Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/377 مورخ 1396/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم شمول توقیف اموال شرکت های دولتی در ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 با

سبدِ من

#توقیف_اموال #اداره_کل #شرکت #توقیف #بودجه #مدیریت #سازمان_برنامه_و_بودجه #الحاق #پرداخت_محکوم‌به #وزارتخانه #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #ناظر #پیش‌بینی #محکوم‌علیه #محکوم‌به #محکوم‌له #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #گونه #کمک #بودجه_شرکت‌های_دولتی #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #نظریه‌مشورتی #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

پاسخ: خیر؛ قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را در بر نمی‌گیرد.

به زبانِ ساده

پرسش درباره امکان توقیف اموال شرکت‌های دولتی و شمول مقررات حمایتی مربوط به اموال دولت بود. پاسخ موجود در متن، شرکت‌های دولتی را از شمول قانون مصوب ۱۳۶۵ و نیز از اطلاق بند مورد بحث خارج می‌داند.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره شمول قانون منع توقیف اموال دولتی بر شرکت‌های دولتی استعلام شده است. اداره کل حقوقی با بررسی دامنه قانون، فلسفه آن و قرائن مربوط به بند «ج» ماده ۲۴، شرکت‌های دولتی را خارج از شمول دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، شرکت‌های دولتی و مراجع رسیدگی‌کننده به درخواست توقیف اموال آن شرکت‌ها مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

مفاهیمِ حقوقی: توقیف اموال، محکوم‌به، شرکت دولتی، وزارتخانه، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی، تفسیر قانون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون منع توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ هستند؟

خیر؛ نظریه می‌گوید آن قانون ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی را دربرنمی‌گیرد.

آیا حکم بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) شامل شرکت‌های دولتی است؟

نظریه می‌گوید اطلاق این بند، با توجه به قرائن و فلسفه قانون، منصرف از شرکت‌های دولتی است.

کلیدواژه‌ها: توقیف اموال، شرکت دولتی، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به، اموال دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند ماده39 آيا توقيف اموال شركت هاي دولتي مشمول ماده واحده راجع به منع توقيف اموال دولتي و سازمان هاي دولتي مصوب 65 مي باشد يا خير. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً: قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است وشركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نمي باشند ثانياً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور مي گردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومٌ عليه واقع مي شوند، نياز به مهلتي مي باشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور)سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومٌ به را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومٌ له يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همان گونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتيرا كه در ماده 5 يادشده، قيد شده اند نيز در بر نمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور(سازمان برنامه و بودجه فعلي) نمي باشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/377 مورخ 1396/02/19 موضوع استعلام درباره امکان توقیف اموال شرکت‌های دولتی با استناد به بند ج ماده 74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 39 است. استعلام‌کننده پرسیده آیا توقیف اموال شرکت‌های دولتی تحت شمول ماده واحده منع توقیف اموال دولتی و سازمان‌های دولتی مصوب 1365 قرار می‌گیرد یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 تنها شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و شرکت‌های دولتی تحت شمول این قانون نیستند. همچنین، ب. ت. ب. فلسفه و شواهد موجود، بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04 نیز به طور مطلق شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. این به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه شرکت‌های دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) است. تاریخ نظریه: 1396/02/19 شماره نظریه: 7/96/377 شماره پرونده: 69-3/01-612 نظر به بند ج از ماده 74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده 39 آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 م. ب. یا خیر. اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند ثانیاً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می‌گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می‌شوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتیرا که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین