Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/3367 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فروش احشامی که مورد ظن قاچاق می باشد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #فروش #قیمت #مالک #قاچاق_کالا_و_ارز #غصب #قیمت_روز #انکار #سلامت #برائت_ذمه #عیب #توقیف #اثبات #مطالبه_وجه #گزارش #اجرای_حکم #قانون_ثبت #قاچاق #قضاییه #صورت #نظریه‌مشورتی #احکام #جایز #صحت #مدعی‌علیه #اصل_عدم #اموال #تملیکی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف فروش احشام مورد ظن قاچاق و نحوه محاسبه قیمت آن در صورت برائت مالک چیست؟

پاسخ: این موضوع تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و در صورت برائت، مالک مستحق دریافت مثل یا بهای روز احشام می‌باشد.

به زبانِ ساده

موضوع، فروش احشامی است که به قاچاق‌بودن آن‌ها ظن وجود داشته است. اگر مالک تبرئه شود، جبران مال بر پایه مقررات خاص قاچاق و حسب وضعیت، با پرداخت مثل یا قیمت انجام می‌شود؛ در تعیین قیمت نیز وضعیت متعارف احشام ملاک است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین فرضی، مالک احشام و طرف مقابلِ مدعی یا منکر اوصاف و عیب مال‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، فروش احشام را تابع مقررات خاص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانسته و شیوه جبران پس از برائت مالک و قواعد رسیدگی به اختلاف درباره اوصاف مال را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان احشام و مراجع رسیدگی در تعیین مبنای جبران و ارزش‌گذاری احشامِ فروخته‌شده کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده ۵۴ و تبصره ۲ ماده ۵۳.

مفاهیمِ حقوقی: ظن قاچاق، فروش احشام، برائت مالک، جبران مال، مثل مال، قیمت روز فروش، قیمت روز پرداخت، اصل سلامت مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش احشامِ مورد ظن قاچاق تابع چه مقرراتی است؟

طبق متن، باید مطابق ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود.

اگر مالک احشام تبرئه شود، بابت احشام فروخته‌شده چه حقی دارد؟

حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است؛ اگر فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، قیمت روز پرداخت ملاک است.

اگر نوع، سن یا صفت افزاینده قیمت احشام ثابت نباشد، چگونه با ادعاها برخورد می‌شود؟

اگر مالک صفت افزاینده قیمت را ادعا کند و طرف مقابل انکار کند، اصل بر نبود آن صفت است؛ اگر طرف مقابل عیب یا نقصی را ادعا کند و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت مال است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز، احشام، برائت، مسئولیت مدنی، قیمت روز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 3- در فرض سؤال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1392 بايد رفتار گردد و ب. ت. ب. اينكه فروش احشامي كه مورد ظن قاچاق بوده است ، بر اساس تبصره 2 ماده 53 اين قانون صورت پذيرفته است، بحث غصب منتفي است و شامل احكام خاص قانون يادشده مي باشد و لذا در صورت صدور حكم به برائت مالك احشام حسب مورد، مستحق دريافت مثل يا بهاي احشام به قيمت روز فروش است، لكن در صورتي كه فروش شرعا يا قانونا جايز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداي احشام مي باشد. ضمنا در محاسبه قيمت احشام، وضعيت متعارف ملاك است و نه توانايي ها و شرايط خاص مالك در فروش احشام. 2- در صورت فقد دليل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالك، مدعي وجود صفتي شود كه موجب زيادت قيمت است و مدعي عليه انكار كند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به اين زيادت است و اگر مدعي عليه، مدعي عيب يا نقصي در مال باشد و مالك انكار كند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است. نظریه مشورتی شماره 7/97/3367 مورخ 1397/12/22 موضوع استعلام درباره توقیف و فروش گوسفندانی است که به ظن قاچاق توسط ضابطین قوه قضاییه ضبط و به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده‌اند و پس از ذبح، گوشت آنها فروخته شده است. مالک این گوسفندان، به دلیل عدم اثبات قاچاق و صدور حکم برائت، درخواست بازپرداخت وجه به قیمت واقعی گوسفندان را دارد. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به این پرسش‌ها آمده است که بر اساس ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، غصب منتفی است و مالک گوسفندان حق دریافت معادل یا بهای گوسفندان به قیمت روز فروش را دارد. همچنین، در صورت نبود مدارک درباره نوع و سن گوسفندان، اصل بر سلامت و صحت آنها است و در محاسبه قیمت، وضعیت متعارف ملاک قرار می‌گیرد. در نهایت، قیمت باید بر اساس شرایط قانونی و شرعی محاسبه شود. تاریخ نظریه: 1397/12/22 شماره نظریه: 7/97/3367 شماره پرونده: 96-62-2444 ضابطین قوه قضاییه تعدادی گوسفند را به ظن قاچاق توقیف و تحویل سازمان اموال تملیکی داده و سازمان مزبور نیز آن‌ها را ذبح و گوشت فروخته و وجه را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌اند. پرونده با عنایت به عدم احراز قاچاق منتهی به رای برائت گردیده است. مالک دعوی مطالبه وجه مطرح نموده است و ادعا نموده ثمن گوشت فروخته شده قیمت واقعی گوسفندان نیست زیرا وی می‌توانسته گوسفند را بر اساس قیمت هر واحد بفروشد از طرفی طرفین در مورد نوع و سن اختلاف دارند و خوانده (دولت) ابراز بی اطلاعی از آن نموده است در گزارش ضابطین نیز در این خصوص مطلبی ندارد حال خواهشمند است در خصوص موارد زیر این شعبه را راهنمایی فرمایید: 1- آیا پس از صدور حکم بر برائت، ید دولت نسبت به گوسفندان غاصبانه است؟ 2- آیا در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن گوسفند می‌توان بر اساس قاعده (لا یعلم الا من قبله) قول مالک را مقدم دانست؟ 3- ب. ت. ب. تغییر فاحش قیمت خوانده، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ تاریخ وضع ید- فروش- صدور حکم- اجرای حکم- یا اعلی القیم؟ لازم به ذکر است مالک می‌توانسته گوسفندان را بدون ذبح به صورت زنده فروخته و قیمت آن بسیار بیشتر از قیمت گوشت م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1 و 3- در فرض سوال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 باید رفتار گردد و ب. ت. ب. اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است، بر اساس تبصره 2 ماده 53 این قانون صورت پذیرفته است، بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یادشده م. ب. و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الادای احشام م. ب.. ضمنا در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی‌ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲: «۱) در فرض سؤال مطابق ماده ۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ باید رفتار گردد و ب. ت. ب. اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است براساس تبصره ۲ ماده ۵۳ این قانون صورت پذیرفته است بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یاد شده م. ب. و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم الاداء احشام م. ب.. ضمناً در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام (۲) در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالک مدعی وجود صفتی شود که موجب زیادت قیمت است و مدعی علیه انکار کند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به این زیادت است و اگر مدعی علیه، مدعی عیب یا نقصی در مال باشد و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است. به دلالت ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری علامت در موارد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین