینماید بازپرس موصوف با استناد به بند الف ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری و با اعلام اینکه شاکی نسبت به دو متهم اخیر که به نظر دادگاه متهم بودهاند شکایتی اعلام نکرده بوده ابلاغ قرار اخیر موصوف قرار منع تعقیب متهمان ج و د را به شاکی لازم ندانسته و پرونده را مجدداً به دادگاه اعاده مینماید.
1- در چنین فرضی آیا ابلاغ قرار اخیر منع تعقیب متهمان ج و د به شاکی پرونده هر چند بالصراحه علیه متهمان ج و د شکایت طرح نکرده و فقط نام متهمان الف و ب را در شکایت خود ذکر کرده و منظورش احقاق حق خود از هر متهمی بوده ضروری است؟
2- ثانیاً در صورت عدم ضرورت ابلاغ آن به شاکی پس از قطعیت قرار مزبور شاکی مجدداً حق طرح شکایت علیه آنان ب. ت. ب. تصور
اعتبار امر مختومه در مانحن فیه را دارد؟
3- ثالثاً اینکه در همین فرض نیز آیا دادگاه میتواند قرار منع تعقیب اخیر را که مورد اعتراض کسی واقع نگردیده ب. ت. ب. اینکه خود
دستور جلب آنان را به دادرسی صادر نموده بوده نقض و دستور مجدد جلب آنان متهمان ج و د به دادرسی را صادر و پرونده را به بازپرسی اعاده نماید تا به اتهام متهمان الف و ب وج و د یک جا رسیدگی نماید ب. ت. ب. ضرورت به توضیح پرونده از اطاله مقدمات پرونده از اطاله مقدمات پرسش مجدداً اعلام اعتذار مینماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مستنبط از مواد 2 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در
تضمین حقوق اصحاب دعوا و از جمله شاکی در اطلاع از نتیجه دادرسی و مادهی 10 قانون موصوف در مقام بیان تعریف شاکی و بند ث مادهی 68، صدر مادهی 104، 267 و بند الف مادهی 270 قانون مارالذکر این است که در فرض سوال، ابلاغ مطلق قرار منع تعقیب نسبت به مطلق متهمین اعم از کسانی که شاکی از ایشان به عنوان
مشتکیعنه در شکوائیه نام برده یا خیر و بر اثر تشخیص مقامات قضایی صالح در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان متهم در پرونده حضور داشتهاند، ضروری است.