نظر مشورتی 7/1403/932 مورخ 1403/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- معيار و ضابطه در شناسايي «تمام ضرر و زيان‌هاي ناشي از جرم» چيست؟ آيا ملاك ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (از حيث بلاواسطه بودن) در مانحن‌فيه قابل استناد مي‌باشد؟ 2- ب. ت. ب. اين‌كه مقنن به طور استثنايي دادگاه كيفري را جهت رسيدگي به دعواي مطالبه تمام ضرر و زيان ناشي از جرم - تا قبل از اعلام ختم دادرسي - صالح دانسته است، آيا دادگاه كيفري صلاحيت رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت دادرسي (حق‌الوكاله وكيل در پرونده كيفري منجر به كيفرخواست، موضوع ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379) را نيز دارد؟ به عبارتي آيا به استناد ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت از خسارت ناشي از جرم، كه با واسطه از جرم محقق شده نيز از مصاديق ماده 14 مرقوم محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري مي‌باشد؟ يا اين‌كه در صلاحيت مراجع حقوقي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اولاً، منظور از «ضرر و زيان ناشي از جرم» كه مطابق ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شاكي خصوصي مي‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نيز مطابق ماده 219 قانون يادشده بايد در تعيين مبلغ قرار تأمين آن را لحاظ نمايد، هرگونه خسارتي است كه بين آن و وقوع جرم رابطه عليت مستقيم وجود داشته باشد؛ اعم از اين‌كه موضوع جرم و يا ناشي از وقوع جرم باشد؛ بنابراين ضرر و زيان غير مستقيم نظير حق‌الوكاله وكيل را شامل نمي‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسي؛ از جمله حق‌الوكاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذكر رفتار مي‌شود. ثانياً، اصطلاح «هزينه دادرسي» در قوانين و مقررات در دو معناي اعم و اخص به كار رفته است؛ در معناي اعم، هزينه¬هاي دادرسي كليه هزينه¬هايي كه در ابتدا و در جريان دادرسي صورت مي¬گيرد؛ مانند تمبر¬هاي الصاقي، حق‌الزحمه كارشناسي و پزشك، حق‌الوكاله وكيل و هزينه اياب و ذهاب گواهان را در بر مي¬گيرد و در معناي اخص، هزينه¬هاي دادرسي فقط مربوط به هزينه¬هايي است كه برابر قانون در قالب ابطال تمبر و يا واريز به حساب مخصوص دولت پرداخت مي¬شود و اصطلاح «هزينه¬هاي تحقيقات و محاكمه» مذكور در ماده 562 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 معادل هزينه¬هاي دادرسي در معناي اعم است. ثالثاً، در بخش ششم از فصل پنجم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 عبارت «هزينه دادرسي» در معناي اعم آن و معادل «خسارات دادرسي» به كار رفته است؛ بنابراين، غير از مواردي همانند حكم مقرر در صدر ماده 559 اين قانون كه ب. ت. ب. عبارت «هزينه شكايت» ناظر بر هزينه دادرسي در معناي اخص است، در ساير موارد و از جمله ماده 563 قانون يادشده، عبارت مذكور همه مصاديق خسارات دادرسي؛ از جمله حق‌الوكاله وكيل را در بر مي‌گيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1403/932 مورخ 1403/12/12 موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره شناسایی «تمام ضرر و زیان‌های ناشی از جرم» و صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دادرسی است. در پاسخ به پرسش اول، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که ضرر و زیان ناشی از جرم شامل خساراتی است که به طور مستقیم با وقوع جرم مرتبط است و خسارات غیرمستقیم مانند حق‌الوکاله وکیل شامل این تعریف نمی‌شود. همچنین، در پاسخ به پرسش دوم، تاکید می‌شود که هزینه دادرسی به معنای کلی شامل تمامی هزینه‌ها از جمله حق‌الوکاله وکیل است و بر اساس ماده 563 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت دادرسی را دارد. در نهایت، عبارات مربوط به «هزینه دادرسی» در قوانین به معنای کلی و به‌عنوان خسارات دادرسی تفسیر می‌شود. تاریخ نظریه: 1403/12/12 شماره نظریه: 7/1403/932 شماره پرونده: 1403-186/1-932ک 1 و 2- اولاً، منظور از «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی خصوصی می‌تواند آن را مورد مطالبه قرار دهد و بازپرس نیز مطابق ماده 219 قانون یادشده باید در تعیین مبلغ قرار تامین آن را لحاظ نماید، هرگونه خسارتی است که بین آن و وقوع جرم رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد؛ اعم از این‌که موضوع جرم و یا ناشی از وقوع جرم باشد؛ بنابراین ضرر و زیان غیر مستقیم نظیر حق‌الوکاله وکیل را شامل نمی‌شود و در خصوص مطالبه خسارت دادرسی؛ از جمله حق‌الوکاله مطابق ماده 563 قانون فوق‌الذکر رفتار می‌شود.