نظر مشورتی 7/98/1473 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقاضای تهاتر دیون با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا تهاتر قضایی دیون (مانند مهریه و استرداد طلاجات) در مرحله رسیدگی یا اجرای احکام امکانپذیر است؟
پاسخ: به دلیل عدم همجنس بودن دیون، تهاتر قضایی امکانپذیر نیست، مگر اینکه طرفین در مرحله اجرا به تقویم محکومبه به وجه نقد تراضي کنند.
به زبانِ ساده
پرسش درباره جبران دو بدهی ناشی از دو حکم جداگانه بود: پرداخت مهریه و استرداد اموال و طلاجات. نظر بیانشده میگوید این دو، تا وقتی به وجه نقد تبدیل نشدهاند، همجنس نیستند و در جریان رسیدگی قابل تهاتر نیستند؛ ادامه نظر در متن موجود نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره زوج و زوجهای است که هر یک در پروندهای جداگانه محکوم شدهاند.
چگونه: موضوع با استعلام درباره امکان تهاتر دو محکومبه در رسیدگی یا مرحله اجرا مطرح شده است. پاسخ موجود، تهاتر در روند رسیدگی را به دلیل متفاوتبودن جنس دو دین نپذیرفته و ادامه نظر درباره مرحله اجرا در متن ناقص است.
چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای آنها در پروندههای دارای دو محکومبه متقابل، بهویژه هنگام بررسی امکان تهاتر، کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۹۶؛ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۴۶.
مفاهیمِ حقوقی: تهاتر، دین، همجنس بودن دو دین، محکومبه، مهریه، اجرای احکام، تقویم به وجه نقد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در جریان رسیدگی میتوان مهریه را با اموال و طلاجاتی که زوجه به استرداد آنها محکوم شده تهاتر کرد؟
خیر؛ در فرض بیانشده، دو محکومبه همجنس نیستند و تهاتر در روند رسیدگی امکانپذیر نیست.
آیا صرف تقاضای یکی از طرفین برای تهاتر کافی است؟
خیر؛ متن میگوید تهاتر در این فرض در روند رسیدگی امکانپذیر نیست.
اگر دو محکومبه در مرحله اجرا به وجه نقد تقویم شوند، نتیجه چیست؟
متن در بخش ارائهشده میگوید در صورت تراضی طرفین یا ارزیابی محکومبهها به وجه نقد، موضوع با استفاده از حکم مقرر در مادهای ادامه مییابد؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.
تهاتر در صورت تقسیط یکی از دیون چگونه انجام میشود؟
نامطمئن؛ متن ارائهشده پاسخی در این باره ندارد.
کلیدواژهها: تهاتر، دیون، مهریه، استرداد اموال، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 296 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد 296 و1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت مهریه سکه بهار آزادی به صورت نقدی
مواد 296 و 1078 و 1082قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/2/4
ماده 296 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهاتر اجاره بهای منزل مسکونی و اجرت استفاده از خودرو
به موجب ماده 296 قانون مدنی «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
-
رأی
هماستناد
رأی: #تهاتر (1392/06/03)
ماده 296 قانون مدنی »تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آن ها
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1465 مورخ 1395/06/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1473 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت همجنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1456 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تفسیر ماده 296 قانون مدنی و ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3488 مورخ 1390/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تهاتر قهری بین دو دین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1465/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر میان دین پرداخت سکه بعنوان مهریه و دین زوجه به پرداخت وجه نقد به زوج با اصلاحات و الحاقات ب
ماده 296 قانون مدنی که مقرر داشته است: « تهاتربین دو دینی حاصل می شود که م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2531 مورخ 1376/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به جرم موضوع ماده 32 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح جمهورى اسلامى ایران مصوب 1371 – امکان قید اجراى
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1747 مورخ 1391/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر توقیف مقدم مال توسط شخص ثالث بر اعمال تهاتر قهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 296 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی که شرط لازم برای تهاتر دیون را یکسان بودن موضوع دو دین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1473 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم جنس بودن دو دین برای تهاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99-42 مورخ 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/799 مورخ 1404/04/18
مطابق ماده 296 قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1918 — 1399/12/20
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/74 — 1402/02/23
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/42 — 1399/03/03
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تهاتر دیون جهت استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه در فرضی که عین معین به وجه نقد برآورد شود با اصلاحا
ماده 296 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99-42 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان تهاتر وجه نقد و مسکوکات طلا موضوع محکومبه دو پرونده و در فرض تقسیط یکی از آنها با اصلاحات و الحاق
ماده 296 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تهاتر در دو پرونده اجرایی در صورت همجنس نبودن دو محکومبه
ماده 296 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ا حتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن
ماده 296 قانون مدنی همخوانی داشته باشد
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 296 — قانون مدنی
ماده 296 قانون مدنی و ضرورت هم¬جنس بودن دو دین برای تهاتر
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — پرسش این است که چنانچه شهرداری طلبی
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال مشمول ماده واحده سال ۱۳۹۱ — بررسی امکان تهاتر دین محکوم له به
ماده 296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
-
مقاله
هماستناد
اشت قضایی استان بوشهر شهر اهرم مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ — داشته باشد در عین حال در متن
ماده 296 قانون مدنی مطابقت داشته باشد بعنوان نمونه در قبال خواسته دعوای اص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
