Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1114 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرار_منع_تعقیب #دادسرا #قرار_جلب_به_دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #دادستان #اعتراض #شاکی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #تشخیص #جهات_رد_دادرس #بازپرسی #تحقیقات #دادگاه_کیفری_دو #کیفرخواست #دادرسی #شماره_ثبت #قضاییه #تصمیم #اتهام #تعقیب #ماهوی #نظریه‌مشورتی #احراز #دلالت #نظریه #الزام_قانونی #آیین_دادرسی #صورت #محاکم #تأیید #عقیده

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده باید حتماً به همان شعبه دادگاه صادرکننده قرار بازگردد و آیا صدور قرار جلب به دادرسی از جهات رد دادرس است؟

پاسخ: الزام قانونی برای ارجاع مجدد به همان شعبه وجود ندارد و قرار جلب به دادرسی نیز اظهارنظر ماهوی محسوب نمی‌شود تا از جهات رد دادرس باشد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ارجاع دوباره پرونده به شعبه دادگاه و معنای قرار جلب به دادرسی است. طبق نظر اداره کل حقوقی، برگشت پرونده از دادسرا به معنای لزوم ارجاع آن به همان شعبه قبلی نیست؛ همچنین قرار جلب به دادرسی به‌تنهایی به معنی مجرم شناخته‌شدن متهم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ درباره روند رسیدگی در دادسرا و دادگاه اظهارنظر می‌کند و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با بررسی مواد آیین دادرسی کیفری، درباره ارجاع مجدد پرونده و اثر قرار جلب به دادرسی نظر داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات، وکلا و شاکیان در تشخیص اثر قرار جلب به دادرسی و نحوه ارجاع پرونده مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۷۳، ۳۳۹، ۲۷۶، ۲۷۴ و بند «ت» ماده ۴۲۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: اختلاف بازپرس و دادستان، اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی، ارجاع پرونده، رد دادرس، اظهارنظر ماهوی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پرونده‌ای که پس از اقدامات دادسرا دوباره به دادگاه می‌رود، باید حتماً به همان شعبه قبلی ارجاع شود؟

خیر؛ الزام قانونی به ارجاع مجدد به همان شعبه وجود ندارد.

آیا صدور قرار جلب به دادرسی به معنای احراز مجرمیت متهم است؟

خیر؛ این قرار فقط بر وجود جهات قانونی برای قابلیت تعقیب دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها: قرار جلب به دادرسی، آیین دادرسی کیفری، رد دادرس، دادسرا، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا، در مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 273 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، راجع به اختلاف بين بازپرس و دادستان و يا اعتراض شاكي يا م. ن. ب. قرارهاي قابل اعتراض، اتخاذ تصميم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصميمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانوني به ارجاع مجدد آن به شعبهاي كه قبلاً به موارد صدرالذكر رسيدگي و اتخاذ تصميم كرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آيين دادرسي كيفري است. مضافا با عنايت به اطلاق كلمه «دادگاه» در ماده 276 قانون آيين دادرسي كيفري، الزاما همان شعبهاي نيست كه نسبت به نقض قرار منع تعقيب اقدام و يا قرار جلب به دادرسي صادر كرده است. شايان ذكر است پروندهاي كه براي تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال ميشود، پس از تكميل تحقيقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع اليه اعاده ميگردد. ثانيا، صدور"قرار جلب به دادرسي" موضوع ماده 274 قانون آيين دارسي كيفري 1392 كه از سوي دادگاه كيفري، متعاقب اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب صادر مي گردد، به معناي اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرميت وي نمي باشد، بلكه صرفا دلالت بر تشخيص دادگاه در وجود جهات قانوني در قابليت تعقيب متهم دارد و لذا قرار يادشده ، اظهارنظر ماهوي موضوع بند ت ماده 421 قانون فوقالذكر، كه از جهات رد دادرس محسوب مي گردد، نمي باشد و رأي وحدت رويه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز در همين راستا است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1114 مورخ 1398/08/01 موضوع استعلام درباره نحوه ارجاع پرونده‌های کیفری در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین وضعیت ارجاع پرونده پس از نقض قرار منع تعقیب است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها بیان می‌کند که بر اساس ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صورت اعاده پرونده به دادسرا و سپس ارسال مجدد به دادگاه، الزامی برای ارجاع آن به همان شعبه قبلی وجود ندارد و این موضوع از شمول ماده 339 قانون مذکور مستثنی است. همچنین، طبق ماده 276 همان قانون، "دادگاه" به معنای خاص شعبه‌ای که قبلاً رسیدگی کرده نیست. در خصوص صدور قرار جلب به دادرسی، این قرار به معنای اظهارنظر ماهوی در مورد اتهام نیست و تنها نشان‌دهنده وجود دلایل قانونی برای تعقیب متهم است، که با بند ت ماده 421 قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 517 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز هم‌راستا م. ب.. تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1114 شماره پرونده: 98-168-1114 ک احتراماً چنانچه در پرونده‌ای فی‌ما‌بین بازپرس و دادستان محترم در خصوص موضوع اختلاف حاصل که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع م. ب. الف) با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی (با صدور کیفرخواست) اصولا به شعبه 101 کیفری دو قابل ارجاع بوده یا خیر امکان ارجاع به شعبه دیگری (با وجود فعالیت شعبه 101) وجود دارد به عبارت دیگر با وجود رفع اختلاف از سوی شعبه 101 کیفری دو و ارسال پرونده از سوی بازپرسی ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو دارای وجاهت قانونی م. ب. یا نه؟ ب) در فرض نقض قرار منع تعقیب اصداری دادسرا از سوی دادگاه کیفری دو (101)و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اصولاً می‌بایستی پرونده به شعبه 101 کیفری و ارجاع گردد یا ارجاع آن به شعبه غیر از 101 کیفری دو توجیه‌پذیر م. ب. یا نه؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن اداره محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مذکور اعلام و ارسال می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثانیا، صدورقرار جلب به دادرسی موضوع ماده 274 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر می‌گردد، به معنای اظهار نظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمی‌باشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوق الذکر، که از جهات رد دادرس محسوب می‌گردد، نمی‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 1367/11/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است. در پروندهای بازپرس و دادستان در خصوص موضوع اختلاف نمودهاند که قانوناً از طریق محاکم کیفری قابل رفع م. ب.. الف- با رفع اختلاف و تایید عقیده یکی از مقامات مذکور فرضا از سوی شعبه 101 کیفری دو و اعاده پرونده از سوی بازپرسی )با صدور کیفرخواست،( آیا پرونده صرفاً به شعبه 101 کیفری دو قابل ارجاع است یا امکان ارجاع به شعبه دیگری با وجود فعالیت شعبه 101 وجود دارد؟ ب- در فرض نقض قرار منع تعقیب از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری دو و صدور قرار جلب به دادرسی متهم،آیا پرونده باید به شعبه کیفری دو ارجاع شود یا ارجاع آن به شعبه دیگر توجیهپذیر است؟ بازگشت به استعلام شماره 9022/875/3401 مورخ 1398/07/11 به شماره ثبت وارده 1114 مورخ ، 1398/07/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، در مواردی که دادگاه در اجرای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 راجع به اختلاف بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا م. ن. ب. قرارهای قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم نموده و پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال شود، الزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبهای که قبلاً به موارد صدرالذکر رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده است وجود ندارد و موضوع منصرف از مقررات ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری است. مضافا با عنایت به اطلاق کلمه »دادگاه« در ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، الزاما همان شعبهای نیست که نسبت به نقض قرار منع تعقیب اقدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است. شایان ذکر است پروندهای که برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال میشود، پس از تکمیل تحقیقات، الزاماً به شعبه دادگاه مرجوع الیه اعاده میگردد. ثانیا، صدور"قرار جلب به دادرسی" موضوع ماده 274 قانون آیین دارسی کیفری 1392 که از سوی دادگاه کیفری، متعاقب اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادر میگردد، به معنای اظهارنظر دادگاه در موضوع اتهام و احراز مجرمیت وی نمیباشد، بلکه صرفا دلالت بر تشخیص دادگاه در وجود جهات قانونی در قابلیت تعقیب متهم دارد و لذا قرار یادشده، اظهارنظر ماهوی موضوع بند ت ماده 421 قانون فوقالذکر، که از جهات رد دادرس محسوب میگردد، نمیباشد و رأی وحدت رویه شماره 517 مورخه 18/11/1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین راستا است. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 93

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین