Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/459 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #مجازات #صندوق #مابه‌التفاوت #حکم_قطعی #سقف #مجنی‌علیه #اولیای_دم #دادگاه_کیفری #جنایت #منفعت #خطای_محض #قاضی_اجرای_احکام #قتل #محکومیت #دادخواست #قضاییه #نظریه‌مشورتی #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #قضایی #نظریه #تکلیفی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل جنایات مادون نفس نیز می‌شود و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

پاسخ: بله، شامل جنایات مادون نفس می‌شود و تفاوت دیه توسط قاضی اجرای احکام محاسبه و با نامه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه می‌گردد و نیاز به حکم جداگانه ندارد.

به زبانِ ساده

نظر مشورتی می‌گوید حکم تبصره ماده ۵۵۱ فقط به جنایت بر نفس محدود نیست و جنایت بر عضو و منفعت را هم شامل می‌شود. تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و برای آن حکم جداگانه لازم نیست. دادگاه نیز مکلف نیست این مقررات را به مجنی‌علیه یا اولیای دم تفهیم کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی صادر کرده است؛ مجنی‌علیه یا اولیای دم و قاضی اجرای احکام در موضوع مطرح‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به شمول عبارت «کلیه جنایات» در تبصره ماده ۵۵۱ و تقسیم‌بندی ماده ۲۸۹، دامنه حکم و شیوه مطالبه تفاوت دیه را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای مجنی‌علیه، اولیای دم، قضات اجرای احکام و وکلایی مفید است که پیگیر پرداخت تفاوت دیه از صندوق‌اند.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۲۸۹ و ۵۵۱ و تبصره ماده ۵۵۱

مفاهیمِ حقوقی: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو، جنایت بر منفعت، عمد، شبه‌عمد، خطای محض، دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی شامل جنایت بر عضو و منفعت هم می‌شود؟

بله؛ چون تبصره همه جنایت‌ها را در بر می‌گیرد.

تفاوت دیه تا سقف دیه مرد چگونه پرداخت می‌شود؟

قاضی اجرای احکام آن را محاسبه و با ارسال نامه و حکم قطعی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه می‌کند؛ حکم جداگانه لازم نیست.

آیا دادگاه باید مقررات تبصره ماده ۵۵۱ را به مجنی‌علیه یا اولیای دم تفهیم کند؟

خیر، دادگاه چنین تکلیفی ندارد.

کلیدواژه‌ها: تفاوت دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جنایات مادون نفس، قانون مجازات اسلامی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 كه تصريح به "كليه جنايات" دارد و مطابق ماده 289 همين قانون جنايت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدي، شبه عمدي و خطاي محض است. بنابراين تبصره مذكور جنايات مادون نفس را نيز شامل ميشود. 2- الف)- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392، قانونگذار مقرر كرده است كه تفاوت ديه تا سقف ديه مرد، از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نيز عبارت از اين است كه قاضي اجراي احكام، تفاوت ديه موردنظر قانونگذار را محاسبه و طي نامهاي به انضمام حكم قطعي صادره در مورد پرونده قضايي از صندوق ياد شده، بخواهد كه پرداخت نمايد و اين پرداخت نيازي به حكم جداگانه ندارد؛ زيرا در مورد اصل موضوع، حكم قطعي صادر شده است و پرداخت تفاوت ديه نيز بر اساس امر قانون، يعني تبصره ماده 551 قانون مارالذكر ميباشد. 2- ب) دادگاه در خصوص تفهيم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي 1392 به مجنيعليه يا اولياي دم مواجه با تكليف نميباشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/459 مورخ 1397/03/20 موضوع این استعلام به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می‌شود که به پرداخت مابه‌التفاوت دیه در جنایات غیرعمدی و عمدی اشاره دارد. در پاسخ به سوالات مطرح شده، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که این تبصره شامل تمامی جنایات، از جمله جنایات مادون نفس، می‌شود و دادگاه کیفری موظف است حکم پرداخت مابه‌التفاوت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی را صادر کند. همچنین، برای پرداخت مابه‌التفاوت نیازی به حکم جداگانه نیست و قاضی اجرای احکام می‌تواند با محاسبه تفاوت دیه و ارسال نامه به صندوق، اقدام کند. در نهایت، دادگاه موظف نیست این حق را به مجنی علیه یا اولیای دم اطلاع دهد. تاریخ نظریه: 1397/03/20 شماره نظریه: 7/97/459 شماره پرونده: 96-168/1-2518ک ب. ت. ب. تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که اشعار می دارد: «در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.» سوالات ذیل مطرح می‌گردد: 1- آیا در خصوص جنایات عمدی دادگاه کیفری تکلیفی به صدور حکم در خصوص پرداخت مابه-التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ب. ت. ب. اینکه تبصره ذیل ماده 551 قانون مرقوم ذیل فصل «دیه نفس» آمده است پرداخت مابه التفاوت صرفاً شامل قتل و مواردی است که (دیه کامل) تعلق گیرد یا شامل جنایات مادون نفس نیز می‌شود؟ 2- چنانچه پاسخ به سوال اول مثبت باشد آیا دادگاه رأساً و بدون درخواست مکلف به صدور حکم به پرداخت مابه التفاوت از صندوق است یا محکومیت صندوق مستلزم تقدیم دادخواست است یا صرف درخواست کفایت می کند، و آیا دادگاه تکلیفی به تفهیم این حق به مجنی علیه یا اولیاء دم دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- الف)- به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه موردنظر قانون گذار را محاسبه و طی نامه ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر م. ب..

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین