نظر مشورتی 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

1- مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آيين نامه راجع به نحوه اجراي مجازات هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي» مصوب 26/11/1393 رييس قوه قضاييه، صدور حكم به انتشار حكم محكوميت قطعي در موارد مذكور در ماده 36 قانون ياد شده و تبصره آن، مجازات اصلي است كه دادگاه صادركننده حكم با حصول شرايط مذكور در اين ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حكم صادر مي نمايد و لذا اجراي احكام كيفري مربوطه تنها در صورت صدور حكم مزبور مجاز به انتشار حكم محكوميت قطعي خواهد بود و اجراي احكام كيفري رأسا در اين خصوص تكليفي ندارد. بديهي است كه چنان چه مورد از موارد تصحيح رأي يا تجديدنظرخواهي باشد، قاضي اجراي احكام كيفري يا دادستان ذي ربط حسب مورد اقدام مقتضي معمول خواهند داشت. 2- واسطه در جرم رشاء و ارتشاء مشمول اطلاق بند «الف» ماده 36 مرقوم مي باشد و احكام مقرر در مورد انتشار احكام محكوميت مجرمان با رعايت شرايط مذكور در قانون، در مورد ايشان نيز جاري خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 موضوع استعلام درباره نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی و انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم خاص است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی» مصوب 1393/11/26، صدور حکم برای انتشار محکومیت قطعی تنها در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده امکان‌پذیر است. اجرای احکام کیفری بدون صدور چنین حکمی اجازه انتشار حکم را نخواهد داشت. همچنین، در مواردی که درخواست تصحیح رای یا تجدیدنظرخواهی مطرح باشد، قاضی اجرای احکام یا دادستان مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند. علاوه بر این، واسطه در جرم رشاء و ارتشاء نیز مشمول بند «الف» ماده 36 است و احکام مربوط به انتشار حکم محکومیت مجرمان در مورد آنها نیز قابل اجرا خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/08/20 شماره نظریه: 7/97/2909 شماره پرونده: 97-186/1-2909 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مستفاد از ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره 1 ماده 21 «آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی» مصوب 1393/11/26 رییس قوه قضاییه، صدور حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 36 قانون یاد شده و تبصره آن، مجازات اصلی است که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم صادر می‌نماید و لذا اجرای احکام کیفری مربوطه تنها در صورت صدور حکم مزبور مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی خواهد بود و اجرای احکام کیفری رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد. بدیهی است که چنان‌چه مورد از موارد تصحیح رأی یا تجدیدنظرخواهی باشد، قاضی اجرای احکام کیفری یا دادستان ذی‌ربط حسب مورد اقدام مقتضی معمول خواهند داشت. 2- واسطه در جرم رشاء و ارتشاء مشمول اطلاق بند «الف» ماده 36 مرقوم م. ب. و احکام مقرر در مورد انتشار احکام محکومیت مجرمان با رعایت شرایط مذکور در قانون، در مورد ایشان نیز جاری خواهد بود.