نظر مشورتی 7/98/1371 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر تقسیط محکوم به بر استیفای بخش اجرانشده از سایر اموال محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا توقیف حقوق محکومعلیه و وصول اقساط اعسار بهطور موازی قانونی است؟
پاسخ: بله، تقسیط محکومبه یا توقیف حقوق مانع استیفای بخش اجرا نشده از سایر اموال نیست، مشروط بر اینکه مجموع پرداختیها از مقررات قانونی تجاوز نکند.
به زبانِ ساده
موضوع، همزمانیِ پرداخت اقساط محکومبه و توقیف حقوق محکومعلیه است. نظر اداره حقوقی این است که تقسیط یا توقیف حقوق، مانع مراجعه به دیگر اموال برای وصول بخش پرداختنشده نیست. حقوق توقیفشده میتواند بخشی از قسط باشد و باقی آن از سایر اموال وصول شود، با رعایت محدودیتهای قانونی توقیف حقوق.
چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلامکننده و طرفین پرونده در متن نام برده نشدهاند، جز محکومله و محکومعلیه.
چگونه: در پاسخ به استعلام درباره امکان وصول همزمان از حقوق توقیفشده و اقساط، اداره حقوقی به مقررات تقسیط و توقیف حقوق استناد کرده است. نتیجه اعلامشده، امکان وصول بخش اجرانشده از سایر اموال با رعایت ماده ۹۶ است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و اجرای احکام روشن میکند که تقسیط یا توقیف حقوق، مانع وصول باقی بدهی از سایر اموال نیست.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴؛ مواد ۹۶ و ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.
مفاهیمِ حقوقی: تقسیط محکومبه، اعسار، استیفای محکومبه، توقیف حقوق و مزایا، اجرای احکام مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا تقسیط محکومبه مانع وصول باقیمانده بدهی از سایر اموال محکومعلیه است؟
خیر؛ تقسیط مانع استیفای بخش اجرانشده از سایر اموال نیست.
آیا توقیف حقوق و مزایا مانع وصول باقیمانده بدهی از سایر اموال است؟
خیر؛ توقیف حقوق و مزایا نیز مانع آن نیست.
اگر مبلغ حقوق توقیفشده از مبلغ قسط کمتر باشد، چه باید کرد؟
مبلغ توقیفشده بخشی از قسط محسوب میشود و باقی قسط باید از سایر اموال وصول شود؛ در هر حال ماده ۹۶ باید رعایت شود.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در صورتي كه در مورد محكوم عليه در پرونده حقوقي حكم به تقسيط دين او صادر شود و از طرفي قبل از صدور حكم فوق حقوق استخدامي محكوم عليه به درخواست محكوم له توقيف گرديده باشد آيا محكوم له مي تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامي توقيف شده محكوم عليه در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني اقدام كند و مضاف بر آن مطابق حكم تقسيط اقساط شده ي محكوم به را مطالبه كند و در صورت عدم پرداخت اين اقساط تجويز بازداشت محكوم عليه را تقاضا كند به عبارتي ديگر آيا توقيف و اخذ حقوق استخدامي محكوم عليه و وصول اقساط طبق حكم اعسار به طور موازي و هم زمان از موقعيت قانوني برخوردار است يا نه؟ و در صورت منفي بودن پاسخ دايره ي اجراي احكام مدني محكوم به را از كدام يك از محل هاي مذكور بايستي وصول كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم به مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم عليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي محكوم عليه مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم عليه نيست. بنابراين در صورتي كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و مابقي مبلغ هر قسط بايد از ساير اموال محكوم عليه وصول شود، اما در هر حال رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 لازم است. ثانيا، در صورتي كه حكم به تقسيط محكوم به صادر شده است، اگر وي حكم تقسيط را اجرا نكند و به دستور دادگاه از اموال وي استيفا شود، بايد مقاديري كه از حقوق وي به صورت ماهانه كسر شده است، لحاظ شود مگر آن كه دادگاه در رأي تقسيط تصريح كرده باشد كه تعيين هر قسط افزون بر كسر حقوق محكوم عليه است. ثالثا، در صورتي كه محكوم عليه مازاد بر مبلغ هر قسط از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزايا را پرداخت نكند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و به تقاضاي محكوم له قابل بازداشت است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/1371 مورخ 1398/10/07
موضوع استعلام مربوط به امکان همزمانی دریافت حقوق استخدامیتوقیفشده م. ع. و مطالبه اقساط محکومبه در اجرای حکمتقسیط است. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نکته اشاره میکند که بر اساس تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و توقیف حقوق و مزایای وی نیز مانع از استیفای سایر اموال نمیباشد. بنابراین، اگر یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی باید از سایر اموال وصول گردد. همچنین، در صورت عدم اجرای حکم تقسیط، مقادیر کسر شده از حقوق باید لحاظ شود، مگر آنکه در حکم تقسیط به خلاف آن تصریح شده باشد. در نهایت، در صورت عدم پرداخت مازاد بر مبلغ هر قسط، م. ع. میتواند به درخواست محکومله بازداشت شود.
تاریخ نظریه: 1398/10/07
شماره نظریه: 7/98/1371
شماره پرونده: 98-26-1371 ح
در صورتی که در مورد م. ع. د. پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی م. ع. ب. درخواست محکومله توقیف گردیده باشد آیا محکومله میتواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده م. ع. د. اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شدهی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت م. ع. را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی م. ع. و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایرهی اجرای احکام مدنی محکومبه را از کدام یک از محلهای مذکور بایستی وصول کند؟
اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای م. ع. مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. بنابراین در صورتی که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال م. ع. وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم است.
ثانیا، در صورتی که حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آن که دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق م. ع. است.
ثالثا، در صورتی که م. ع. مازاد بر مبلغ هر قسط از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و به تقاضای محکوم له قابل بازداشت است.
در صورتی که در مورد م. ع. د. پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی م. ع. ب. درخواست محکومله توقیف گردیده باشد، آیا محکومله میتواند همزمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیفشده م. ع. د. اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط، اقساط محکومبه را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط، تجویز بازداشت م. ع. را تقاضا کند به عبارت دیگر،آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی م. ع. و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و همزمان از موقعیت قانونی برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دایره اجرای احکام مدنی محکومبه را از کدام یک از محلهای مذکور بایستی وصول کند؟
بازگشت به استعلام شماره /38034 د مورخ 1398/8/22 به شماره ثبت وارده 1371 مورخ ، 1398/8/25 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولا، مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 توقیف حقوق و مزایای م. ع. مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال م. ع. نیست. بنابراین در صورتیکه یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و مابقی مبلغ هر قسط باید از سایر اموال م. ع. وصول شود، اما در هر حال رعایت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 لازم است. ثانیا، در صورتیکه حکم به تقسیط محکومبه صادر شده است، اگر وی حکم تقسیط را اجرا نکند و به دستور دادگاه از اموال وی استیفا شود، باید مقادیری که از حقوق وی به صورت ماهانه کسر شده است، لحاظ شود مگر آنکه دادگاه در رأی تقسیط تصریح کرده باشد که تعیین هر قسط افزون بر کسر حقوق م. ع. است. ثالثا، در صورتیکه م. ع. مازاد بر مبلغ هر قسط از یکچهارم یا یکسوم حقوق و مزایا را پرداخت نکند، برابر مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و به تقاضای محکومله قابل بازداشت است. دکتر … حیدری پور