نظر مشورتی 7/97/1726 مورخ 1397/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

لاً: گرچه با عنايت به ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف 1394 اخذ مشورت اعضاي شوراي حل اختلاف توسط قاضي اين شورا الزامي و تكليف وي است اما نظر به اين كه النهايه رسيدگي و صدور رأي بر عهده قاضي شوراست و فرض بر اين است كه وي داراي دانش حقوقي و توانايي لازم براي رسيدگي به دعاوي و امور موضوع صلاحيت اين شورا مي¬باشد، بنابراين صرف عدم رعايت تكليف مزبور نمي¬تواند از موجبات نقض رأي قاضي شورا باشد. اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به علت «خلاف شرع بين» نيز ناظر به تضييع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذكور است با اين حال تشخيص مصاديق «خلاف شرع بين» بر عهده رئيس محترم قوه قضائيه است. ثانياً: ب. ت. ب. ماده 2 قانون حمايت خانواده 1391 هرگاه دادگاه خانواده داراي قاضي مشاور باشد بايد نظر وي اخذ شود اما ب. ت. ب. اينكه رسيدگي و النهايه انشاي رأي بر عهده رييس يا دادرس علي¬البدل اين دادگاه است، بنابراين صرف عدم اخذ نظر قاضي مشاور از موجبات نقض رأي دادگاه خانواده نيست نظریه مشورتی شماره 7/97/1726 مورخ 1397/06/04 موضوع استعلام به تاثیر عدم مشورت قاضی با مشاورین قبل از صدور رای در دعاوی مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا عدم رعایت این الزام به‌عنوان نقصی در رای محسوب می‌شود و آیا مشورت باید به‌صورت مکتوب و مستدل باشد یا شفاهی نیز کافی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، اخذ مشورت الزامی است، اما عدم رعایت این تکلیف نمی‌تواند موجب نقض رای قاضی شورا شود. همچنین، بر اساس ماده 2 قانون حمایت خانواده 1391، عدم اخذ نظر قاضی مشاور نیز موجب نقض رای دادگاه خانواده نیست. به‌طور کلی، مسئولیت صدور رای بر عهده قاضی است و او باید توانایی لازم برای رسیدگی به دعاوی را داشته باشد. تاریخ نظریه: 1397/06/04 شماره نظریه: 7/97/1726 شماره پرونده: 96-127/1-1356 در مواردی که قانون قاضی را مکلف به کسب نظر مشاورین می‌کند چنانچه مقام قضایی قبل از اخذ نظر مشاور اقدام به صدور رأی کند چه تاثیری در دعوا دارد؟ آیا اخذ مشورت لازم است مکتوب و مستدل باشد و یا اینکه به صرف شفاهی کافی است؟ در این مورد همکاران قضایی اختلاف نظر دارند برخی معتقدند که مشورت جزو تشریفات دادرسی است و آمره نیست و مثلاً اگر قاضی شورا یا قاضی دادگاه خانواده قبل از مشورت از اشخاص مربوطه انشاء رأی کرد خدشه ای به صحت و سقم رأی صادره به علت تین نقص نمی‌کند برخی دیگر معتقدند که قانون به جهت اهمیت موضوع و منافع خاصی مثل استخراج عرف، انصاف و نظرهای تخصصی و به جهت نزدیک‌تر شده به سیستم تعدد قاضی و تقویت نظر در آراء قضایی امر به مشورت کرده است و مشورت از اصول است و باید مکتوب و مستدل باشد والا در صورت عدم رعایت این رکن از اسباب نقض درمرحله تجدیدنظر است نظر آن اداره چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: گرچه با عنایت به ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اخذ مشورت اعضای شورای حل اختلاف توسط قاضی این شورا الزامی و تکلیف وی است اما نظر به این که النهایه رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شوراست و فرض بر این است که وی دارای دانش حقوقی و توانایی لازم برای رسیدگی به دعاوی و امور موضوع صلاحیت این شورا می‌باشد، بنابراین صرف عدم رعایت تکلیف مزبور نمی تواند از موجبات نقض رأی قاضی شورا باشد. اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به علت «خلاف شرع بین» نیز ناظر به تضییع حقوق اصحاب دعوا است و منصرف از فرض مذکور است با این حال تشخیص مصادیق «خلاف شرع بین» بر عهده رئیس محترم قوه قضائیه است.