Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/967 مورخ 1396/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادرسی #مطالبه #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تحقیقات #هزینه_دادرسی #قوانین #حق_الزحمه #هزینه_های_دادرسی #کارشناسی #حق‌الوکاله #هزینه_ایاب_وذهاب #وکیل #قضاییه #صورت #هزینه #محاکمه #قلمرو #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مطالبه هزینه دادرسی از سوی پرداخت‌کننده برای محکومیت طرف مقابل الزامی است؟

پاسخ: بله، محکومیت هر یک از طرفین به پرداخت هزینه‌های جریان دادرسی منوط به مطالبه شخص پرداخت‌کننده است، مگر هزینه‌هایی که قانوناً از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره تعیین مسئول پرداخت هزینه‌هایی است که در تحقیقات و محاکمه کیفری ایجاد می‌شود. هزینه‌ای که یکی از طرفین شخصاً پرداخته، با مطالبه او قابل حکم است؛ اما هزینه‌ای که قانوناً باید از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود، نیاز به مطالبه ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفکیک هزینه‌های پرداخت‌شده از سوی اشخاص از هزینه‌های تأمین‌شده از اعتبارات قوه قضائیه، نحوه مطالبه و پرداخت را توضیح داده است. همچنین هزینه دادرسی را در معنای اعم و اخص تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و طرفین پرونده کیفری در تعیین و مطالبه هزینه‌های رسیدگی راهگشاست.

قوانینِ مرتبط: مواد ۵۶۲ و ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، هزینه‌های تحقیقات و محاکمه، مطالبه هزینه، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الوکاله، هزینه‌های اعتبارات قوه قضائیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه برای محکوم کردن یکی از طرفین به پرداخت هزینه‌های دادرسی باید مطالبه‌ای صورت گرفته باشد؟

برای هزینه‌هایی که شخص پرداخت کرده، مطالبه همان شخص لازم است؛ اما پرداخت هزینه‌هایی که باید از اعتبارات قوه قضائیه تأمین شود، منوط به مطالبه نیست.

هزینه دادرسی در معنای گسترده چه مواردی را شامل می‌شود؟

هزینه‌هایی مانند تمبر، حق‌الزحمه کارشناس و پزشک، حق‌الوکاله وکیل و هزینه رفت‌وآمد گواهان را شامل می‌شود.

تفاوت مواد ۵۶۲ و ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این نظر چیست؟

ماده ۵۶۲ از نظر قلمرو شمول عام است و ماده ۵۶۳ خاص.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، هزینه‌های محاکمه، اعتبارات قوه قضائیه، محکوم‌به، حق‌الزحمه کارشناسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا- محكوميت هر يك از طرفين پرونده به پرداخت هزينههايي كه در جريان دادرسي صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصي است كه آنرا پرداخت كرده است، اما در مورد هزينه هايي كه برابر قانون بايد از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت شود پرداخت آن از سوي قوه قضائيه منوط به مطالبه نيست، بنابراين، دادگاه در اجراي ماده 562 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 و در مقام تعيين مسؤول پرداخت هزينههايي كه در جريان تحقيقات و محاكمه صورت گرفته است، بايد حسب مورد رفتار نمايد. ضمنا ماده 562 قانون ياد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 اين قانون، خاص است. ثانيا- اصطلاح هزينه دادرسي در قوانين و مقررات در دو معناي اعم و اخص به كار رفته است؛ در معناي اعم، هزينههاي دادرسي كليه هزينههايي كه در ابتدا و در جريان دادرسي صورت ميگيرد، مانند تمبرهاي الصاقي، حق الزحمه كارشناسي و پزشك، حق الوكاله وكيل، هزينه اياب وذهاب گواهان را در بر ميگيرد و در معناي اخص، هزينههاي دادرسي فقط مربوط به هزينههايي است كه برابر قانون در قالب ابطال تمبر و يا واريز به حساب مخصوص دولت پرداخت ميشود و اصطلاح هزينههاي تحقيقات و محاكمه معادل هزينههاي دادرسي در معناي اعم است./سا نظریه مشورتی شماره 7/96/967 مورخ 1396/04/31 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت هزینه‌های دادرسی و مسئولیت‌های ناشی از آن در جریان دادرسی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که محکومیت طرفین به پرداخت هزینه‌ها منوط به مطالبه شخصی است، اما هزینه‌هایی که باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شوند، نیازی به مطالبه ندارند. دادگاه موظف است بر اساس ماده 562 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مسئولیت پرداخت هزینه‌ها را تعیین کند. همچنین، اصطلاح "هزینه دادرسی" در قوانین به دو معنای گسترده و محدود تقسیم می‌شود؛ در معنای گسترده، شامل تمام هزینه‌های دادرسی از جمله تمبر، حق‌الزحمه کارشناسی، وکیل و غیره است و در معنای محدود به هزینه‌هایی که به‌طور خاص طبق قانون پرداخت می‌شوند، اشاره دارد. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/967 شماره پرونده: 95-168/1-1048 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا- محکومیت هر یک از طرفین پرونده به پرداخت هزینه هایی که در جریان دادرسی صورت گرفته است، منوط به مطالبه شخصی است که آنرا پرداخت کرده است، اما در مورد هزینه هایی که برابر قانون باید از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شود پرداخت آن از سوی قوه قضائیه منوط به مطالبه نیست، بنابراین، دادگاه در اجرای ماده 562 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و در مقام تعیین مسئول پرداخت هزینه هایی که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، باید حسب مورد رفتار نماید. ضمنا ماده 562 قانون یاد شده از لحاظ قلمرو شمول عام و ماده 563 این قانون، خاص است.

موارد مرتبط 8

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین