Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : ب. ت. ب. اين كه در مواد 9،8،3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مدني كه مقررات خاصي نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبيل ارائه صورت كليه اموال و با عنايت به ضمانت اجراي (فرار از پرداخت دين) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذكور و مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني بيان نماييد: 1- آيا شرايط و موارد مطرح در مواد مذكور جزء شرايط اختصاصي دعواي اعسار است؟ 2- در صورتي كه موارد مذكور جزء شرايط اختصاصي دعواي اعسار است، در صورت احراز عدم رعايت شرايط مذكور چه تصميمي بايد اتخاذ شود؟ و آيا منوط به ايراد خوانده دعواي اعسار است؟ آيا بايد اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آيا بدون تشكيل جلسه رسيدگي دادخواست رد يا عدم استماع دعوا صادر مي شود؟ 3-ب. ت. ب. مواد 3 و 8 قانون صدرالذكرچنان چه فهرست اموال مدعي اعسار ضميمه دادخواست اعسار نباشد، تكليف چيست؟ آيا رفع جلب محكوم عليه توسط اجراي احكام طبق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 صحيح است؟ 4- آيا صورت دارايي و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني كفايت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مي كند؟ 5-ب. ت. ب. امتياز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محكوم عليه، آيا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسي ضمايم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدير دفتر يا شعبه مربوطه الزامي وجود دارد؟ 6- ب. ت. ب. ماده 10 قانون صدر الذكر آيا بررسي مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثيري در ماده 3 اين قانون مذكور و لغو جلب محكوم عليه دارد يا آن كه منوط به ارائه پاسخ استعلام ها است؟ 7-ب. ت. ب. ماده 8 قانون مذكور اثبات ادعاي اعسار مديون بايد طبق ادله قانوني مصرح در قانون مدني و قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379صورت پذيرد يا مي توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نيز به امر اعسار رسيدگي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 «مدعي اعسار بايد صورت كليه اموال خود شامل تعداد يا مقدار و قيمت كليه اموال منقول و غير منقول به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه وي به هر عنوان نزد بانك ها يا مؤسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حساب هاي مذكور و نيز كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواي اعسار به بعد را ضميمه دادخواست اعسار خود كند...». از مفاد اين ماده استفاده مي شود كه ارائه صورت كليه اموال از سوي مدعي اعسار به دادگاه رسيدگي كننده به دعواي اعسار، تكليف قانوني است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمي تواند به دعواي اعسار رسيدگي كند و طرف وي نيز بايد هنگام ابلاغ نسخه ثاني دادخواست و ضمائم، از اين صورت آگاهي يابد تا بتواند دفاع خود را تدارك ببيند. بنابراين در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوي تقديم كننده دادخواست اعسار، به نظر مي رسد دعواي اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابليت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر مي كند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمي باشد. شايسته ذكر است كه ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره يك آن از قانون ياد شده ، شرط لازم براي استفاده محكوم عليه مدعي اعسار از امتيازهاي مقرر در اين ماده و تبصره يك آن است. ثانياً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد: نخست، بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در شرايط فوق اگر مديون شهادت نامه مزبور را پيوست نكند، دعواي خود را وفق مقررات طرح نكرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر مي شود. شايسته ذكر است كه عدم بازداشت محكوم عليه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه اين دو ظرف مهلت قانوني به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذكر حبس محكوم عليه جايز نيست، هرچند صورت اموال يا دعواي اعسارتقديمي ناقص باشد. ثالثاً، به موجب ماده 506 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در صورتي كه دليل اعسار از هزينه دادرسي شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر به دادخواست ضميمه شود. بنابراين اگر خواهان، شهادت نامه را پيوست دادخواست نكند، به دليل اين كه دعواي خود را برابر مقررات طرح نكرده است، به استناد ماده 2 اين قانون قرار عدم استماع دعواي وي صادر مي شود. 4- الزام محكوم عليه به ارائه صورت جامع دارايي خود وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر به فرضي است كه محكوم عليه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند؛ بنابراين صورت مذكور تكليفي در مسير اجراي حكم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به عنوان شرط لازم براي اقامه دعواي اعسار از محكوم به و احراز اعسار يا ايسار محكوم عليه است. بنابراين اين دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر يك بايد در مرحله دادرسي مربوطه ارائه شوند. 5- با عنايت به اين كه ارائه صورت كامل اموال از شرايط اقامه و استماع دعواي اعسار از محكوم به است، لذا مدير دفتر تكليفي به بررسي ضميمه بودن آن ندارد؛ با وجود اين ها دادگاه جهت احراز شرايط دعوا بايد ضميمه شدن يا نشدن آن را بررسي و حسب مورد اتخاذ تصميم كند. اما در مورد نواقص شكلي دادخواست، مدير دفتر بايد به وظيفه قانوني خود عمل كند. در هر حال تاريخ ثبت دادخواست اعسار، ملاك اقدام محكوم عليه در اقامه دعوا ظرف سي روز پس از ابلاغ اجراييه است. 6- به موجب ذيل ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 « چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نمي شود مگر اين كه دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود»؛ بنابراين هرگاه محكوم عليه در مهلت سي روزه مزبور دادخواست كامل خ. ر. ب. انضمام صورت كليه اموال خود ارائه كند، حبس نمي شود؛ براين اساس، وصول يا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسي صورت اموال تأثيري در اين خصوص ندارد. 7- برابر مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بويژه مواد 7 و 8 اين قانون، رسيدگي به دعواي اعسار برابر مقررات اين قانون و ديگر قوانين از جمله قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب صورت مي گيرد؛ بنابراين مدعي اعسار براي اثبات ادعاي خود مي تواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عمليه، ادعاي خود را اثبات كند و ارزيابي هر يك از اين ها با دادگاه رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1474 مورخ 1398/12/20 موضوع استعلام درباره شرایط و مقررات دعوای اعسار بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. پرسش‌ها شامل شرایط خاص دعوای اعسار، پیامدهای عدم رعایت این شرایط، وظایف دادگاه و مدیر دفتر در بررسی ضمایم دادخواست، و روش اثبات ادعای اعسار م. ب.. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرد که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار یک تکلیف قانونی است و در صورت عدم ارائه، دعوا قابلیت استماع نخواهد داشت و دادگاه باید قرار عدم استماع صادر کند (ماده 2 قانون آیین دادرسی). همچنین، صورت اموال موضوع ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و صورت اموال مورد نیاز برای اقامه دعوای اعسار دو مقوله متفاوت هستند. بررسی ضمایم دادخواست بر عهده دادگاه است و مدیر دفتر فقط در صورت وجود نواقص شکلی باید اقدام کند. در نهایت، برای اثبات ادعای اعسار، مدعی می‌تواند از ادله قانونی و امارات موجود استفاده کند (مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی). تاریخ نظریه: 1398/12/20 شماره نظریه: 7/98/1474 شماره پرونده: ح 4741-62-89 2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می‌شود؟ 3- ب. ت. ب. مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان‌چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب م. ع. توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌کند؟ 5- ب. ت. ب. امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم‌علیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- ب. ت. ب. ماده 10 قانون صدر‌الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب م. ع. دارد یا آن‌که‌ منوط به ارائه پاسخ استعلام‌ها است؟ 7- ب. ت. ب. ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می‌توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟ 1 و 2 و3- اولاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر‌منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند...». از مفاد این ماده استفاده می‌شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی‌تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم‌کننده دادخواست اعسار، به نظر می‌رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده، شرط لازم برای استفاده م. ع. مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیاً، به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادت‌نامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت م. ع. مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس م. ع. جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد. 4- الزام م. ع. ب. ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که م. ع. خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به و احراز اعسار یا ایسار م. ع. است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند. مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام م. ع. د. اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است. 6- به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 « چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»؛ بنابراین هرگاه م. ع. د. مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خ. ر. ب. انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمی‌شود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد. شماره پرونده: 98-26-1474ح ب. ت. ب. اینکه در مواد 3 ، 8 ، 9 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای )فرار از پرداخت دین( مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید: -1 آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟ -2 در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است، در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر میشود؟ -3 ب. ت. ب. مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنانچه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد، تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب م. ع. توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 صحیح است؟ -4 آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میکند؟ -5 ب. ت. ب. امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکومعلیه، آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ -6 ب. ت. ب. ماده 10 قانون صدرالذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تأثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب م. ع. دارد یا آنکه منوط به ارائه پاسخ استعلامها است؟ -7 ب. ت. ب. ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صورت پذیرد یا میتوان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟ 1 و 2 و -3 اولا،ً به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394 مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند....« از مفاد این ماده استفاده میشود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگیکننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمیتواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیمکننده دادخواست اعسار، به نظر میرسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمیباشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده 3 و تبصره یک آن از قانون یاد شده ، شرط لازم برای استفاده م. ع. مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است. ثانیا،ً به موجب ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 قرار عدم استماع دعوا صادر میشود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت م. ع. مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده 3 قانون صدرالذکر حبس م. ع. جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد. ثالثا،ً به موجب ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتیکه دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادتنامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل اینکه دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده 2 این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر میشود. -4 الزام م. ع. ب. ارائه صورت جامع دارایی خود وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به فرضی است که م. ع. خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند؛ بنابراین صورت مذکور تکلیفی در مسیر اجرای حکم است، اما صورت اموال موضوع مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 به عنوان شرط لازم برای اقامه دعوای اعسار از محکومبه و احراز اعسار یا ایسار م. ع. است. بنابراین این دو صورت اموال دو مقوله متفاوت هستند و هر یک باید در مرحله دادرسی مربوطه ارائه شوند. -5 با عنایت به اینکه ارائه صورت کامل اموال از شرایط اقامه و استماع دعوای اعسار از محکومبه است، لذا مدیر دفتر تکلیفی به بررسی ضمیمه بودن آن ندارد؛ با وجود اینها دادگاه جهت احراز شرایط دعوا باید ضمیمه شدن یا نشدن آن را بررسی و حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. اما در مورد نواقص شکلی دادخواست، مدیر دفتر باید به وظیفه قانونی خود عمل کند. در هر حال تاریخ ثبت دادخواست اعسار، ملاک اقدام م. ع. د. اقامه دعوا ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه است. -6 به موجب ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » 1394 چنانچه م. ع. تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود«؛ بنابراین هرگاه م. ع. د. مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خ. ر. ب. انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند، حبس نمیشود؛ براین اساس، وصول یا عدم وصول پاسخ استعلام و بررسی صورت اموال تأثیری در این خصوص ندارد. -7 برابر مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بویژه مواد 7 و 8 این قانون، رسیدگی به دعوای اعسار برابر مقررات این قانون و دیگر قوانین از جمله قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب صورت میگیرد؛ بنابراین مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود میتواند به ادله اثبات دعوا و در صورت فقدان ادله، برابر امارات و اصول عملیه، ادعای خود را اثبات کند و ارزیابی هر یک از اینها با دادگاه رسیدگی کننده است. دکتر …

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین