نظر مشورتی 7/97/2048 مورخ 1397/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

در صورتي كه سند رسمي به نام فروشنده نباشد، تعهد فروشنده به اينكه در صورت عدم تنظيم سند رسمي وجهي به خريدار بپردازد اين امر منطبق با ماده 230 قانون مدني بوده و لازمالوفا خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2048 مورخ 1397/07/14 موضوع استعلام به وضعیت قانونی فروش خودرو یا ملکی مربوط می‌شود که سند رسمی آن به نام فروشنده نیست و در قرارداد وجه التزام برای عدم انتقال سند تعیین شده است. پرسش این است که آیا خریدار می‌تواند در صورت عدم انتقال سند توسط فروشنده، وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر سند رسمی به نام فروشنده وجود نداشته باشد، تعهد فروشنده به پرداخت وجه التزام در صورت عدم تنظیم سند رسمی، بر اساس ماده 230 قانون مدنی معتبر و لازم‌الاجرا است. تاریخ نظریه: 1397/07/14 شماره نظریه: 7/97/2048 شماره پرونده: 96-76-2400ح احتراماً شخصی با علم به آنکه سند رسمی مالکیت خودرو یا ملک به نام فرد دیگری م. ب. اقدام به فروش آن خودرو و یا ملک می‌نماید و در قرارداد وجه التزام مقرر می‌گردد تا در صورتی که فروشنده تا تاریخ معینی سند اتومبیل یا ملک مورد معامله را منتقل نکند مکلف به پرداخت آن وجه التزام به خریدار گردد حال چنانچه پس از سپری شدن مدتی فروشنده اقدام به انتقال سند نکند آیا خریدار می‌تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه کند یا خیر؟ خواهشمند است دستورفرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: