Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تهاتر #دیون #دین #محکوم‌به #وجه_نقد #مهریه #استرداد_اموال #برابری #اجرای_احکام_مدنی #رسیدگی #اجرای_احکام #قانون_مدنی #ضرورت #تقویم #تراضی #محکومیت_های_مالی #صادرکننده #اجرائیه #تهاتر_قضایی #رأی_بدوی #صورت‌جلسه #محقق #محکوم‌علیه #قضاییه #تقسیط #محکوم #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #کنند_و #استیفا #زوجه #قضایی #اقساط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تهاتر قضایی دیون (مانند مهریه و استرداد طلاجات) در مرحله رسیدگی یا اجرای احکام امکان‌پذیر است؟

پاسخ: به دلیل عدم هم‌جنس بودن دیون، تهاتر قضایی امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه طرفین در مرحله اجرا به تقویم محکوم‌به به وجه نقد تراضي کنند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره جبران دو بدهی ناشی از دو حکم جداگانه بود: پرداخت مهریه و استرداد اموال و طلاجات. نظر بیان‌شده می‌گوید این دو، تا وقتی به وجه نقد تبدیل نشده‌اند، هم‌جنس نیستند و در جریان رسیدگی قابل تهاتر نیستند؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره زوج و زوجه‌ای است که هر یک در پرونده‌ای جداگانه محکوم شده‌اند.

چگونه: موضوع با استعلام درباره امکان تهاتر دو محکوم‌به در رسیدگی یا مرحله اجرا مطرح شده است. پاسخ موجود، تهاتر در روند رسیدگی را به دلیل متفاوت‌بودن جنس دو دین نپذیرفته و ادامه نظر درباره مرحله اجرا در متن ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای آن‌ها در پرونده‌های دارای دو محکوم‌به متقابل، به‌ویژه هنگام بررسی امکان تهاتر، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶.

مفاهیمِ حقوقی: تهاتر، دین، هم‌جنس بودن دو دین، محکوم‌به، مهریه، اجرای احکام، تقویم به وجه نقد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در جریان رسیدگی می‌توان مهریه را با اموال و طلاجاتی که زوجه به استرداد آن‌ها محکوم شده تهاتر کرد؟

خیر؛ در فرض بیان‌شده، دو محکوم‌به هم‌جنس نیستند و تهاتر در روند رسیدگی امکان‌پذیر نیست.

آیا صرف تقاضای یکی از طرفین برای تهاتر کافی است؟

خیر؛ متن می‌گوید تهاتر در این فرض در روند رسیدگی امکان‌پذیر نیست.

اگر دو محکوم‌به در مرحله اجرا به وجه نقد تقویم شوند، نتیجه چیست؟

متن در بخش ارائه‌شده می‌گوید در صورت تراضی طرفین یا ارزیابی محکوم‌به‌ها به وجه نقد، موضوع با استفاده از حکم مقرر در ماده‌ای ادامه می‌یابد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

تهاتر در صورت تقسیط یکی از دیون چگونه انجام می‌شود؟

نامطمئن؛ متن ارائه‌شده پاسخی در این باره ندارد.

کلیدواژه‌ها: تهاتر، دیون، مهریه، استرداد اموال، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در صورتي كه طي دادنامه اي زوج محكوم به پرداخت مهريه شده و متقابلاً زوجه در پرونده اي ديگر به استرداد اموال و طلاجات محكوم شده است؛ سپس يكي از آنها تقاضاي تهاتر ديون كرده است: 1- آيا تهاتر ديون طرفين به صورت قضايي ممكن و صحيح است؟ آيا قاضي صادركننده رأي موخر مي تواند در دادنامه اقدام به تهاتر ديون دو دادنامه كند يا الزاماً بايد دو دعوا هم زمان در حال رسيدگي قضايي باشند؟ 2- آيا تهاتر ديون مذكور توسط قاضي شعبه صادركننده رأي بدوي بدون صدور اجراييه ممكن است يا بايد پس از صدور اجراييه و پس از اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356در خصوص اموال و طلاجات صورت پذيرد؟ 3- در صورت تهاتر قضايي ديون اگر يكي از ديون تقسيط شده باشد، چگونه عمل مي شود؟ آيا تهاتر قضايي صرفاً به صورت تشريفاتي و مكتوب كردن امر طي صورت جلسه محقق مي شود؟ آيا از اقساط حال شده اقدام مي شود يا از اقساط موجل؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با عنايت به حكم مقرر در ماده 296 قانون مدني و ضرورت هم¬جنس بودن دو دين براي تهاتر، در فرض سوال كه محكوم¬به يك پرونده، پرداخت مهريه و محكوم¬به پرونده ديگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضاي يكي از طرفين در روند رسيدگي به اين دعاوي، تهاتر امكان¬پذير نيست؛ اما چنان¬چه طرفين در مرحله اجراي احكام به تقويم محكوم¬بهما به وجه نقد تراضي كنند و يا در راستاي استيفا از محل اموال محكوم¬عليهما، محكوم¬به دو پرونده به وجه نقد ارزيابي شود، با استفاده از حكم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دو دين تا اندازه¬اي كه با هم برابري كنند، تهاتر مي¬شوند. 3- ب. ت. ب. ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، صدور حكم تقسيط مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموالي كه از محكوم¬عليه به دست مي¬آيد، نيست؛ لذا تقسيط يكي از محكوم¬بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نيست و دو دين تا اندازه¬اي كه با هم برابري مي¬كنند، تهاتر مي¬شوند./ت نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 موضوع استعلام درباره امکان تهاتر دیون بین زوج و زوجه است، به‌طوری‌که یکی به پرداخت مهریه و دیگری به استرداد اموال محکوم شده است. پرسش‌ها شامل امکان تهاتر دیون به‌صورت قضایی، شرایط لازم برای این تهاتر و نحوه عمل در صورت تقسیط یکی از دیون است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تهاتر دیون در این مورد به دلیل عدم همجنس بودن دو دین (پرداخت مهریه و استرداد اموال) امکان‌پذیر نیست. با این حال، اگر طرفین در مرحله اجرای احکام به توافقی برای ارزیابی محکوم‌به‌ها به وجه نقد برسند، می‌توانند از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استفاده کنند. همچنین، طبق ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط یکی از محکوم‌به‌ها مانع از تهاتر دیون نیست و تهاتر به اندازه‌ای که دو دین برابر باشند، امکان‌پذیر است. تاریخ نظریه: 1399/03/03 شماره نظریه: 7/98/1473 شماره پرونده: 98-76-1473 ح 1 و 2- با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم‌جنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکوم‌به یک پرونده، پرداخت مهریه و محکوم‌به پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای ی. ا. ط. در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنان‌چه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکوم‌بهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکوم‌علیهما، محکوم‌به دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری کنند، تهاتر می‌شوند. 3- ب. ت. ب. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست می‌آید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکوم‌بهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند./ت 1 و -2 با عنایت به حکم مقرر در ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر، در فرض سوال که محکومبه یک پرونده، پرداخت مهریه و محکومبه پرونده دیگر استرداد اموال و طلاجات است، به تقاضای ی. ا. ط. در روند رسیدگی به این دعاوی، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه طرفین در مرحله اجرای احکام به تقویم محکومبهما به وجه نقد تراضی کنند و یا در راستای استیفا از محل اموال محکومعلیهما، محکومبه دو پرونده به وجه نقد ارزیابی شود، با استفاده از حکم مقرر در مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین تا اندازهای که با هم برابری کنند، تهاتر میشوند. -3 ب. ت. ب. ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، صدور حکم تقسیط مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از م. ع. ب. دست میآید، نیست؛ لذا تقسیط یکی از محکومبهما موضوع سوال، مانع تهاتر نیست و دو دین تا اندازهای که با هم برابری میکنند، تهاتر میشوند. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین