نظر مشورتی 7/98/125 مورخ 1398/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی در فرض توقیف کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا در صورت توقیف اموال یکی از محکومین تضامنی، میتوان علیه سایرین نیز اقدامات اجرایی انجام داد؟
پاسخ: خیر، در صورتی که کل محکومبه از اموال یکی از محکومین تضامنی تأمین شده باشد، توقیف اموال یا جلب سایر محکومین فاقد مجوز قانونی است.
به زبانِ ساده
موضوع، اجرای حکم علیه چند بدهکار تضامنی است. با وجود اینکه طلبکار اصولاً میتواند برای وصول دین به هرکدام از بدهکاران تضامنی مراجعه کند، اگر تمام محکومبه از اموال یکی توقیف شده باشد، نمیتوان همزمان اموال دیگری را برای همان محکومبه توقیف کرد یا مقررات ماده ۳ را درباره او اجرا کرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ استعلامکننده، طلبکار و بدهکاران مورد اشاره در متن با نام مشخص نشدهاند.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره دو محکومعلیه تضامنی، اداره کل حقوقی ابتدا معنای مسئولیت تضامنی را توضیح داده و سپس حکم فرض توقیف کل محکومبه از اموال یکی را بیان کرده است.
چرا مهم است: این نظریه برای طلبکاران و واحدهای اجرای احکام در جلوگیری از توقیف یا اقدامات اجرایی اضافی پس از تأمین کامل محکومبه مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۲۴۹، ۳۰۹، ۳۱۴، ۴۰۳ و ۴۰۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه دو تن به نحو تضامني به پرداخت مبلغي د. ح. محكومٌ له شده باشند و در مرحله اجرا يكي از محكومٌ عليهم اقدام به معرفي مال نمايد آيا اقدامات اجرايي علي الخصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و جلب نسبت به محكومٌ عليه ديگر عملي است يا خير آيا با تعيين تكليف نهايي در مورد مال معرفي شده اقدامات اجرايي نسبه به محكومٌ عليه ديگر متوقف مي شود يا خير؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
مستفاد مواد از 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسؤوليت تضامني به اين معناست كه تمام مسؤولين در عرض يكديگر قرار دارند به طوري كه مضمون له مي تواند براي وصول تمام يا برخي از مال يا دين مورد ضمانت به هركدام از آنها هم زمان يا در زمانهاي مختلف مراجعه كند، به عبارت ديگر مسؤوليت تضامني هر بدهكار شامل مسؤوليت اجراي تمام تعهد مي شود و در فرض سؤال در صورتي كه كل محكومٌ به از اموال يك نفر از ضامنين توقيف شده باشد، توقيف اموال ديگر محكومين تضامني يا اجراي مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانوني مي باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/98/125 مورخ 1398/02/21
موضوع استعلام به وضعیت اجرایی در مواردی میپردازد که دو نفر به صورت تضامنی به پرداخت مبلغی محکوم شدهاند و یکی از محکومٌ علیهم اقدام به معرفی مال میکند. پرسش این است که آیا اقدامات اجرایی، به ویژه بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، نسبت به محکومٌ علیه دیگر مجاز است یا خیر و اینکه آیا با تعیین تکلیف نهایی در مورد مال معرفی شده، اقدامات اجرایی نسبت به محکومٌ علیه دیگر متوقف میشود یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که بر اساس مواد 249، 309، 314، 403 و 404 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این معناست که تمامی مسئولین در کنار یکدیگر قرار دارند و طلبکار میتواند برای وصول دین به هر یک از آنها مراجعه کند. بنابراین، اگر کل مبلغ محکومٌ به از اموال یکی از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، فاقد مجوز قانونی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1398/02/21
شماره نظریه: 7/98/125
شماره پرونده: 98-3/1-125 ح
مستفاد مواد از 249 و309 و314 و403 و404 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی به این معناست که تمام مسئولین در عرض یکدیگر قرار دارند به طوری که مضمون له میتواند برای وصول تمام یا برخی از مال یا دین مورد ضمانت به هرکدام از آنها هم زمان یا در زمانهای مختلف مراجعه کند، به عبارت دیگر مسئولیت تضامنی هر بدهکار شامل مسئولیت اجرای تمام تعهد میشود و در فرض سوال در صورتی که کل محکومٌ به از اموال یک نفر از ضامنین توقیف شده باشد، توقیف اموال دیگر محکومین تضامنی یا اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در مورد آنها فاقد مجوز قانونی م. ب..