Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فک و اعاده وثیقه توسط بانک ها با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک #وثیقه #قرارداد #مطالبات #سود #اقاله #تأدیه #رهن #حقوق #فک_رهن #گونه #دارایی #فروش #مشتری #راهن #اجرائیه #آزادسازی_وثیقه #هزینه_های_اجرائی #قضاییه #صورت #جرایم #واگذاری #اماکن #هزینه #نظریه‌مشورتی #شرطی #تقسیط #بخشودگی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک می‌تواند علاوه بر مطالبات مقرر در آیین‌نامه، مبالغ دیگری برای فک رهن دریافت کند؟

پاسخ: بانک علاوه بر مطالبات مذکور در آیین‌نامه، می‌تواند مبالغی را که طبق شرط ضمن عقد در قرارداد رهن مقرر شده است، مطالبه کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که پرداخت مطالبات بانک چه زمانی باعث آزادشدن وثیقه می‌شود. نظر می‌گوید بانک اصولاً باید وثیقه را آزاد کند، اما شرط قراردادی درباره حقوق بانک و هزینه‌ها نیز باید رعایت شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن نام برده نشده و موضوع مربوط به راهن و بانک است.

چگونه: استعلام درباره امکان مطالبه مبالغی افزون بر اصل، سود و جرائم مقرر در آیین‌نامه مطرح شده است. اداره کل حقوقی پاسخ داده که شرط قرارداد درباره پرداخت هزینه‌ها و حقوق بانک همچنان قابل اجراست.

چرا مهم است: این نظر برای راهنان و بانک‌ها در تعیین مبلغ لازم برای آزادکردن وثیقه و بررسی شروط قرارداد رهن کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران.

مفاهیمِ حقوقی: راهن، وثیقه، فک رهن، اعاده وثیقه، اصل طلب، سود، جرائم مترتبه، شرط قراردادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر راهن تمام اصل، سود و جرائم را بپردازد، بانک باید وثیقه را فک و اعاده کند؟

اصولاً بله؛ مگر آنکه در قرارداد رهن شرط دیگری درباره پرداخت حقوق بانک یا هزینه‌ها وجود داشته باشد.

آیا بانک می‌تواند افزون بر مبالغ مقرر در آیین‌نامه، مبالغی را که در قرارداد شرط شده مطالبه کند؟

بله؛ اگر پرداخت آن مبالغ به‌موجب شرط قرارداد برای فک وثیقه لازم باشد.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، اقاله، وثیقه، قرارداد رهن، مطالبات بانک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد هيأت وزيران در جلسه مورخ 30/10/1386 آيين نامه اي به شماره 175043 ت 436/هـ با عنوان نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها را تصويب كه به موجب تبصره 2 ماده 8 آيين نامه مقرر شده است چنانچه پيش از فروش وثاتق مشتري كل مطالبات بانك شامل اصل سود و جرايم مترتبه را تأمين نمايد بانك موظف به فك و اعاده وثيقه خواهد بود (اقاله). در اين صورت بانك حق هيچ گونه تقسيط و بخشودگي جرايم را نخواهد داشت. خواهشمند است ب. ت. ب. رويه هاي مختلف اعلام فرماييد در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آيا بانك مي تواند مبالغي بيش از آنچه در تبصره تصريح شده است دريافت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در صورت فراهم بودن موجبات اجراي تبصره ۲ ماده ۸ آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماكن رفاهي بانك ها مصوب 1386 هيأت وزيران، چنانچه راهن كل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت كند، بانك علي الاصول بايد نسبت به فك و اعاده وثيقه اقدام كند؛ مگر اين كه در قرارداد رهن شرطي باشد كه فك وثيقه مستلزم تأديه حقوق بانك و هزينه اجراييه و هر هزينه ديگري باشد كه در اين صورت نمي توان بر اساس تبصره ۲ ماده ۸ آيين نامه مزبور عمل به شرط را منتفي دانست. بنابراين فك رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذكور در آيين نامه، موكول به تأديه مبالغي است كه به موجب شرط مقرر شده است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1520 مورخ 1399/02/09 موضوع استعلام به نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک‌ها و به‌ویژه تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مصوب 30 دی 1386 هیات وزیران مربوط می‌شود. پرسش این است که آیا بانک می‌تواند در صورت اقاله قرارداد و پرداخت کامل مطالبات شامل اصل، سود و جرایم توسط راهن، مبالغی بیش از آنچه در تبصره مذکور آمده است، دریافت کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در صورت پرداخت کامل مطالبات، بانک موظف است وثیقه را آزاد و بازگرداند، مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی وجود داشته باشد که آزادسازی وثیقه مشروط به پرداخت حقوق بانک و هزینه‌های اجرایی باشد. در این صورت، فک رهن منوط به پرداخت این مبالغ اضافی است و نمی‌توان صرفاً بر اساس تبصره 2 ماده 8 اقدام کرد. تاریخ نظریه: 1399/02/09 شماره نظریه: 7/98/1520 شماره پرونده: 98-155-1520 ع همان‌گونه‌که مستحضرید هیأت وزیران در جلسه مورخ 1386/10/30 آیین‌نامه‌ای به شماره 175043 ت 436/ه- با عنوان نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها را تصویب که به موجب تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه مقرر شده است چنانچه پیش از فروش وثاتق مشتری کل مطالبات بانک شامل اصل سود و جرایم مترتبه را تأمین نماید بانک موظف به فک و اعاده وثیقه خواهد بود (اقاله). در این صورت بانک حق هیچ‌گونه تقسیط و بخشودگی جرایم را نخواهد داشت. خواهشمند است ب. ت. ب. رویه‌های مختلف اعلام فرمایید در صورت اقاله قرارداد مطابق تبصره مرقوم، آیا بانک می‌تواند مبالغی بیش از آنچه در تبصره تصریح شده است دریافت کند؟ در صورت فراهم بودن موجبات اجرای تبصره 2 ماده 8 آییننامه نحوه واگذاری داراییهای غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب 1386 هیأت وزیران، چنانچه راهن کل مطالبات شامل اصل، سود و جرائم مترتبه را پرداخت کند، بانک علیالاصول باید نسبت به فک و اعاده وثیقه اقدام کند؛ مگر اینکه در قرارداد رهن شرطی باشد که فک وثیقه مستلزم تأدیه حقوق بانک و هزینه اجراییه و هر هزینه دیگری باشد که در این صورت نمیتوان بر اساس تبصره 2 ماده 8 آییننامه مزبور عمل به شرط را منتفی دانست. بنابراین فک رهن علاوه بر پرداخت مبالغ مذکور در آییننامه، موکول به تأدیه مبالغی است که به موجب شرط مقرر شده است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین