Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3185 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #اجرائیه #بازداشت #رأی_بدوی #صادرکننده #تحت_نظر #قضات #قاضی_اجرای_احکام #محکومیت_های_مالی #نظارت #محکوم‌له #زندان #صورت‌جلسه #قضاییه #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #نظریه‌مشورتی #برگ_جلب #دادرس #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رئیس یا معاون حوزه قضایی صلاحیت اجرای آرای مدنی را دارند؟

پاسخ: خیر، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوي است و قضات دیگر سمتی در این خصوص ندارند مگر به عنوان دادرس علی‌البدل.

به زبانِ ساده

اجرای حکم مدنی با صدور اجرائیه و زیر نظر دادگاهی انجام می‌شود که رأی بدوی را صادر کرده است. مقام‌های قضایی دیگر اصولاً اختیار دخالت در این اجرا را ندارند، مگر در جایگاه دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین و مقررات یادشده، مرجع نظارت بر اجرای حکم مدنی و حدود اختیار مقام‌های دیگر را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع و مقام مسئول در اجرای احکام مدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶؛ ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، اجرائیه، دادرس علی‌البدل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر کدام دادگاه انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی.

چه کسی اصولاً می‌تواند در اجرای احکام مدنی اقدام کند؟

اصولاً رئیس حوزه قضایی، معاون قضایی او یا قضات دیگر سمتی ندارند؛ مگر آنکه به‌عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، رئیس حوزه قضایی، دادرس علی‌البدل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي و با صدور اجرائيه صورت ميپذيرد؛ بنابراين، عليالاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اينكه به عنوان دادرس عليالبدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند. نظریه مشورتی شماره 7/96/3185 مورخ 1396/12/23 موضوع استعلام درباره امکان صدور برگ جلب و بازداشت م. ع. توسط قاضی اجرای احکام مدنی در صورت درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی و با صدور اجراییه انجام می‌شود. بنابراین، قاضی اجرای احکام مدنی نمی‌تواند به‌طور مستقل برگ جلب و بازداشت م. ع. را صادر کند و این موضوع باید به قاضی دادگاه صادرکننده اجراییه ارجاع شود. تاریخ نظریه: 1396/12/23 شماره نظریه: 7/96/3185 شماره پرونده: 96-26-2391 با فرض وجود شرایط اعمال ماده 3 قانون نحوه اچرای محکومیت های مالی آیا در خصوص درخواست اعمال ماده 3 قانون مزبور از طرف محکوم له قاضی اجرا احکام مدنی محاکم حقوقی دادگستری می‌تواند مستقلا برگ جلب م. ع. و نهایتا بازداشت و معرفی به زندان وی را صادر نماید یا اینکه موضوع می بایست صورت جلسه و به نظر قاضی دادگاه صادرکننده اجرائیه برسد و قاضی مربوطه فقط حق اعمال ماده 3 قانون مورد اشاره و بازداشت م. ع. را دارد ارشاد فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین