Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1162 مورخ 1398/08/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #کلاهبرداری #ریال #جرم #مجازات #انتقال_مال_غیر #اجرای_مجازات #تعلیق_اجرای_مجازات #جرایم_اقتصادی #فروش_مال_غیر #مرتکب #ماده_۱۰۹ #تعلیق_مجازات #شماره_ثبت #قضاییه #بزه #احکام #نظریه‌مشورتی #نفع #دانسته #نظریه #اتهام #محکوم #تسری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

پاسخ: بله، با توجه به اینکه این جرم در حکم کلاهبرداری است و قانون مؤخر تعلیق مجازات کلاهبرداری زیر یکصد میلیون ریال را منع نکرده، قابل تعلیق می‌باشد.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید مرتکب انتقال مال غیر، طبق قانون مربوط، کلاهبردار محسوب می‌شود و احکام کلاهبرداری درباره او هم اجرا می‌شود. بر پایه نظر مشورتی، اگر موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال باشد، اجرای مجازات کلاهبرداری و انتقال مال غیر قابل تعلیق است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. طرفین اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی، انتقال مال غیر را با توجه به ماده ۱ قانون مربوط، مشمول احکام کلاهبرداری دانسته است. سپس با استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نصاب یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق بودن مجازات در مبالغ کمتر از این نصاب را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای متهمان، وکلا و دادگاه‌هایی مفید است که درباره امکان تعلیق اجرای مجازات انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال تصمیم می‌گیرند.

قوانینِ مرتبط: قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، ماده ۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند «ب» ماده ۱۰۹ و بند «ج» ماده ۴۷.

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، تعلیق اجرای مجازات، قانون اخف، قانون مؤخر، جرائم اقتصادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای مجازات انتقال مال غیر با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

بله؛ طبق این نظر، اجرای مجازات آن قابل تعلیق است.

آیا مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است؟

بله؛ متن آن را با توجه به قانون مؤخر، قابل تعلیق می‌داند.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، تعلیق مجازات، جرائم اقتصادی، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

با توجّه به اينكه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غير (مصوب 1308) مرتكب بزه انتقال مال غير "كلاهبردار" محسوب مي شود، لذا كليه آثار و احكام مربوط به كلاهبرداري بر اين بزه مترتّب مي شود و از حيث تعليق اجراي مجازات نيز تابع احكام مربوط به بزه كلاهبرداري است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همين قانون اجراي مجازات بزه كلاهبرداري (كه از جمله جرائم اقتصادي است) با موضوع جرم بيش از يكصد ميليون ريال (000/000/100 ريال) قابل تعليق نيست. به عبارت ديگر، قانون مؤخر (قانون مجازات اسلامي 1392) كه تعليق اجراي مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يك صد ميليون ريال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراين مجازات كلاهبرداري با موضوع جرم كمتر از يك صد ميليون ريال قابل تعليق است و در نتيجه اجراي مجازات بزه انتقال مال غير نيز كه كلاهبرداري قلمداد شده است، با موضوع جرم كمتر از يك صد ميليون ريال قابل تعليق است./س نظریه مشورتی شماره 7/98/1162 مورخ 1398/08/06 تاریخ نظریه: 1398/08/06 شماره نظریه: 7/98/1162 شماره پرونده: 98-186/1-1162ک خواهشمند است سوال ذیل بررسی و نظریه مشورتی اعلام گردد. ن. ب. ا. به استناد بند ج ماده 47 قانون مجازات مصوب 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال و صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمی‌باشد حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد آیا در بزه فروش مال غیر هم محدودیت بند ج ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات قابل تسری است یا اینکه بزه فروش مال غیر هر چند قانونگذار در حکم کلاهبرداری دانسته از مشمول جرایم اقتصادی خارج و با هر میزان موضوع جرم کمتر یا بیش‌تر از یکصد میلیون ریال قاضی اختیار تعلیق را با رعایت شرایط قانونی دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجّه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب می‌شود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب می‌شود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند «ج» ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری (که از جمله جرائم اقتصادی است) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق است. مطابق بند »ج« ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 در جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، صدور حکم و اجرای مجازات قابل تعلیق نمیباشد. حال اگر فردی بابت اتهام فروش مال غیر که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری دانسته محکوم گردد، آیا محدودیت مفاد بند »ج« ماده 47 در خصوص تعلیق مجازات، به بزه فروش مال غیر هم قابل تسری است؟ بازگشت به استعلام شماره 9030/14934/721 مورخ 1398/07/10 به شماره ثبت وارده 1162 مورخ ، 1398/07/17 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به اینکه طبق ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر )مصوب (1308 مرتکب بزه انتقال مال غیر "کلاهبردار" محسوب میشود، لذا کلیه آثار و احکام مربوط به کلاهبرداری بر این بزه مترتّب میشود و از حیث تعلیق اجرای مجازات نیز تابع احکام مربوط به بزه کلاهبرداری است. طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ نصاب مقرر در بند »ج« ماده 47 همین قانون اجرای مجازات بزه کلاهبرداری )که از جمله جرائم اقتصادی است( با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ) 000/000/100 ریال( قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر، قانون مؤخر )قانون مجازات اسلامی (1392 که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است و در نتیجه اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر نیز که کلاهبرداری قلمداد شده است، با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است. دکتر …

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین