پرسش: آیا محکومیت به حبس تعلیقی و جزای نقدی و ضبط کالا به اتهام قاچاق موبایل و کامپیوتر، مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی است؟
پاسخ: خير؛ تنها محکومیت به مجازاتهای صریحِ مادهی مربوطه موجد محرومیت از حقوق اجتماعی است و چون نوع و مدت محکومیت استعلامشده در آن پیشبینی نشده، مشمول این محرومیت نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره محکومیتی بهسبب قاچاق موبايل و کامپیوتر بود که شامل ضبط کالا، جزای نقدی و شش ماه حبسِ معلق میشد. نظریه گفته است چنین محکومیتی، طبق مادهای که در متن نقل شده، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست؛ چون نوع و مدت آن در موارد آن ماده نیامده است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظریه مشورتی است؛ پرسش درباره متهم به قاچاق موبايل و کامپیوتر مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی نوع و مدت محکومیت را با موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۶۲ مکررِ نقلشده مقایسه کرده و آن را خارج از آن موارد دانسته است.
چرا مهم است: این نظریه برای ارزیابی آثار اجتماعی محکومیتهای کیفریای مفید است که نوع یا مدت آنها در ماده مورد استناد پیشبینی نشده است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، به شرح نقلشده در متن؛ تبصره ماده ۶۲ مکرر درباره تعریف حقوق اجتماعی.
مفاهیمِ حقوقی: محرومیت از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری، حبس تعزیری، مجازات حدی، جزای نقدی، ضبط کالا، تعلیق اجرای مجازات
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا محکومیت به ضبط کالا، جزای نقدی و شش ماه حبسِ معلق، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشود؟
طبق نظریه، خیر؛ این محکومیت در هیچیک از موارد ماده ۶۲ مکررِ نقلشده در متن پیشبینی نشده است.
کدام محکومیتها بر اساس ماده ۶۲ مکررِ نقلشده موجب محرومیت از حقوق اجتماعی میشوند؟
محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد، شلاق در جرایم مشمول حد و حبس تعزیری بیش از سه سال، با مدتهای مقرر در همان ماده.
کلیدواژهها: محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس تعلیقی، قاچاق کالا، مجازات تعزیری، قانون مجازات اسلامی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
سؤال: اگر متهم به ارتكاب قاچاق موبايل و كامپيوتر، به ضبط كالا و جزاي نقدي و شش ماه حبس محكوم و اجراي مجازات حبس او تعليق شود آيا مشمول محروميت از حقوق اجتماعي است؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه
تنها محكوميت به مجازات هاي مصرع در ماده 62 مكرر (الحاقي 27/2/1377) قانون مجازات اسلامي موجد محروميت از حقوق اجتماعي است ولذا چون نوع و مدت محكوميت شخص موضوع استعلام در هيچ يك از بندهاي سه گانه ماده 62 مكرر قانون (*)مزبور پيش بيني نگرديده، مشمول محروميت از حقوق اجتماعي تعريف شده در تبصره ماده 62 مكرر قانون فوق الذكر نيست.
* ـ ماده 62 مكرر (الحاقي27/2/1377) قانون مجازات اسلامي: محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محرو م مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد:
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم.
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم.
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حكم.
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل:
الف ـ حقّ انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.
ب ـ عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند.
ج ـ عضويت در هيأت هاي منصفه و امناء.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشي و رو زنامه نگاري.
هـ ـ استخدام در و زارتخانه ها، سازمان هاي دو لتي، شركت ها، مؤسسات و ابسته به دو لت، شهرداري ها، مؤسسات مأ مور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي.
و ـ و كالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدو اج و طلاق و دفترياري.
ز ـ انتخاب شدن به سمت داو ري و كارشناسي در مراجع رسمي.
ح ـ استفاده از نشان و مدال هاي دو لتي و عناو ين افتخاري.
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود.
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدو ر حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثرمحكوميت كيفري زايل مي گردد.
تبصره
4 ـ عفو مجرم موجب زو ال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد.
تبصره
5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود، همچنين در آزادي مشرو ط، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد.