نظر مشورتی 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان تهاتر دیون جهت استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه در فرضی که عین معین به وجه نقد برآورد شود با اصلاحا

استعلام : در پرونده اجرايي «ب» به پرداخت مبلغ پانزده ميليارد ريال د. ح. «الف» محكوم شده و در اين راستا «الف» ملك محكوم عليه را به عنوان مال معرفي كرده و پس از توقيف ملك مزايده آن را درخواست كرده است؛ اما محكوم له مذكور «الف» در پرونده اجرايي ديگر در شعبه ديگر به استرداد عين اقلام موجود مورد معامله در نظريه كارشناسي د. ح. «ب» محكوم شده است و به لحاظ آن كه عين اقلام موجود نبوده، قيمت آن توسط كارشناس ارزيابي شده و محكوم له اخير «ب» تهاتر ارزش اموال كارشناسي شده با بدهي ايشان در پرونده شعبه ديگر را درخواست كرده است. ب. ت. ب. اين كه بخشي از عين اموال كه مورد حكم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبكاران توقيف و از طريق مزايده به فروش رسيده و وجه حاصل از آن به طلبكاران پرداخت شده است و استرداد اموال ميسر نيست و از سوي ديگر اشخاص ثالث اموال محكوم له «ب» را توقيف كرده اند و اين اموال از طريق مزايده به فروش رسيده است، آيا مي توان قيمت آن اموال را محاسبه و از محكوم به كسر كرد يا اين كه محكوم عليه «الف» بايد قيمت تمامي اموال كارشناسي شده را پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 296 قانون مدني، از يك جنس بودن موضوع دو دين شرط لازم براي تهاتر ديون است. در فرض سؤال كه محكوم به يك پرونده، وجه نقد و محكوم به پرونده ديگر عين معين است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محكوم به، تهاتر امكان پذير نيست؛ اما چنانچه در راستاي استيفاي محكوم به از اموال محكوم عليه، عين معين به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دو دين در مرحله اجراي حكم تا اندازه اي كه با هم برابري مي كنند، تهاتر مي شوند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1918 مورخ 1399/12/20 موضوع استعلام مربوط به پرونده اجرایی «ب» است که در آن «ب» به پرداخت پانزده میلیارد ریال به نفع «الف» محکوم شده است. «الف» ملکی را که متعلق به م. ع. است به عنوان مال معرفی کرده و درخواست مزایده آن را داده است. در همین حال، «الف» در پرونده‌ای دیگر به استرداد عین اقلام محکوم شده است و به دلیل عدم وجود عین، قیمت این اقلام توسط کارشناس ارزیابی شده است. «ب» درخواست تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی خود را دارد. ب. ت. ب. ماده 296 قانون مدنی که شرط لازم برای تهاتر دیون را یکسان بودن موضوع دو دین می‌داند، و ب. ت. ب. اینکه در این مورد موضوع دو محکوم‌به متفاوت است، تهاتر امکان‌پذیر نیست. اما اگر عین معین به وجه نقد تبدیل شود، طبق مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، تهاتر در مرحله اجرای حکم تا حدی که دو دین برابر باشند، امکان‌پذیر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1399/12/20 شماره نظریه: 7/99/1918 شماره پرونده: 99-3/1-1918 ح در پرونده اجرایی «ب» به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال د. ح. «الف» محکوم شده و در این راستا «الف» ملک م. ع. را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکوم‌له مذکور «الف» در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی د. ح. «ب» محکوم شده است و به لحاظ آن‌که عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکوم‌له اخیر «ب» تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. ب. ت. ب. این‌که بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکوم‌له ‌«ب» را توقیف کرده‌اند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا می‌توان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکوم‌به کسر کرد یا این‌که م. ع. «الف» باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟ مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سوال که محکوم‌به یک پرونده، وجه نقد و محکوم‌به پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکوم‌به، تهاتر امکان‌پذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه، عین معین به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه‌ای که با هم برابری می‌کنند، تهاتر می‌شوند. در پرونده اجرایی »ب« به پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال د. ح. »الف« محکوم شده و در این راستا »الف« ملک م. ع. را به عنوان مال معرفی کرده و پس از توقیف ملک مزایده آن را درخواست کرده است؛ اما محکومله مذکور »الف« در پرونده اجرایی دیگر در شعبه دیگر به استرداد عین اقلام موجود مورد معامله در نظریه کارشناسی د. ح. »ب« محکوم شده است و به لحاظ آنکه عین اقلام موجود نبوده، قیمت آن توسط کارشناس ارزیابی شده و محکومله اخیر »ب« تهاتر ارزش اموال کارشناسی شده با بدهی ایشان در پرونده شعبه دیگر را درخواست کرده است. ب. ت. ب. اینکه بخشی از عین اموال که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است، توسط طلبکاران توقیف و از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از آن به طلبکاران پرداخت شده است و استرداد اموال میسر نیست و از سوی دیگر اشخاص ثالث اموال محکومله »ب« را توقیف کردهاند و این اموال از طریق مزایده به فروش رسیده است، آیا میتوان قیمت آن اموال را محاسبه و از محکومبه کسر کرد یا اینکه م. ع. »الف« باید قیمت تمامی اموال کارشناسی شده را پرداخت کند؟ مطابق ماده 296 قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است. در فرض سؤال که محکومبه یک پرونده، وجه نقد و محکومبه پرونده دیگر عین معین است، به لحاظ مختلف بودن موضوع دو محکومبه، تهاتر امکانپذیر نیست؛ اما چنانچه در راستای استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه، عین معین به وجه نقد برآورد شود، با استفاده از مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازهای که با هم برابری میکنند، تهاتر میشوند. دکتر …