نظر مشورتی 7/98/1282 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و اعمال مجازات جرم انتقال مال غیر با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : مجازات انتقال مال غير نسبت به انتقال گيرنده چگونه پياده مي شود؟ توضيح: طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير گفته شده: «.. و همچنين است انتقال گيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد...» مثال: آقاي «الف» اتومبيل بنز متعلق به آقاي «ب» را به آقاي «ج» به مبلغ يكصد ميليون تومان مي فروشد و مبلغ يكصد ميليون تومان را از آقاي «ج» دريافت مي كند و اين در حالي است كه آقاي «ج» اطلاع دارد كه آقاي «الف» مال ديگري را مي فروشد حال سوالاتي كه در اين زمينه مطرح است به شرح ذيل است: 1-طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس كلاهبرداري آقاي «الف» مي بايست به حبس و رد مال مالي كه در نتيجه انتقال مال غير طبق مفاد ماده يك قانون تشديد تحصيل كرده است كه همانا مبلغ يكصد ميليون توماني دريافتي از آقاي «ج» است زيرا اتومبيل بنز طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامي و ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري وسيله ارتكاب جرم قرار گرفته نه موضوع رد مال ماده يك قانون تشديد و جزاي نقدي معادل مال مأخوذه يكصد ميليون تومان محكوم گردد آيا معناي مفاد ماده يك قانون تشديد اين است كه علي رغم و اطلاع آقاي «ج» از اينكه مال غير را مي خرد يكصد ميليون دريافتي از وي به وي مسترد شود؟ 2-اينكه طبق ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير مجازات انتقال گيرنده «ج» نيز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است زيرا در مورد اعمال مجازات حبس مشكلي به نظر نمي رسد ولي در مورد رد مال و جزاي نقدي معادل مال مأخوذه مشكل وجود دارد زيرا انتقال گيرنده وجهي دريافت نكرده و آنچه دريافت كرده اتومبيل بنز است و چنانچه بگوييم منظور از رد مال موضوع ماده يك قانون تشديد نسبت به انتقال گيرنده رد اتومبيل است بايد گفت دو مشكل به نظر مي رسد: يكي اينكه چون اتومبيل نيز وسيله ارتكاب جرم قرار گرفته طبق ماده 148 و 215 سابق الذكر قابل تعيين و تكليف است و موضوع رد مال قانون تشديد نيست. ثانيا اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گيرنده همان اتومبيل بنز است فرض شود قيمت واقعي بنز يك ميليارد تومان است كه آقاي «الف» آن را به يكصد ميليون تومان فروخته آنگاه بايد حكم كنيم كه اتومبيل نيز از طرف انتقال گيرنده به مالك آقاي «ب» برگردد و جزاي نقدي معادل مال مأخوذه اتومبيل بنز يعني يك ميليارد تومان هم بپردازد يعني جزاي نقدي انتقال گيرنده ده برابر جزاي نقدي انتقال دهنده مي شود كه بعيد است منظور نظر مقنن باشد لذا به نظر مي رسد مقصود مقنن اين باشد كه هر حكمي نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حكم عليه انتقال گيرنده صادر شود: به اين معني كه انتقال گيرنده آقاي «ج» نيز يكصد ميليون جزاي نقدي بپردازد و پولي كه توسط آقاي «الف» از آقاي «ج» دريافت شده بابت جزاي نقدي وي ضبط شود و عملاً به آقاي «ج» رد نشود و در مورد رد مال هم بگوئيم چون آقاي «ج» چيزي جز اتومبيل اخذ نكرده همان را به مالك آقاي «ب» برگرداند هر چند جاي نقدي اش معادل اين مال نيست يك ميليارد تومان بلكه معادل جزاي نقدي انتقال دهنده آقاي «الف» خواهد بود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با تذكر اين كه در جرم انتقال خودروي متعلق به ديگري، خودرو وسيله ارتكاب جرم نيست بلكه مال موضوع جرم است؛ اولا، در بزه فروش مال غير، منظور از «رد مال»، همان مال فروخته شده است كه متعلق به غير بوده و بايد به محكوم¬له (صاحب مال) مسترد شود و حكم به رد مال ولو ضمن محكوميت كيفري، ذاتا امري حقوقي است و بايد مطابق مقررات اجراي احكام مدني عمل شود؛ بنابراين در مرحله اجراي حكم، مال منقول (خودرو) از يد متصرف ثالث (انتقال گيرنده عالم به انتقال مال غير) خارج و به محكوم له تحويل داده مي شود. ثانيا، مطابق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كه ب. ت. ب. ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 به انتقال مال غير هم تسري دارد، كلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به يك تا هفت سال زندان و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده محكوم مي شود. در فرض سؤال كه انتقال دهنده مال غير (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبيل) وجه نقد گرفته است، ميزان جزاي نقدي انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد مأخوذه است و ميزان جزاي نقدي انتقال گيرنده اي كه به عدم مالكيت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبيل)، وجه نقدي به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ريالي مال مأخوذ (اتومبيل) در تاريخ وقوع جرم است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1282 مورخ 1398/11/29 موضوع استعلام درباره مجازات انتقال مال غیر و نحوه اجرای آن برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده است. در این خصوص، سوالاتی درباره نحوه اجرای مجازات و جزای نقدی برای هر دو طرف مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در جرم فروش مال غیر، خودرو به عنوان مال موضوع جرم شناخته شده و باید به مالک اصلی بازگردانده شود. همچنین، طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار موظف است اصل مال را به صاحب آن بازگرداند و حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده را تحمل کند. در این مورد، جزای نقدی انتقال دهنده برابر با وجه نقد دریافتی و جزای نقدی انتقال گیرنده معادل ارزش ریالی مال اخذ شده (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم تعیین می‌شود. تاریخ نظریه: 1398/11/29 شماره نظریه: 7/98/1282 شماره پرونده: ک 2821-721-89 با تذکر این که در جرم انتقال خودروی متعلق به دیگری، خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع جرم است؛ اولا، در بزه فروش مال غیر، منظور از «رد مال»، همان مال فروخته شده است که متعلق ب. غ. بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد شود و حکم به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجرای حکم، مال منقول (خودرو) از ید متصرف ثالث (انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر) خارج و به محکوم‌له تحویل داده می‌شود. ثانیا، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می‌شود. در فرض سوال که انتقال دهنده‌ مال غیر (الف) به عوض مال منتقل شده (اتومبیل) وجه نقد گرفته است، میزان جزای نقدی انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد مأخوذه است و میزان جزای نقدی انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده (اتومبیل)، وجه نقدی به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال مأخوذ (اتومبیل) در تاریخ وقوع جرم است. شماره پرونده: 98-127-1282ک در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر آمده است: » و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد....« آقای »الف« اتومبیل بنز متعلق به آقای »ب« را به آقای »ج« به مبلغ یکصد میلیون تومان میفروشد و مبلغ یکصد میلیون تومان را از آقای »ج« دریافت میکند و این در حالی است که آقای »ج« اطلاع دارد که آقای »الف« مال دیگری را میفروشد. حال سوالاتی که در این زمینه مطرح است به شرح ذیل است: -1 طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری آقای »الف« میبایست به حبس و رد مالی که در نتیجه انتقال مال غیر طبق تحصیل کرده که همانا مبلغ یکصد میلیون تومان دریافتی از آقای »ج« است؛ محکوم گردد. آیا معنای مفاد ماده یک قانون تشدید این است که علیرغم اطلاع آقای »ج« از اینکه مال غیر را میخرد، یکصد میلیون دریافتی از وی به وی مسترد شود؟ -2 اینکه طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، مجازات انتقال گیرنده »ج« نیز همانند مجازات انتقال دهنده است به چه معنا است؟ در مورد اعمال مجازات حبس مشکلی به نظر نمیرسد ولی در مورد رد مال و جزای نقدی معادل مال مأخوذه مشکل وجود دارد؛ زیرا انتقالگیرنده وجهی دریافت نکرده و آنچه دریافت کرده اتومبیل بنز است و چنانچه بگوییم منظور از رد مال موضوع ماده یک قانون تشدید نسبت به انتقال گیرنده رد اتومبیل است چون اتومبیل نیز وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته، طبق ماده 148 و 215 سابق الذکر قابل تعیین تکلیف است و موضوع رد مال قانون تشدید نیست. اگر گفته شود منظور از رد مال در مورد انتقال گیرنده همان اتومبیل بنز است فرض شود قیمت واقعی بنز یک میلیارد تومان است که آقای »الف« آن را به یکصد میلیون تومان فروخته آنگاه باید حکم کنیم که اتومبیل نیز از طرف انتقال گیرنده به مالک آقای »ب« برگردد و جزای نقدی معادل مال مأخوذه اتومبیل بنز یعنی یک میلیارد تومان هم بپردازد. یعنی جزای نقدی انتقال گیرنده ده برابر جزای نقدی انتقال دهنده میشود که بعید است منظور نظر مقنن باشد. لذا به نظر میرسد مقصود مقنن این باشد که هر حکمی نسبت به انتقال دهنده صادر شد مشابه آن حکم علیه انتقال گیرنده صادر شود؛ به این معنی که انتقال گیرنده آقای »ج« نیز یکصد میلیون جزای نقدی بپردازد و پولی که توسط آقای »الف« از آقای »ج« دریافت شده بابت جزای نقدی وی ضبط شود و عملاً به آقای »ج« رد نشود و در مورد رد مال هم بگوییم چون آقای »ج« چیزی جز اتومبیل اخذ نکرده، همان را به مالک آقای »ب« برگرداند هر چند جای نقدیاش معادل این مال نیست یک میلیارد تومان بلکه معادل جزای نقدی انتقال دهنده آقای »الف« خواهد بود. با تذکر این که در جرم انتقال خودروی متعلق به دیگری، خودرو وسیله ارتکاب جرم نیست بلکه مال موضوع جرم است؛ اولا، در بزه فروش مال غیر، منظور از »رد مال«، همان مال فروخته شده است که متعلق ب. غ. بوده و باید به محکومله )صاحب مال( مسترد شود و حکم به رد مال ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود؛ بنابراین در مرحله اجرای حکم، مال منقول )خودرو( از ید متصرف ثالث )انتقال گیرنده عالم به انتقال مال غیر( خارج و به محکومله تحویل داده میشود. ثانیا، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که ب. ت. ب. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به یک تا هفت سال زندان و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم میشود. در فرض سؤال که انتقال دهنده مال غیر )الف( به عوض مال منتقل شده )اتومبیل( وجه نقد گرفته است، میزان جزای نقدی انتقال دهنده، معادل همان وجه نقد مأخوذه است و میزان جزای نقدی انتقال گیرندهای که به عدم مالکیت انتقال دهنده عالم بوده و در عوض مال اخذ شده )اتومبیل،( وجه نقدی به انتقال دهنده داده است معادل ارزش ریالی مال مأخوذ )اتومبیل( در تاریخ وقوع جرم است. دکتر …