الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ملاك
حق تقدم، تاريخ توقيف است. از طرفي مطابق ماده 96 همين قانون، فقط تا يكچهارم يا يكسوم از حقوق
مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يكچهارم يا يكسوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين در فرض سؤال تا زماني كه كل مبلغ موضوع اولين دستور اخذ وجهالكفاله از حقوق كفيل وصول نشده است، نميتوان به كسر يكچهارم يا يكسوم ديگر از حقوق مستخدم (كفيل) بابت اجراي دستورهاي ديگر اخذ وجهالكفاله اقدام نمود.
ج- در مواردي كه
بازنشسته يا وظيفهبگير وفق مقررات آيين دادرسي كيفري كفيل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجه الكفاله صادر گردد، اجراي اين دستور مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به عمل ميآيد و مشمول ماده 96 قانون يادشده است و از شمول ذيل تبصره 1 آن خارج ميباشد. همچنين در مواردي كه بازنشسته يا وظيفهبگير برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 كفيل محكوم مالي شده و دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وجه الكفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 است و از شمول ذيل تبصره 1 آن خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1029 مورخ 1398/08/08
موضوع استعلام درباره نحوه اجرای ماده 96 قانون
اجرای احکام مدنی در مواردی است که یک فرد به عنوان کفیل در چند پرونده
ضمانت کرده و دستور ضبط
وجهالکفاله برای او صادر شده است. سوالات مطرح شده شامل این است که آیا میتوان به طور همزمان چند دستور ضبط وجهالکفاله را اجرا کرد و آیا در صورت
کفالت فرد بازنشسته، امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که بر اساس ماده 148 قانون
اجرای احکام مدنی، حق تقدم بر اساس تاریخ
توقیف تعیین میشود و طبق ماده 96، تنها یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم قابل توقیف است. بنابراین، تا زمانی که کل مبلغ از اولین دستور وصول نشود، نمیتوان از حقوق کفیل برای دستورات دیگر کسر کرد. همچنین در مورد کفالت بازنشسته یا
وظیفهبگیر، اجرای دستور اخذ وجهالکفاله طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام میشود و شامل تبصره 1 آن نمیشود.
تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/98/1029
شماره پرونده: 98-3/1-1029 ح
فرض: شخصی
کارمند با ارائه فیش
حقوقی در پروندههای مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت مینمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن
مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231
قانون آیین دادرسی کیفری وجهالکفاله دستور ضبط وجهالکفاله ایشان در
دو یا چند پرونده صادر میگردد.
1- در فرض فوق نحوهی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود.
الف) آیا ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا میبایست یک دستور ضبط وجهالکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از
پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجهالکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجهالکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت ب. ت. ب. میزان پایین حقوق اکثر کفیلها اجرای کامل ضبط وجهالکفاله مدتهای مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و
بلاتکلیف ماندن سایر پروندههای فوق خواهد شد.
ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجهالکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پروندههای مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا میتوان به صورت هم زمان دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟
ج) ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 96 قانون فوقالاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از
شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور
اخذ وجه الکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (کفیل) بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجه الکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر وفق مقررات آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجهالکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل می آید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج م. ب.. همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 کفیل
محکوم مالی شده و دستور استیفای
محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجهالکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است.
شخص کارمند با ارائه فیش حقوقی در پروندههای مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت نموده و حال به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب مواد 230 و 231
قانون آیین دادرسی کیفری دستور ضبط وجهالکفاله در چند پرونده صادر گردیده است: -1 در فرض فوق نحوه اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود؟ الف- آیا ب. ت. ب. ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا میبایست یک دستور ضبط وجهالکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجهالکفاله یک پرونده از حقوق ایشان، دستور اجرای ضبط وجهالکفاله در پرونده بعدی را به موقع اجرا گذاشت؟ در این صورت ب. ت. ب. میزان پایین حقوق اکثر کفیلها، اجرای کامل ضبط وجهالکفاله مدتهای مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پروندههای فوق خواهد شد.
ب- در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجهالکفاله با وصف فوق، آیا امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پروندههای مختلف وجود دارد؟ آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان به صورت همزمان دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟ ج- ب. ت. ب.
تبصره یک ماده 96 قانون فوقالاشاره، در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمریبگیر از شخص ثالث، آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد؟
بازگشت به استعلام شماره 9026/282/3001 مورخ 1398/6/25 به
شماره ثبت وارده 1029 مورخ ، 1398/6/26 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: الف و ب- مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 همین قانون، فقط تا یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمیتوان بیش از یکچهارم یا یکسوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سؤال تا زمانی که کل مبلغ موضوع اولین دستور اخذ وجهالکفاله از حقوق کفیل وصول نشده است، نمیتوان به کسر یکچهارم یا یکسوم دیگر از حقوق مستخدم )کفیل( بابت اجرای دستورهای دیگر اخذ وجهالکفاله اقدام نمود.
ج- در مواردی که بازنشسته یا وظیفهبگیر وفق مقررات
آیین دادرسی کیفری کفیل شود و برابر مقررات دستور اخذ وجهالکفاله صادر گردد، اجرای این دستور مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به عمل میآید و مشمول ماده 96 قانون یادشده است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج م. ب.. همچنین در مواردی که بازنشسته یا وظیفه بگیر برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 کفیل محکوم مالی شده و دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وجهالکفاله صادر شده است، موضوع مشمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از شمول ذیل تبصره 1 آن خارج است. دکتر … حیدری پور