اولاً، مستفاد از ماده 2
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است كه
قرارداد عادي اجاره بايد به گونه اي تنظيم شده باشد كه ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفين نمايد و ذكر« امضاء » در اين ماده از باب توجه قانون گذار به موارد غالب و رايج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ويژگي خاص است. بنابراين جايگزين شدن آن با
اثر انگشت خللي به حقوق و تكاليف طرفين وارد نمي كند و با تحقق ديگر شرايط، موضوع مشمول حكم مقرر در ماده يك قانون مذكور خواهد بود.
ثانياً، نظر به اين كه استفاده از «مهر» و درج آن در ذيل قرارداد برخلاف امضاء و يا اثر انگشت قائم به شخص نيست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و
مستأجر مصوب 1376 نمي نمايد.
نظریه مشورتی شماره 7/97/3316 مورخ 1398/06/23
موضوع استعلام درباره شرایط تنظیم قرارداد عادی اجاره و اعتبار امضا و اثر انگشت در این قراردادها است.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان میکند که بر اساس ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، قرارداد اجاره باید به گونهای تنظیم شود که انتساب آن به طرفین مشخص باشد و ذکر «امضا» به عنوان یک قاعده رایج است. در این راستا، جایگزینی امضا با اثر انگشت موجب اختلال در حقوق و
تکالیف طرفین نمیشود و در صورت تحقق سایر شرایط، قرارداد مشمول ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
همچنین، درج مهر در قرارداد به دلیل عدم وابستگی به شخص، این قرارداد را مشمول قانون مذکور نمیسازد.
تاریخ نظریه: 1398/06/23
شماره نظریه: 7/97/3316
شماره پرونده: 97-218-3316
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادی اجاره باید بهگونهای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر« امضاء » در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سوال فاقد ویژگی خاص است.
بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود.
شماره پرونده: 97-218-3316ح
-1 وفق بند »چ« ماده 9 قانون
شورای حل اختلاف مصوب 1394
تأمین دلیل در
صلاحیت شورای
حل اختلاف است. همچنین در ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 امکان تأمین دلیل از سوی مستأجر در صورتی که موجر از
تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید پیش بینی شده است حال پرسش این است که آیا عدم نسخ این قانون، ب.
ت. ب. تصویب
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ، 1376 قانون مصوب 1362 قابلیت اجرا دارد و یا نسخ شده است؟ در صورت عقیده به شورای حل اختلاف در خصوص نحوه تحویل کلید و تعیین تکلیف ودیعه مستأجر نزد موجر چه مسئولیتی دارد؟ آیا شورا میتواند به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تحویل کلید به موجر را منوط به واریز وجه ودیعه مستأجر به صندوق دادگستری نماید؟ -2 آیا دستگاههای دولتی میتوانند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی طرح دعوای نمایند و آیا تأمین دلیل و
تأمین خواسته و
دستور تخلیه و ..
نیز از طرف دستگاههای دولتی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و از طرف اشخاص مذکور علیه مراجع دولتی شامل بند »د« ماده 10
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 میگردد؟ -3 مرجع ابطال
گزارش اصلاحی که در شورا صادر شده است،
دادگاه عمومی حوزه قضایی شورا است یا همان شورایی که گزارش اصلاحی تنظیم نموده است؟ -4 چنانچه دستور تخلیه صادره توسط قاضی شورا به دلیل قانونی لغو گردد، به عبارتی قاضی شورا از آن عدول نماید و علمیات اجرایی نیز بر اساس
صورتجلسه دادورز اجرای احکام به اتمام رسیده و
عین مستأجره تسلیم موجر شده باشد، آیا اعاده به وضع سابق در صلاحیت قاضی
صادرکننده دستور تخلیه است یا دادگاه عمومی؟ -5 چنانچه موجر و مستأجر در قرارداد اجارهای که برای مدت 3 سال تنظیم شده است، قید نمایند چنانچه اولین چک مربوط به اجارهبها برگشت شود و تا یک ماه پس از آن وصول نشود، به اقرار طرفین مدت قرارداد منقضی شده تلقی و موجر میتواند نسبت به
تخلیه ملک وفق ماده 3 ق روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 اقدام نماید، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه میشود یا حکم تخلیه؟ -6 چنانچه پروندهای در قالب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در شورا مطرح شود اما شورا فاقد
صلاحیت محلی باشد، آیا شورای مربوطه میتواند اقدام به سازش و صدور گزارش اصلاحی نماید؟ -7 بر اساس ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 چنانچه شورا
قرار رد دعوا صادر کند و در مرحله تجدیدنظر دادگاه عمومی قرار را نقض کند، آیا به استناد ماده مذکور باید رأساً
رسیدگی کند و رأی ماهیتی صادر کند یا جهت رسیدگی به شورا اعاده نماید؟
چنانچه قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شورا اعاده کند، ب. ت. ب. صراحت ماده 27 قانون مذکور آیا شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ماهیتی تکلیف قانونی دارد؟ -8 ب. ت. ب. صدور اجراییه در دستور تخلیه،آیا برای اجرای دستور تخلیه موجر خواهان باید هزینه اجرایی پرداخت نمایید؟ مستند قانونی چیست؟ -9 وکیل خواهان در درخواست دستور تخلیه به شورای حل اختلاف تقاضای
هزینه دادرسی وحقالوکاله نموده است. ب. ت. ب. این که در درخواست تخلیه مرحله رسیدگی وجود ندارد، آیا این درخواست قابل پذیرش است؟
در صورتی که قابل پذیرش د. ا. م. نباشد، شورا در خصوص این درخواست در پرونده دستور تخلیه چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟ -10 اعتراضی که در راستای ماده 17 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 از سوی مستأجر و یا ثالث به دستور تخلیه صادر میشود: الف( آیا در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه عمومی محل ملک؟ ب( چنانچه درصلاحیت شورا باشد،آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی و ثبت در سمپ )سامانه مدیریت پرونده قضایی( است؟ -11 آیا رسیدگی به دعوای فسخ قرارداد اجاره که به لحاظ تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد و تأخیر در تأدیـه بـه موقع اجاره مطرح میشود، ب.
ت. ب. این که از متفرعات دعوایی است که اصل آن در صلاحیت شورای حـل اخـتلاف است، باید در شورای حل اختلاف رسیدگی شود؟یا به لحاظ مالی بودن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگسـتری است؟ -12 ب. ت. ب. عدم صدور اجراییه در دستور تخلیه، آیا موجر خواهان برای اجرای دستور تخلیـه بایـد هزینـه اجرایـی پرداخت نماید؟ -13 چنانچه شورای حل اختلاف روستا در زمان
حاکمیت قانون قدیم در مورد مطالبه وجه به مبلغ دو میلیـون تومـان رسیدگی غیابی کرده باشد و در زمان حاکمیت قانون جدید خوانـده از رأی شـورا واخـواهی نمایـد، آیـا شـورای حـل اختلاف روستا ب.
ت. ب. قانون جدید که صرفاً صلاحیت صلح و سازش دارد، میتواند به واخواهی رسیدگی نماید؟ در صورت منفی بودن پاسخ چه تصمیمی اتخاذ مینماید؟ -14 مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قانونگذارتخلیه عین مستاجره در قرارداد اجاره با سـند رسمی را به دوایر ثبت محول نموده است؛ چنانچه موجر با سند رسمی قصد تخلیه عین مستاجره در شورای حل اختلاف داشته باشد: الف( آیا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارد؟ ب( در صورت دارا بودن صلاحیت و ب.
ت. ب. صراحت ماده 3 قـانون مـذکور در ایـن نـوع قـرارداد رسـمی شـورا مـــــــیبایســـــــت دســـــــتور تخلیـــــــه صـــــــادر نمایـــــــد یـــــــا حکـــــــم تخلیـــــــه؟ -15 چنانچه موجر یا مستأجر به جای امضا از مهر و یا اثر انگشت استفاده کنند، با توجـه بـه اینکـه مقـنن در مـاده 2 قانون روابط موجر مستاجر مصوب 1376 فقط به امضای موجر و مستأجر اشـاره دارد و بـا عنایـت بـه عـدم شـرایط شکلی قانون موصوف، آیا موضوع مشمول دستور تخلیه یا حکم تخلیه است؟
بازگشت به استعلام شماره 553810 مورخ 1397/12/13 به شماره ثبت وارده 3316 مورخ ، 1397/12/18 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -15 اولا،ً مستفاد از ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آن است که قرارداد عادی اجاره باید بهگونهای تنظیم شده باشد که ظاهر قرارداد دلالت بر انتساب آن به طرفین نماید و ذکر »امضاء« در این ماده از باب توجه قانونگذار به موارد غالب و رایج بوده و امضاء در فرض سؤال فاقد ویژگی خاص است.
بنابراین جایگزین شدن آن با اثر انگشت خللی به حقوق و تکالیف طرفین وارد نمیکند و با تحقق دیگر شرایط، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مذکور خواهد بود. ثانیا،ً ن. ب. ا. استفاده از »مهر« و درج آن در ذیل قرارداد برخلاف امضاء و یا اثر انگشت قائم به شخص نیست، لذا در صورت استفاده و درج مهر، موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نمینماید. »ضمنا پاسخ به پرسشهای دیگر همان است که به موجب نظریه مشورتی شماره 2644/97/7 مورخ 8/10/1397 خطاب به آن مرجع اعلام شده است.« دکتر … حیدری پور