Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1501 مورخ 1397/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انتقال فضولی ملک دارای حق کسب، پیشه و تجارت به مستاجر و اعمال تغییرات توسط وی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مستأجر #ملک #تجارت #تفریط #موجر #مال_غیر #مالک #تنفیذ #معامله_فضولی #قرارداد #خریدار #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #بیع #تخلیه #عین_مستأجره #فضولی #پیشه #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #تجاری_که #جاهل #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال فضولی ملک تجاری دارای حق کسب و پیشه به مستأجر جاهل به فضولی، مصداق تعدی یا تفريط است؟

پاسخ: خیر، بر اقدامات مستأجر جاهل به فضولی عنوان تعدی یا تفريط صدق نمی‌کند، اما اگر عالم باشد مشمول بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است.

به زبانِ ساده

موضوع، تغییراتی است که مستأجرِ دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت پس از خرید فضولی ملک انجام می‌دهد. اگر از فضولی بودن معامله بی‌خبر باشد و خود را مالک بداند، نظر مشورتی اقدام او را تعدی یا تفریط نمی‌داند؛ اما اگر از این موضوع آگاه باشد، بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مطرح می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند؛ فرض مطرح‌شده درباره مستأجر و ملک تجاری است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توضیح مفاهیم تعدی، تفریط و تقصیر در مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی، میان آگاهی و بی‌اطلاعی مستأجر از فضولی بودن معامله تفاوت گذاشته است.

چرا مهم است: این نظر برای مستأجران، موجران و وکلایی مفید است که درباره اثر تغییرات ملک پس از معامله فضولی و شمول بند ۸ ماده ۱۴ اختلاف دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۹۵۱، ۹۵۲ و ۹۵۳؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، بند ۸ ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: معامله فضولی، حق کسب یا پیشه یا تجارت، تعدی، تفریط، تقصیر، علم و جهل

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مستأجر ملکی را که حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن دارد، با معامله فضولی بخرد و از فضولی بودن معامله بی‌خبر باشد، آیا تغییرات او تعدی یا تفریط است؟

خیر؛ به نظر می‌رسد اقدام او در این فرض تعدی یا تفریط محسوب نمی‌شود.

اگر مستأجر بداند معامله فضولی است و در ملک تغییراتی ایجاد کند، نتیجه چیست؟

اقدامات او مشمول بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است.

کلیدواژه‌ها: انتقال فضولی، حق کسب و پیشه، تعدی و تفريط، مستأجر، تقصير

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

برابر ماده 951 قانون مدني، «تعدي، تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري» و برابر ماده 952 اين قانون « تفريط عبارت است از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است» و برابر ماده 953 همين قانون « تقصير اعم است از تفريط و تعدي» بنابراين، در فرض سؤال كه ملكي تجاري كه مستأجر داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولي به وي فروخته مي شود و مستأجر تغييراتي در ملك مزبور به عمل مي آورد، هرگاه مستأجر (خريدار فضولي) جاهل به فضولي بودن معامله بوده باشد، به نظر مي رسد بر اقدامات وي در اين حالت كه به تصور مالك بودن خود انجام داده است، صدق تعدي يا تفريط (تقصير) نمي كند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا اگر وي عالم به فضولي بودن معامله باشد، اقدامات وي مشمول بند 8 ماده 14 ياد شده است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1501 مورخ 1397/05/14 موضوع استعلام درباره وضعیت ملکی تجاری است که مستاجر در آن حق کسب و پیشه و تجارت دارد و ملک به صورت بیع فضولی به او واگذار شده است. پرسش این است که آیا در صورت عدم تنفیذ معامله فضولی توسط مالک، می‌توان اقدامات مستاجر را به عنوان تعدی و تفریط طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصداق تخلیه عین مستاجره دانست. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 951 قانون مدنی، تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن و تفریط به معنای ترک عملی لازم برای حفظ مال غیر است. بنابراین، اگر مستاجر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد، اقدامات او مشمول تعدی و تفریط نمی‌شود، اما اگر مستاجر از فضولی بودن معامله آگاه باشد، اقدامات او مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/05/14 شماره نظریه: 7/97/1501 شماره پرونده: 69-92/1-704 ملکی تجاری، دارای حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر بوده و ملکیت آن در راستای بیع فضولی به همان مستأجر واگذار و به تبع این معامله فضولی قبل از تنفیذ عمل فضولی توسط مالک مستأجر وقت مبادرت به تغییراتی در ملک می‌نماید که در نوع خود می‌تواند مصداق تعدی و تفریط در روابط استیجاری باشد حال خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را اعلام فرمایند که چنانچه مالکی معامله فضولی را تنفیذ ننماید آیا می‌توان اقدامات مستأجر را مصداق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجرتعدی و تفریط قلمداد تخلیه عین مستأجر را درخواست کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: برابر ماده 951 قانون مدنی، «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و برابر ماده 952 این قانون « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است» و برابر ماده 953 همین قانون « تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» بنابراین، در فرض سوال که ملکی تجاری که مستأجر دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در آن بوده است، به صورت فضولی به وی فروخته می‌شود و مستأجر تغییراتی در ملک مزبور به عمل می‌آورد، هرگاه مستأجر (خریدار فضولی) جاهل به فضولی بودن معامله بوده باشد، به نظر می‌رسد بر اقدامات وی در این حالت که به تصور مالک بودن خود انجام داده است، صدق تعدی یا تفریط (تقصیر) نمی‌کند تا مشمول بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد؛ امّا اگر وی عالم به فضولی بودن معامله باشد، اقدامات وی مشمول بند 8 ماده 14 یاد شده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین