نظر مشورتی 7/97/3252 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

1) صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي (از حيث بيان صلاحيت) صرفاً در مقام تعيين صلاحيت رسيدگي دادگاه انقلاب در جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي بوده و اين امر نافي صلاحيت تعيين شده مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي در رسيدگي به اين جرايم نمي باشد، بنابراين، بزه هاي مذكور در فرض استعلام كه ناظر به مشروبات الكلي خارجي است، حسب مورد بايد مطابق قواعد عام يا خاص حاكم بر موضوع در دادگاه هاي ذيصلاح مورد رسيدگي واقع شود. 2) اولاً نگهداري تجهيزات دريافت "ماهواره" في حد ذاته با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 751 – 5/5/1395 از حيث "صلاحيت دادگاه" مشمول حكم مقرر در ماده 44 قانون قاچاق كالا و ارز (دادگاه انقلاب) نمي باشد و با لحاظ ماده 301 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در "صلاحيت دادگاه كيفري دو" است. ثانياً: حمل تجهيزات دريافت ماهواره، با عنايت به پاسخ مذكور در سؤال يك، حسب مورد بايد مطابق قواعد عام يا خاص حاكم بر موضوع در دادگاه هاي ذيصلاح مورد رسيدگي واقع شود نظریه مشورتی شماره 7/97/3252 مورخ 1397/12/20 موضوع استعلام درباره صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه در زمینه مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03، تنها صلاحیت دادگاه انقلاب را در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته و حرفه‌ای مشخص می‌کند و این مسئله، صلاحیت سایر مراجع قضایی را در رسیدگی به جرایم قاچاق نفی نمی‌کند. بنابراین، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی خارجی باید در دادگاه‌های ذی‌صلاح بررسی شود. همچنین، نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره طبق رای وحدت رویه شماره 751 - 1395/05/05 مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. حمل این تجهیزات نیز باید بر اساس قواعد حاکم در دادگاه‌های ذی‌صلاح رسیدگی شود. تاریخ نظریه: 1397/12/20 شماره نظریه: 7/97/3252 شماره پرونده: 97-51-3252 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1) صدر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی (از حیث بیان صلاحیت) صرفاً در مقام تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب در جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی بوده و این امر نافی صلاحیت تعیین شده مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق به موجب قواعد عام و خاص حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرایم نمی‌باشد، بنابراین، بزه های مذکور در فرض استعلام که ناظر به مشروبات الکلی خارجی است، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود. 2) اولاً نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره فی حد ذاته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 751 - 1395/5/5 از حیث صلاحیت دادگاه مشمول حکم مقرر در ماده 44 قانون قاچاق کالا و ارز (دادگاه انقلاب) نمی‌باشد و با لحاظ ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. ثانیاً: حمل تجهیزات دریافت ماهواره، با عنایت به پاسخ مذکور در سوال یک، حسب مورد باید مطابق قواعد عام یا خاص حاکم بر موضوع در دادگاه های ذیصلاح مورد رسیدگی واقع شود