Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3172 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بهرمندی اشخاص از ارایه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی، شناسنامه) با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ارائه_خدمات #شناسنامه #اجرای_مجازات #حقوق #قوانین #جواز #شماره_ملی #واحد_اجرای_احکام #احضار #حقوق_مدنی #قانون_اساسی #مجازات #اجرای_احکام_کیفری #اجازه #قضاییه #نظریه‌مشورتی #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا غیرفعال‌سازی شماره ملی متهم یا محکوم‌علیه برای دسترسی به وی قانونی است؟

پاسخ: خیر، در قوانین فعلی نص صریحی برای این اقدام وجود ندارد و اعمال چنین روش‌هایی فاقد وجاهت قانونی است.

به زبانِ ساده

در این نظر، غیرفعال‌کردن شماره ملی یا استفاده از روش‌های سلیقه‌ای برای دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه فاقد وجاهت قانونی دانسته شده است. اجرای احکام باید مجازاتِ مقرر در حکم را اجرا کند و برای احضار یا جلب نیز از روش قانونی استفاده کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره استفاده از شیوه‌های مطرح‌شده در استعلام برای دسترسی به متهم یا محکوم‌علیه نظر داده است. نتیجه آن است که این روش‌ها مجوز قانونی ندارند.

چرا مهم است: این نظر برای محکومان، متهمان و واحدهای اجرای احکام کیفری روشن می‌کند که دسترسی به اشخاص باید از راه‌های مقرر در قانون پیگیری شود.

قوانینِ مرتبط: اصل ۲۲ قانون اساسی

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مدنی، اسناد هویتی، شماره ملی، اجرای احکام کیفری، مجازات، احضار، جلب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان شماره ملی متهم یا محکوم‌علیه را برای دسترسی به او غیرفعال کرد؟

خیر؛ متن برای این کار مجوز قانونی نمی‌شناسد.

آیا اجرای احکام کیفری می‌تواند برای دسترسی به محکوم‌علیه محدودیت دیگری اعمال کند؟

خیر؛ وظیفه آن اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر مجوز قانونی ندارد.

احضار و جلب محکوم‌علیه باید چگونه انجام شود؟

به همان نحوی که قانون مقرر کرده است.

کلیدواژه‌ها: شماره ملی، حقوق مدنی، اجرای احکام کیفری، مجازات غیرقانونی، اسناد هویتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1، 2 و 3) بهرمندي اشخاص از ارايه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي، شناسنامه) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً ب. ت. ب. اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. در قوانين فعلي، نصي درخصوص جواز غير فعال كردن شماره ملي متهم يا محكومٌعليه به منظور دسترسي به وي وجود ندارد و وظيفه واحد اجراي احكام كيفري نيز اجراي مجازات مندرج در حكم است و تحميل مجازات ديگري به محكومٌعليه فاقد جواز قانوني است. احضار و جلب محكومٌعليه براي اجراي مجازات به همان نحوي است كه در قانون مقرر شده است، لذا به كارگرفتن شيوه هايي كه در استعلام آمده، فاقد وجاهت قانوني است و مسلماً اعمال چنين روش هاي سليقه اي، محدود به موارد فوق هم نخواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/97/3172 مورخ 1397/12/20 موضوع این استعلام، بررسی قانونی نحوه استفاده افراد از خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و اقدامات مرتبط با محکومٌعلیه در اجرای احکام کیفری است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاکید شده است که استفاده از این خدمات، حق مدنی هر فرد است و بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، محرومیت از این حقوق فقط در مواردی که قانون اجازه دهد، مجاز است. علاوه بر این، در قوانین موجود، هیچ نصی برای غیرفعال کردن شماره ملی متهم یا محکومٌعلیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری تنها اجرای مجازات مندرج در حکم است. بنابراین، هرگونه روش سلیقه‌ای برای احضار و جلب محکومٌعلیه فاقد وجاهت قانونی است و نمی‌تواند به عنوان رویه‌ای قانونی پذیرفته شود. تاریخ نظریه: 1397/12/20 شماره نظریه: 7/97/3172 شماره پرونده: 97-25-3172 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین