نظر مشورتی 7/98/1340 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان طرح دعاوی الزام اشخاص به تعهدات قراردادی که منوط به افعالی از سوی ادارات است (2)- طرح دعوای الزام

استعلام : 3-آيا طرح دعاوي الزام اشخاص به تعهدات قراردادي طرفين بين خود كه ملزم به افعالي از سوي ادارات شده اند؛ مثلاً خوانده متعهد شده سند رسمي اخذ كند يا امتياز آب و برق و گاز و ساير اقدامات اداري را تحصيل نمايد، اصولاً ممكن است و آيا اداره ذي ربط بايد طرف دعوا باشد؟ 4-آيا دعوي الزام به تنظيم سند بدون خواسته الزام به اخذ صورت مجلس تفكيكي ممكن است؟ در صورت استماع، تكليف واحدي كه بايد به نام خواهان شود چيست؟ آيا مي توان با تعيين كارشناس رسمي نسبت به تهيه صورت مجلس تفكيكي و تعيين واحد و نيز تطبيق آن بر صورت مجلس تفكيكي تعيين شده با هماهنگي اداره ثبت توسط كارشناس اقدام نمود؟ 5-آيا دعوي الزام به تنظيم سند و اخذ صورت مجلس تفكيكي بدون طرح خواسته تكميل و الزام به انجام تعهد تكميل و ساخت واحد قابليت استماع دارد؟ در صورت عدم تكميل ساختمان تكليف چيست؟ 6-آيا دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال ملكي كه سابقه ثبتي ندارد ممكن است؟ همچنين دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو ب. ت. ب. اين كه عموما نقل و انتقالات در دفترخانه ثبت سند نمي شود و متكي به برگ سبز راهور و تعويض پلاك است، آيا مي توان دستور موقت بر منع نقل و انتقال خودرو صادر نمود و به راهور براي عدم انتقال اعلام كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : -اولاً، در فرض سؤال كه خوانده متعهد به اخذ سند رسمي يا امتياز آب، برق، گاز و يا ديگر اموري شده است كه انجام آن بر عهده مراجع رسمي و ادارات دولتي است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و يا رفع موانع احتمالي است و طرح دعوا به طرفيت وي مبني بر انجام شرط فاقد منع قانوني است. ثانياً، در فرض فوق الاشعار، علي الاصول موجبي براي طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمي و دولتي وجود ندارد و مفروض آن است كه مراجع يادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوي خوانده(متعهد) و يا رفع موانع قانوني، نسبت به انجام وظايف محوله قانوني اقدام خواهند كرد. 4- دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال قسمتي از ملك به نحو مفروز قبل از تفكيك غير قابل استماع است و در هر حال تنظيم صورت مجلس تفكيكي بايد وفق مقررات مربوط و از سوي مرجع ذي ربط انجام گيرد و دادگاه مجاز نيست در جريان دادرسي با تعيين كارشناس رسمي نسبت به انجام آن اقدام كند. 5- ب. ت. ب. اين كه تنظيم صورت مجلس تفكيكي فرع بر صدور پايان كار است و در خصوص بناي نيمه كاره، پايان كار صادر نمي شود، بنابراين در فرض سؤال طرح دعواي الزام به تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال براي بناي نيمه كاره بايد توأم با دعواي الزام به تكميل بنا و أخذ پايان كار طرح شود. 6- برابر ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 « دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد» و از سوي ديگر املاك فاقد سابقه ثبتي از منظر قانوني قابل نقل و انتقال با سند عادي مي باشند؛ لذا در صورت وجود شرايط مقرر قانوني، فقدان سابقه ثبتي مانع از صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال ملك نيست و از آن جايي كه مخاطب اين دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وي از انجام هرگونه معامله نسبت به ملك متنازع فيه ممنوع است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1340 مورخ 1398/12/06 موضوع استعلام شامل چندین سوال درباره امکان طرح دعاوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، تنظیم سند رسمی و صدور دستور موقت در شرایط خاص است. در پاسخ به این سوالات، اعلام شده است که: 1) طرح دعوی علیه شخص متعهد برای انجام اقداماتی که نیاز به مراجع رسمی دارد، قانونی است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن ادارات نیست. 2) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تفکیک، قابل استماع نیست و تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید توسط مرجع مربوطه انجام شود. 3) دعوی الزام به تفکیک و تنظیم سند برای ساختمانی که نیمه‌کاره است، باید همراه با دعوی الزام به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار باشد. 4) صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال ملکی که سابقه ثبتی ندارد، با رعایت شرایط قانونی امکان‌پذیر است و املاک بدون سابقه ثبتی می‌توانند با سند عادی منتقل شوند. بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور موقت می‌تواند بر منع از انجام امری دلالت کند. تاریخ نظریه: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1340 شماره پرونده: ح 0431-721-89 -اولاً، در فرض سوال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت و. م. ب. انجام شرط فاقد منع قانونی است. 5- ب. ت. ب. این‌که تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمه‌کاره، پایان کار صادر نمی‌شود، بنابراین در فرض سوال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمه‌کاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود. شماره پرونده: 98-127-1340ح -اولا،ً در فرض سؤال که خوانده متعهد به اخذ سند رسمی یا امتیاز آب، برق، گاز و یا دیگر اموری شده است که انجام آن بر عهده مراجع رسمی و ادارات دولتی است، تعهد خوانده از نوع شرط فعل و تعهد به انجام مقدمات و یا رفع موانع احتمالی است و طرح دعوا به طرفیت و. م. ب. انجام شرط فاقد منع قانونی است. ثانیا،ً در فرض فوقالاشعار، علیالاصول موجبی برای طرف دعوا قرار دادن مراجع رسمی و دولتی وجود ندارد و مفروض آن است که مراجع یادشده حسب مورد با فراهم آوردن مقدمات از سوی خوانده)متعهد( و یا رفع موانع قانونی، نسبت به انجام وظایف محوله قانونی اقدام خواهند کرد. -4 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورتمجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذیربط انجام گیرد و دادگاه مجاز نیست در جریان دادرسی با تعیین کارشناس رسمی نسبت به انجام آن اقدام کند. -5 ب. ت. ب. اینکه تنظیم صورتمجلس تفکیکی فرع بر صدور پایان کار است و در خصوص بنای نیمهکاره، پایان کار صادر نمیشود، بنابراین در فرض سؤال طرح دعوای الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال برای بنای نیمهکاره باید توأم با دعوای الزام به تکمیل بنا و أخذ پایان کار طرح شود. -6 برابر ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 1379 دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد« و از سوی دیگر املاک فاقد سابقه ثبتی از منظر قانونی قابل نقل و انتقال با سند عادی میباشند؛ لذا در صورت وجود شرایط مقرر قانونی، فقدان سابقه ثبتی مانع از صدور دستور موقت مبنی بر عدم نقل و انتقال ملک نیست و از آنجایی که مخاطب این دستور، خوانده دعوا است، پس از ابلاغ، وی از انجام هرگونه معامله نسبت به ملک متنازعفیه ممنوع است. دکتر … نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۸/۱۳۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از ملک به نحو مفروز قبل از تفکیک غیر قابل استماع است و در هر حال تنظیم صورت مجلس تفکیکی باید وفق مقررات مربوط و از سوی مرجع ذی ربط انجام گیرد