Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1216 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #کیفر #تخفیف_مجازات #قرینه #تعلیق_مجازات #پیش‌بینی #تعلیق_اجرای_مجازات #قضاییه #تخفیف #احراز #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای اعمال جهات تخفيف مجازات وجود تمامی موارد ذکر شده در قانون الزامی است یا وجود یک جهت کفایت می‌کند؟

پاسخ: خیر، وجود تمامی جهات الزامی نیست و وجود تنها یک جهت تخفيف برای اعمال مقررات قانونی کفایت می‌کند.

به زبانِ ساده

پرسش این بوده که برای تخفیف مجازات باید چند جهت تخفیف با هم وجود داشته باشد یا یک جهت کافی است. نظر مشورتی می‌گوید یک جهت تخفیف کافی است و دادگاه باید جهات مورد استناد را در حکم بیاورد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی از عبارت‌های مواد ۳۸، ۳۹ و ۴۰ و نیز از ناممکن‌بودن جمع همه جهات تخفیف نتیجه گرفته است که وجود یک جهت کافی است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در تشخیص کفایت یک جهت برای تخفیف مجازات کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، مواد ۳۹ و ۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، جهات تخفیف، حکم دادگاه، مجازات، تخفیف مجدد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای تخفیف مجازات باید همه جهات تخفیف وجود داشته باشد؟

خیر؛ وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی کافی است.

آیا دادگاه باید جهات تخفیف را در حکم خود ذکر کند؟

بله؛ تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دادگاه را مکلف به ذکر جهات تخفیف در حکم کرده است.

اگر یک جهت تخفیف در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد، آیا دادگاه می‌تواند به همان جهت دوباره تخفیف دهد؟

خیر؛ طبق تبصره ۲ ماده ۳۸، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهت مجازات را مجدداً تخفیف دهد.

کلیدواژه‌ها: تخفیف مجازات، جهات تخفیف، دادگاه، قانون مجازات اسلامی، حبس

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً ب. ت. ب. آنكه تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر نموده است دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود قيد نمايد، اين امر نشان از آن دارد كه اگرچه جهات تخفيف به صورت جمع آمده است، اما هر يك از جهات تخفيف به تنهايي براي تخفيف كفايت مينمايد. زيرا اگر وجود تمامي اين موارد لازم بود، ذكر جهات تخفيف در حكم موجبي نداشت. ثانياً طبق تبصره 2 ماده 38 قانون ياد شده هرگاه نظير اين جهات در مواد خاصي پيشبيني شده باشد، دادگاه نميتواند به موجب همان جهات مجازات را مجدداً تخفيف دهد و اين نيز قرينه ديگري است كه هر يك از اين جهات كافي براي تخفيف ميباشد. ثالثاً جمع تمامي آن جهات عملاً غيرممكن است. همين امر در خصوص عبارت «جهات تخفيف» مذكور در مواد 39 و 40 قانون مذكور صدق ميكند. بنابراين وجود يك جهت تخفيف براي اعمال حكم مقرر اين مواد كفايت ميكند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1216 مورخ 1397/05/01 موضوع استعلام درباره شرایط تعلیق مجازات و معافیت از کیفر در قانون مجازات اسلامی است. پرسش این است که آیا برای معافیت از کیفر یا تعلیق اجرای مجازات، احراز همه جهات مخففه مندرج در ماده 38 این قانون الزامی است یا دادگاه می‌تواند با احراز یکی از این جهات، چنین حکمی صادر کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر یک از جهات تخفیف به تنهایی برای تخفیف مجازات کافی است و نیازی به ذکر همه جهات در حکم نیست. همچنین، تبصره 2 این ماده تاکید می‌کند که اگر جهات مشابهی در مواد خاص پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند مجازات را دوباره تخفیف دهد، که این هم نشان‌دهنده کافی بودن هر یک از جهات تخفیف به‌صورت مستقل است. بنابراین، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر در مواد 39 و 40 این قانون کافی است. تاریخ نظریه: 1397/05/01 شماره نظریه: 7/97/1216 شماره پرونده: 96-186/1-2451 ب. ت. ب. سیاق عبارت مقنن در مواد 46 و 39 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط تعلیق مجازات و معافیت از کیفر آیا احراز کلیه جهات مخففه در ماده 38 قانون مجازات اسلامی الزامی بوده یا با احراز یکی از جهات قید شده در ماده قانونی موصوف دادگاه مخیر به صدور حکم به معافیت کیفر یا صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً ب. ت. ب. آنکه تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر نموده است دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید نماید، این امر نشان از آن دارد که اگرچه جهات تخفیف به صورت جمع آمده است، اما هر یک از جهات تخفیف به تنهایی برای تخفیف کفایت می-نماید. زیرا اگر وجود تمامی این موارد لازم بود، ذکر جهات تخفیف در حکم موجبی نداشت. ثانیاً طبق تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده هرگاه نظیر این جهات در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات مجازات را مجدداً تخفیف دهد و این نیز قرینه دیگری است که هر یک از این جهات کافی برای تخفیف م. ب.. ثالثاً جمع تمامی آن جهات عملاً غیرممکن است. همین امر در خصوص عبارت «جهات تخفیف» مذکور در مواد 39 و 40 قانون مذکور صدق می‌کند. بنابراین وجود یک جهت تخفیف برای اعمال حکم مقرر این مواد کفایت می‌کند.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین