Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3275 مورخ 1398/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رأی در هر شرایطی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #تجدیدنظر #تجدیدنظرخواهی #تشخیص #وجه_نقد #خسارات_دادرسی #وثیقه #واخواهی #دادخواست #رای_وحدت_رویه #واخواست #سفته #سند_رسمی #توقیف #عملیات_اجرایی #سند #قانون_ثبت #اجرائیه_ثبتی #رأی_داور #اشتباه #رای_صادره #صلاحیت_محلی #تفسیر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادرسی #دعوای_طاری #مستند #چک #اعتبار_امر_مختومه #داوری #تعهد #دفاتر_اسناد_رسمی #دین #بانک #متعهدله #ملک #بدهی #نقد #امر_قضاوت_شده #صدور‌رای #قضاییه #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #مهلت #صورت #غیابی #هزینه #اسنادی #اسناد_رسمی #مقتضی #موعد #دادرس #استان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت تشخیص خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی چیست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر باید به تشخیص خود عمل کرده و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره چند مسئله در مرحله تجدیدنظر است: رأیی که پس از واخواهی صادر شده، تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت، و تعیین دادگاه هم‌عرض پس از امتناع از رسیدگی. همچنین به خسارات دادرسی اشاره می‌کند، اما بخش مربوط به آن در متن ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده‌ها در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره حقوقی به چند فرض جداگانه پاسخ داده است: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی پس از واخواهی، رد دادخواست خارج از مهلت، و ارسال پرونده به دادگاه هم‌عرض در همان استان. بخش پاسخ درباره خسارات دادرسی ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و مراجع قضایی در تعیین تکلیف تجدیدنظرخواهی، مهلت اعتراض و دادگاه صالح در صورت امتناع از رسیدگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۹۲، ۳۳۹ و ۵۱۹ و تبصره ۲ ماده ۳۳۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: رأی غیابی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی، مهلت تجدیدنظرخواهی، رد دادخواست، امتناع از رسیدگی، دادگاه هم‌عرض، خسارات دادرسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه بدوی اشتباهاً رأی را غیابی اعلام کند و پس از واخواهی رأی بدهد، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟

باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و حکم مقتضی صادر کند.

اگر دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت بداند، چه باید بکند؟

باید بر اساس تشخیص خود دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند؛ لازم نیست پرونده را به دادگاه بدوی برگرداند.

اگر در حوزه قضایی پس از قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری نباشد، پرونده به کجا فرستاده می‌شود؟

به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض واقع در حوزه قضایی همان استان.

خسارات دادرسی در متن باید چه ویژگی‌ای داشته باشند؟

متنِ موجود فقط می‌گوید خسارات دادرسی باید «به طور مستقیم» باشند و ادامه پاسخ ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی، مهلت قانونی، قرار رد دادخواست، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض سؤال كه دادگاه به اشتباه رأي صادره را غيابي اعلام و پس از واخواهي به آن رسيدگي و حكم صادر كرده است و سپس از اين رأي تجديدنظرخواهي شده است، دادگاه تجديدنظر در هر حال بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي و حكم مقتضي صادر كند. 2- در فرض استعلام كه دادگاه تجديدنظر تاريخ تقديم تجديدنظرخواهي را خارج از موعد مقرر قانوني تشخيص ميدهد، بايد به تشخيص خود عمل نمايد و دادخواست تجديدنظرخواهي را رد كند و اختيار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نافي اختيار مرجع بالاتر نميباشد؛ بنابراين موجبي براي اعاده پرونده به دادگاه بدوي وجود ندارد. 3- نظر بر اينكه وفق ذيل ماده 92 قانون يادشده در صورتي كه پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي، دادرس ديگري در آن حوزه قضايي نباشد، پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارسال ميشود، مستفاد از اين ماده آن است كه قانونگذار در اين مورد از صلاحيت محلي آن دادگاه عدول و رسيدگي دادگاه همعرض را تجويز كرده است؛ اما اين به معناي تغيير مرجع تجديدنظر صالح نميباشد. بنابراين در تفسير ذيل ماده مزبور بايد به قدر متيقن اكتفا كرد و پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض كه در حوزه قضايي آن استان واقع است، ارسال شود. رأي وحدت رويه شماره 3837 مورخ 10/10/1335 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. 4- با عنايت به ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خسارات دادرسي بايد «به طور مستقيم مربوط به دادرسي» باشد؛ بنابراين هزينه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسي تلقي نميشود. 5- ماده 135 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 آمره است و مهلتهاي مذكور در اين ماده براي طرح دعاوي طاري لازمالرعايه ميباشد. بنابراين در صورتيكه دعاوي مذكور در مهلت قانوني اقامه نگردد، به عنوان دعواي طاري قابل رسيدگي نيست؛ اما تشخيص رسيدگي يا عدم رسيدگي توأمان دعواي مطروحه وفق ماده 103 قانون مذكور بر عهده مرجع رسيدگي كننده است. 6- ب. ت. ب. تصريح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دعواي مستند به سند رسمي مشمول اين بند است. بنابراين اسنادي كه رسمي نيستند، گرچه برخي از احكام اسناد رسمي مانند لازمالاجرا بودن را دارا ميباشند، خارج از شمول اين بند ميباشند. ذكر بند ج كه چك نيز در شمول آن است مؤيد اين نظر است. 7- براي توقيف عمليات اجرايي ثبتي كه موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، تأمين مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322، وجه نقد معادل مبلغ اجراييه ثبتي است؛ اما در مواردي كه متعهد، سند ملكي را به عنوان وثيقه دين خود به بانك متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملك مورد وثيقه تكافوي اصل و فرع بدهي موضوع اجراييه ثبتي را بنمايد، نيازي به اخذ تأمين ديگري نيست و در صورت عدم تكافو به ميزان مابهالتفاوت، تأمين وجه نقد يا غير نقد بايد اخذ شود. 8- اصطلاح اعتبار «امر مختومه» يا «امر قضاوت شده» منصرف از آراء داوري است؛ بنابراين از شمول بند 6 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. با وجود اين، در صورت صدور رأي داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محكوم به بيحقي است؛ مگر آنكه رأي داور به وسيله دادگاه صالح ابطال شود. نظریه مشورتی شماره 7/97/3275 مورخ 1398/07/10 موضوع استعلام در مورد نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به دعاوی و مسائل مرتبط با آن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که اگر رای غیابی صادر شده و تجدیدنظرخواهی صورت گیرد، دادگاه تجدیدنظر موظف است به درخواست رسیدگی کند. در صورتی که تشخیص دهد موعد قانونی رعایت نشده است، می‌تواند دادخواست را رد کند (طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). همچنین، در خصوص صلاحیت محلی، پرونده باید به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال شود (ماده 92 همان قانون). هزینه‌های دادرسی باید مستقیماً به دادرسی مربوط باشند و هزینه واخواست سفته شامل خسارات دادرسی نمی‌شود (ماده 519). رعایت مهلت‌های قانونی برای طرح دعاوی طاری الزامی است (ماده 135). اسناد رسمی تحت بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی قرار می‌گیرند و چک‌ها نیز شامل بند ج می‌شوند. برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تامین مناسب باید مطابق ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت ارائه شود. در نهایت، اعتبار «امر مختومه» شامل آراء داوری نمی‌شود و طرح دعوا در این زمینه بی‌اساس است، مگر اینکه رای داور ابطال شود (بند 6 ماده 84). تاریخ نظریه: 1398/07/10 شماره نظریه: 7/97/3275 شماره پرونده: 97-127-3275 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. 3- نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیباشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 1335/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور موید این نظر است. 5- ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه م. ب.. بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. 6- ب. ت. ب. تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است موید این نظر است. شماره پرونده: 97-127-3275ح در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به رغم حضور خوانده در یکی از جلسات رسیدگی رای را غیابی اعلام کند و سپس از رأی واخواهی شود و قسمتی از رای ابتدایی نقض شود و سپس از رأی مذکور تجدید نظرخواهی شود، تکلیف مرجع تجدید نظر چیست؟ در صورتی که مرجع تجدید نظر درخواست تجدید نظر را خارج از مهلت قانونی بداند و پرونده را به مرجع بدوی ارسال نماید، آیا این موضوع باید به طرفین یا حداقل ت. ن. خ. جهت اعلام عذر موجه اخطار شود یا اینکه دادگاه بدوا میتواند حسب تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تجدید نظرخواهی صادر کند؟ ب. ت. ب. ماده 92 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 3837 مورخ 1335/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور، منظور از نزدیکترین دادگاه همعرض چیست؟ ب. ت. ب. اطلاق عبارت،آیا نزدیک بودن به لحاظ قرب مکانی است اعم از این که مرجع مذکور در همان حوزه قضایی باشد یا خارج از آن حوزه قضایی یا اینکه نزدیک بودن در همان حوزه قضایی که دادگاه در آن واقع است ملاک است؟ آیا هزینه واخواست سفته جزء هزینه دادرسی است؟ ضمانت اجرایی اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت قانونی چیست؟ به عنوان مثال، اگر در راستای ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست جلب ثالث ظرف سه روز پس از جلسه اول تقدیم نشود، ضمانت اجرای آن چیست؟ ب. ت. ب. بند »الف« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا مواردی که در قوانین و مقررات اسنادی در حکم سند رسمی محسوب شده است مشمول این بند نمیشود؟ ب. ت. ب. ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 و بند »د« ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 آیا تامین مذکور در ماده 5 قانون صدرالذکر در جهت صدور قرار توقیف عملیات اجرایی میبایست وجه نقد باشد یا اینکه میتوان وثیقه اخذ نمود؟ آیا رای داور مشمول اعتبار امر مختوم می باشد؟ بازگشت به استعلام شماره /708 د مورخ 1397/12/4 به شماره ثبت وارده 3275 مورخ ، 1397/12/12 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 در فرض سؤال که دادگاه به اشتباه رأی صادره را غیابی اعلام و پس از واخواهی به آن رسیدگی و حکم صادر کرده است و سپس از این رأی تجدیدنظرخواهی شده است، دادگاه تجدیدنظر در هر حال باید به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. -2 در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر تاریخ تقدیم تجدیدنظرخواهی را خارج از موعد مقرر قـانونی تشـخیص میدهد، باید به تشخیص خود عمل نماید و دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و اختیار مقرر در تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نافی اختیار مرجع بالاتر نمیباشد؛ بنابراین موجبی برای اعاده پرونده به دادگاه بدوی وجود ندارد. -3 نظر بر اینکه وفق ذیل ماده 92 قانون یادشده در صورتی که پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دادرس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال میشود، مستفاد از این ماده آن است که قانونگذار در این مورد از صلاحیت محلی آن دادگاه عدول و رسیدگی دادگاه همعرض را تجویز کرده است؛ اما این به معنای تغییر مرجع تجدیدنظر صالح نمیاشد. بنابراین در تفسیر ذیل ماده مزبور باید به قدر متیقن اکتفا کرد و پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض که در حوزه قضایی آن استان واقع است، ارسال شود. رأی وحدت رویه شماره 3837 مورخ 10/10/1335 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. -4 با عنایت به ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارات دادرسی باید »به طور مستقیم مربوط به دادرسی« باشد؛ بنابراین هزینه واخواست سفته در زمره خسارات دادرسی تلقی نمیشود. -5 ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آمره است و مهلتهای مذکور در این ماده برای طرح دعاوی طاری لازمالرعایه م. ب.. بنابراین در صورتیکه دعاوی مذکور در مهلت قانونی اقامه نگردد، به عنوان دعوای طاری قابل رسیدگی نیست؛ اما تشخیص رسیدگی یا عدم رسیدگی توأمان دعوای مطروحه وفق ماده 103 قانون مذکور بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. -6 ب. ت. ب. تصریح مقنن در بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 دعوای مستند به سند رسمی مشمول این بند است. بنابراین اسنادی که رسمی نیستند، گرچه برخی از احکام اسناد رسمی مانند لازمالاجرا بودن را دارا میباشند، خارج از شمول این بند میباشند. ذکر بند ج که چک نیز در شمول آن است مؤید این نظر است. -7 برای توقیف عملیات اجرایی ثبتی که موضوع تعهد سند لازمالاجرا وجه نقد است، تأمین مناسب موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ، 1322 وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است؛ اما در مواردی که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجراییه ثبتی را بنماید، نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابهالتفاوت، تأمین وجه نقد یا غیر نقد باید اخذ شود. -8 اصطلاح اعتبار »امر مختومه« یا »امر قضاوت شده« منصرف از آراء داوری است؛ بنابراین از شمول بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. با وجود این، در صورت صدور رأی داور، طرح دعوا راجع به همان موضوع محکوم به بیحقی است؛ مگر آنکه رأی داور به وسیله دادگاه صالح ابطال شود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین