Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1116 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #صادرکننده #واحد_اجرای_احکام #رأی_بدوی #اجرائیه #راه‌اندازی #تحت_نظر #قضات #تفویض_اختیار #صدور_مجوز #بازداشت #دین #نظارت #صلاحیت #مزایده #توقیف_اموال #رسیدگی #شماره_ثبت #قضاییه #قضایی #دادرس #صورت #علی_البدل #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #شهرستان #تأیید #صحت #اعتراض‌ثالث #نظریه #استان #جانشینی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا رئیس یا معاون حوزه قضایی صلاحیت اجرای آرای مدنی را در واحدهای متمرکز دارند؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی است و ریاست رئیس حوزه قضایی بر واحد متمرکز، نافی این صلاحیت نیست.

به زبانِ ساده

نظریه مشخص می‌کند که اجرای آرای مدنی اصولاً زیر نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه است. متمرکزشدن واحد اجرای احکام و ریاست آن به‌تنهایی اختیار قانونی اجرای رأی را به رئیس حوزه قضایی یا معاون او نمی‌دهد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و مقررات یادشده، حدود اختیار مقام‌های قضایی در اجرای احکام مدنی را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تعیین مرجع و مقام دارای اختیار اجرا اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴، قسمت اخیر، اصلاحی ۲۵/۱/۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، اجرای رأی، اجراییه، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، دادرس علی‌البدل، واحد متمرکز اجرای احکام

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اجرای احکام مدنی تحت نظر چه مرجعی انجام می‌شود؟

تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او صرفاً به دلیل ریاست واحد متمرکز اجرای احکام، اختیار اجرای آرای مدنی دارد؟

خیر؛ مگر اینکه با رعایت مقررات به‌عنوان دادرس علی‌البدل اقدام کند.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، رئیس حوزه قضایی، اجرای آرای مدنی، صلاحیت، دادرس علی‌البدل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي يا اجراييه صورت مي پذيرد؛ بنابر اين، علي الاصول رئيس حوزه قضايي يا معاون قضايي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند؛ مگر اين كه به عنوان دادرس علي البدل و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1116 مورخ 1398/08/01 موضوع استعلام مربوط به فعالیت واحد اجرای احکام متمرکز مدنی در شهرستان خوی و پرسش‌هایی درباره صلاحیت صدور مجوز بازداشت محکوم‌علیه، تایید صحت مزایده، بررسی اعتراض ثالث و استثنائات دین توسط معاونین قضایی به عنوان جانشین رئیس حوزه قضایی است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که بر اساس مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای احکام مدنی تحت نظارت دادگاه صادرکننده رای بدوی یا اجراییه انجام می‌شود. رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، بدون داشتن سمت دادرس علی‌البدل، صلاحیت اقدام در این موارد را ندارند. بنابراین، تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز به معنای واگذاری اختیار اجرای آرای مدنی به مقامات مذکور نیست و در صورت نبود دادرس علی‌البدل، شعبه صادرکننده رای باید به موضوعات مربوطه رسیدگی کند. تاریخ نظریه: 1398/08/01 شماره نظریه: 7/98/1116 شماره پرونده: 98-3/1-1116 ح احتراما ن. ب. ا. در حوزه قضائی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزه‌های قضائی دیگر استان که دارای دادرس علی البدل بوده در این حوزه راه اندازی و فعال شده‌اند که به لحاظ فقدان دادرس علی البدل آن واحد آیا 1- صدور مجوز بازداشت م. ع. د. پرونده‌های اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده 2- تایید صحت مزایده پرونده‌های فوق الذکر 3- بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال آن پرونده‌ها 4- بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین محترم قضائی به جانشینی از رئیس حوزه قضائی قانونی م. ب. یا خیر و ب. ت. ب. راه اندازی و احد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضائی به لحاظ اینکه اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان بوده در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد شعبه محترم صادرکننده رأی قاضی محترم آن شعبه تا اختصاص دادرس علی البدل اظهار نظر نماید یا خیر؟ لذا مراتب جهت استحضار و اعلام نظریه ارشادی آن نهاد محترم جهت بهره برداری در خصوص موضوعات مطروحه اعلام و ارسال می‌گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4،3،2،1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابر‌این، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. در حوزه قضایی شهرستان خوی واحد اجرای احکام متمرکز مدنی به صورت دو شعبه به مثابه حوزههای قضایی دیگر استان که دارای دادرس علیالبدل بوده، راه اندازی و فعال شده است که به لحاظ فقدان دادرس علیالبدل آن واحد،آیا: -1 صدور مجوز بازداشت محکوم در پروندههای اجرایی واحد مذکور در اجرای ماده 3 قانونن نحوه اجرای محکومیتهای مالی؛ -2 تایید صحت مزایده ؛ -3 بررسی اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال ؛ -4 بررسی مسثنیات دین از سوی معاونین قضایی به جانشینی از رئیس حوزه قضایی ممکن است؟ ب. ت. ب. راه اندازی واحد مذکور و در فرض عدم امکان قانونی از سوی معاونین یا رئیس حوزه قضایی به لحاظ این که اجرای احکام مدنی تحت نظارت و ریاست ایشان است، در خصوص موارد به چه نحو عمل شود و آیا بایستی در هر مورد قاضی شعبه صادرکننده رأی تا اختصاص دادرس علیالبدل اظهار نظر نماید؟ بازگشت به استعلام شماره 9022/877/3401 مورخ 1398/07/11 به شماره ثبت وارده 1116 مورخ ، 1398/07/13 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 ، 2 ، 3 ، 4 مطابق مواد 25 ، 19 ، 12 ، 5 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 25/1/1395 آیین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابراین، علیالاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص )اجرای آرای مدنی( ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علیالبدل و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین