Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/123 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رد_مال #کلاهبرداری #ابطال_سند #جُعل #سند_مجعول #مجازات #جرم #دادگاه_کیفری #وکالت‌نامه #فروش #قرار_اناطه #مرتکب #غیرمنقول #سند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انتقال_رسمی #فروش_ملک #رسیدگی #عده #مال_غیر #تشدید_مجازات #ارتشاء #اختلاس #دادخواست #سند_رسمی #حق_اجاره #الحاق #دادسرا #ملک #حبس #جزای_نقدی #شاکی #فروش_مال_غیر #رای_صادره #شماره_ثبت #قضاییه #بزه #قضایی #نظریه‌مشورتی #وکالتنامه #محکوم #تصمیم #جرایم #نظریه #تکلیفی #دادگاه_حقوقی #ارشاد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکومیت به جرم جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال، تعدد معنوی محسوب می‌شود و رد مال نیاز به دادخواست دارد؟

پاسخ: بله، این جرم تعدد معنوی محسوب و مشمول مقررات مربوطه است و رد مال نیز نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

به زبانِ ساده

این نظر می‌گوید جعل و استفاده از سند مجعول برای بردن مال دیگری، دو عنوان مجرمانه مرتبط دارند و مجازات طبق ماده ذکرشده تعیین می‌شود. اگر قانون حکم به رد مال داده باشد، برای آن دادخواست جداگانه لازم نیست؛ اما در مورد مال غیرمنقولی که با سند رسمی منتقل شده، مرجع قضایی باید درباره ابطال سند هم تصمیم بگیرد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا رابطه جعل و کلاهبرداری را توضیح داده و سپس اعلام کرده است که رد مال نیاز به دادخواست ندارد و در انتقال رسمی مال غیرمنقول، باید درباره ابطال سند نیز تصمیم گرفته شود.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی به پرونده‌های جعل و کلاهبرداری و تعیین تکلیف مال و سند رسمیِ ناشی از جرم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری؛ بند «ت» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، تعدد معنوی، رد مال، مال غیرمنقول، سند رسمی، ابطال سند انتقال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر استفاده از سند مجعول موجب بردن مال دیگری شود، چه عنوانی دارد؟

استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری با وسیله تقلبی محسوب می‌شود و با جعل، تعدد معنوی دارد.

آیا برای درخواست رد مالی که از جرم به دست آمده باید دادخواست داد؟

خیر؛ رد مال حکم قانونی است و نیاز به دادخواست ندارد.

اگر مال غیرمنقول با سند رسمی انتقال یافته باشد، برای رد مال چه باید کرد؟

سند رسمی انتقال نیز باید ابطال شود و مرجع قضایی باید هنگام صدور دستور رد مال درباره آن تصمیم بگیرد.

کلیدواژه‌ها: جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، تعدد معنوی، رد مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً، جعل جرم مستقلي است و استفاده از سند مجعول كه منتهي به بردن مال غير مي شود، كلاهبرداري با يكي از وسايل تقلبي مصرح در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري محسوب و از مصاديق تعدد معنوي است. بنابراين مجازات مرتكب براي جرم جعل و كلاهبرداري ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تعيين مي گردد. ثانياً، در مواردي كه در قانون تصريح شده كه متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نيز محكوم مي شود، رد مال يك حكم قانوني است و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد. به همين جهت رد مال غيرمنقول موضوع سند رسمي، مستلزم ابطال سند رسمي انتقال است و مرجع قضايي طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مكلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمي هم اتخاذ تصميم نمايد./ نظریه مشورتی شماره 7/98/123 مورخ 1398/06/12 موضوع استعلام درباره وقوع جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش ملک با وکالت‌نامه جعلی است. پرسش اصلی این است که آیا این جرایم می‌توانند همزمان رخ دهند یا استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای برای کلاهبرداری است؟ و همچنین، آیا دادگاه کیفری باید در حکم خود به رد مال و ابطال سند رسمی اشاره کند یا خیر؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که جعل یک جرم مستقل است و استفاده از سند مجعول که منجر به تصاحب مال دیگری می‌شود، به عنوان کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین، مجازات مرتکب بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می‌گردد. همچنین، رد مال غیرمنقول که موضوع سند رسمی است، نیازمند ابطال سند رسمی انتقال م. ب. و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موظف است هنگام صدور حکم به رد مال، تصمیمی در خصوص ابطال سند انتقال رسمی اتخاذ کند. تاریخ نظریه: 1398/06/12 شماره نظریه: 7/98/123 شماره پرونده: 98-186/2-123 ک شخصی بر اساس وکالت نامه حق اجاره یک باب منزل را داشته با جعل وکالت نامه و الحاق حق فروش سپس بر اساس وکالت نامه جعلی اقدام به فروش ملک به دیگری می‌نماید و پس از رسیدگی نهایتا دادسرا در خصوص اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش غیرکیفرخواست صادر می‌نماید. اولا آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌تواند تواما واقع گردد یا اینکه استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌گردد و نه بزه مستقل؟ ثانیا ب. ت. ب. اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است آیا دادگاه کیفری باید در رای علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 از قانون آ.د.م حکم صادر نماید یا اینکه چون مال با سند رسمی منتقل شده است لذا در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی به دادگاه حقوقی جهت ابطال سند از ناحیه ارشاد گردد یا اینکه دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی نماید توضیحا سوال در نشست قضایی مطرح گردیده و عده ای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند عده ای دیگر معتقدند به قرار اناطه و عده ای دیگر معتقد به عدم تکلیف در خصوص رد مال نظر داشتند خلاصه نظر واحد و کاربردی واصل نگردید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شخصی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی حق اجاره یک باب منزل را داشته، با جعل وکالتنامه و الحاق حق فروش بر اساس وکالتنامه مجهول مبادرت به فروش ملک به دیگری مینماید پس از طرح شکایت دادسرا در خصوص اتهامات جعل، و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق فروش مال غیرکیفرخواست صادر مینماید. اولاً آیا بزه جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری میتواند توأمان واقع گردد و یا آن که استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب میشود و نه بزهی مستقل؟ ثانیا،ً ب. ت. ب. اینک ملک رسما به دیگری انتقال یافته است، آیا دادگاه کیفری باید در رأی صادره علاوه بر حبس و جزای نقدی به رد مال و ابطال سند رسمی در راستای ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم صادر نماید و یا آن که به سبب انتقال مال با سند رسمی، قانون آیین در خصوص رد مال تکلیفی ندارد و شاکی می بایست جهت ابطال سند به دادگاه حقوقی ارشاد نمود و یا این که دادگاه کیفری قرار اناطه صادر نماید و پس از ابطال سند از ناحیه محکمه حقوقی به بزه فروش مال غیر رسیدگی میکند؟ با طرح پرسش در نشست قضایی، عدهای معتقد بودند که دادگاه باید حکم به رد مال و ابطال سند صادر کند؛ برخی به قرار اناطه و تعدادی به عدم تکلیف دادگاه در خصوص رد مال نظر داشتند. بازگشت به استعلام شماره 1398/1/2270 مورخ 1398/2/4 به شماره ثبت وارده 123 مورخ ، 1398/2/7 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا،ً جعل جرم مستقلی است و استفاده از سند مجعول که منتهی به بردن مال غیر میشود، کلاهبرداری با یکی از وسایل تقلبی مصرح در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب و از مصادیق تعدد معنوی است. بنابراین مجازات مرتکب برای جرم جعل و کلاهبرداری ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین میگردد. ثانیا،ً در مواردی که در قانون تصریح شده که متهم علاوه بر مجازات، به رد مال نیز محکوم میشود، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور دستور به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم نماید. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 99

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین