پرسش: آیا کسر همزمان اقساط از حقوق محکومعلیه بابت چند اجراییه و حکم تقسیط امکانپذیر است؟
پاسخ: تا زمانی که محکومبه اجراییه اول وصول نشده، کسر سهم دیگری از حقوق بابت اجراییه جدید ممکن نیست و صدور حکم تقسيط دوم با وجود حکم اول نیز برخلاف موازین قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، توقیف حقوق برای اجرای چند حکم و اثر حکمهای اعسار و تقسیط بود. نظر میگوید سقف قانونی کسر از حقوق رعایت شود، در صورت صدور حکم اعسار بازداشت ممکن نیست و دادگاه دوم باید حکم تقسیط قبلی را لحاظ کند.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین پرونده یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشی درباره چند اجرائیه، توقیف حقوق و وجود حکمهای اعسار و تقسیط، مواد قانونی یادشده را مبنای نظر قرار داده است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه، محکومله و دادگاهی که با چند حکم تقسیط یا اجرائیه روبهروست کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: مواد ۹۶ و ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
1 و 2 و 3 و 4-اولاً مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني، ملاك حق تقدم، تاريخ توقيف است. از طرفي مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوقمستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكومبه اجرائيه اول كه حقوق محكومعليه در اجراي آن توقيف شده، وصول نشده است، نميتوان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكومعليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود.
ثانياً ب. ت. ب. اينكه در فرض سؤال براي كليه محكومبهها حكم اعسار صادر شده است، با عنايت به ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 امكان بازداشت محكومعليه وجود ندارد. ثالثاً هرحكم تقسيطي مبتني بر احراز دو امر است. يكي احراز ملائت مديون نسبت به پرداخت ميزان معيني از طلب در فواصل زماني مشخص (اقساطي) و ديگري احراز اعسار وي نسبت به مازاد بر آن. بنابراين در فرض سؤال نيز اعسار محكومعليه نسبت به مازاد اقساط تعييين شده مادام كه حكمي بر خلاف آن از سوي دادگاه صادر نشده است، بايد مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گيرد و صدور هرگونه حكم تقسيط ديگري با وجود و اعتبار حكم تقسيط اول بر خلاف موازين قانوني است و دادگاه دوم تنها ميتواند حكم تقسيط را برابر مقررات تعديل نمايد و اگر بدون توجه به حكم تقسيط اول، حكم تقسيط ديگري صادر شود، معنايي جز تعديل حكم اول ندارد و در هر حال اجراي همزمان دو حكم تقسيط به موازات هم امكان پذير نيست
نظریه مشورتی شماره 7/97/3042 مورخ 1397/12/11
موضوع استعلام به نحوه اجرای احکام و شرایط توقیف حقوق کارمندان در موارد مختلف مربوط میشود. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ابتدا به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اشاره شده که اولویت را بر اساس تاریخ توقیف تعیین میکند. همچنین، ماده 96 این قانون بیان میکند که تنها یک چهارم یا یک سوم از حقوق کارمند میتواند به دلیل بدهی توقیف شود. بنابراین، تا زمانی که کل مبلغ محکومبه اجراییه اول وصول نشده باشد، نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق م. ع. را به دلیل اجراییههای دیگر توقیف کرد. همچنین، ب. ت. ب. اینکه برای تمامی محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد. علاوه بر این، هر حکم تقسیط باید بر اساس توانایی مالی مدیون برای پرداخت اقساط و عدم توانایی او نسبت به مازاد بر آن صادر شود. در صورت وجود حکم تقسیط اولیه، صدور حکم تقسیط جدید بدون توجه به حکم قبلی، مغایر با موازین قانونی است و اجرای همزمان دو حکم تقسیط امکانپذیر نیست.
تاریخ نظریه: 1397/12/11
شماره نظریه: 7/97/3042
شماره پرونده: 97-26-3042
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2 و 3 و 4- اولاً مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکومبه اجرائیه اول که حقوق م. ع. د. اجرای آن توقیف شده، وصول نشده است، نمیتوان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (م. ع.) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال برای کلیه محکومبهها حکم اعسار صادر شده است، با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 امکان بازداشت م. ع. وجود ندارد.
ثالثاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار م. ع. نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست