نظر مشورتی 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان تعهد بیمه گر در پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی برای مجنی علیه زن با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1-ب. ت. ب. تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بيمه</a> اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 تكليف دادگاه در خصوص تعيين شخص پرداخت كننده معادل تفاوت ديه تا سقف ديه كامله مرد در جناياتي كه مجني عليه مرد نيست، چيست؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه بايد شركت بيمه مربوطه را مكلف به پرداخت كند يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني را؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : پرداخت خسارات بدني در حوادث رانندگي در مواردي كه مجني عليه زن است، بايد مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-۱۰-a_61dfc622">ماده 10 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، از سوي بيمهگر و بدون لحاظ جنسيت صورت پذيرد؛ لذا در اين موارد از آن جا كه در قانون فوقالذكر به نحو خاص تصريح شده است، بر همين اساس رفتار ميشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذكور در ماده 21 اين قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوي صندوق تأمين خسارتهاي بدني با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 صورت ميپذيرد و در هر صورت مبلغ پرداختي مازاد بر ديه متعلقه به عنوان بيمه حوادث و ناشي از الزام قانوني بوده و از شمول عنوان «ديه» خارج است و لذا امكان بازيافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 موضوع استعلام، تعیین شخصی است که مسئول پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی است که مجنی‌علیه زن م. ب.. این موضوع بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_081511029404">ماده 10 قانون بیمه</a> اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پرداخت خسارات بدنی در این موارد باید توسط بیمه‌گر و بدون توجه به جنسیت انجام شود. اگر موضوع مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-21-a_081511029415">ماده 21 قانون بیمه</a> باشد، پرداخت خسارت از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی صورت می‌گیرد. همچنین، مبلغ پرداختی که بیشتر از دیه باشد به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی تلقی می‌شود و از شمول عنوان «دیه» خارج است؛ بنابراین امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1400/04/28 شماره نظریه: 7/1400/422 شماره پرونده: 1400-16/10-422 ح پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنیعلیه زن است، باید مطابق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-۱۰-a_61dfc622">ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث</a> در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آنجا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده 21 این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان »دیه« خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. روح اله رئیسی