Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1746 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی از مو

سبدِ من

#پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #اداره_کل #محکوم‌به #الحاق #توقیف #مدیریت #بودجه #سازمان_برنامه_و_بودجه #سازمان_منطقه_آزاد #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بودجه_کل_کشور #قوانین #شرکت_دولتی #ناظر #شرکت #پیش‌بینی #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #امور_حقوقی #دستگاه_اجرایی #قانون_بودجه #محکومیت_های_مالی #وزارتخانه #اموال_دولتی #قضاییه #اموال #محکوم #تسری #برده #امارات #مهلت #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #تکالیف #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت هستند؟

پاسخ: خیر، قانون مذکور صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی و مناطق آزاد مشمول آن نمی‌شوند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره اجرای مقررات مربوط به پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال درباره سازمان منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی است. نظر متن می‌گوید قانون سال ۱۳۶۵ شرکت‌های دولتی را دربرنمی‌گیرد و بند «ج» ماده ۲۴ نیز، با توجه به دلایل ذکرشده، ناظر به شرکت‌های دولتی نیست؛ اما بخش پایانی نظر درباره سازمان منطقه آزاد در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و استعلام درباره سازمان منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، نظر ابتدا میان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکت‌های دولتی از سوی دیگر تفکیک می‌کند. سپس با استناد به فلسفه قانون و تکلیف سازمان برنامه و بودجه، اطلاق بند «ج» ماده ۲۴ را منصرف از شرکت‌های دولتی می‌داند؛ ادامه نظر در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای دستگاه‌های اجرایی و وکلا در تشخیص شمول مقررات پرداخت محکوم‌به و توقیف اموال مفید است، هرچند درباره سازمان منطقه آزاد نمی‌توان از متن ناقص نتیجه قطعی گرفت.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵؛ بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، تأمین اموال، توقیف اموال دولتی، وزارتخانه دولتی، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، دستگاه اجرایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هستند؟

خیر؛ طبق متن، این قانون فقط ناظر به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است.

آیا متن به‌طور قطعی مشخص می‌کند سازمان منطقه آزاد تجاری‌ـ‌صنعتی مشمول این مقررات است؟

خیر؛ متن ارائه‌شده پیش از تکمیل استدلال درباره این موضوع قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، اموال دولتی، مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های دولتی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي پس از محكوميت هاي مالي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 مي باشند يا خير./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول قانون مذكور نميباشند. ثانيا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري را به طور مطلق به كار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير، اين اطلاق منصرف از شركتهاي دولتي است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، اين است كه درآمد و مخارج مراجع يادشده، در بودجه كل كشور منظور ميگردد و بالطبع براي پيش بيني و تصويب و تخصيص مبالغي كه محكومعليه واقع ميشوند، نياز به مهلتي ميباشد و با تصويب بند ج ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. 2- بند ج ماده 24 يادشده، تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر نموده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركتهاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه شركتهاي مزبور، در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست كه بتواند محكومبه را از بودجه سنواتي آنها كسر و به محكومله يا اجراي احكام دادگاه يا ساير مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند، همانگونه كه اطلاق دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مزبور در بند ج ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي را كه در ماده 5 يادشده، قيد شدهاند نيز در برنميگيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نميباشد. ضمناً اختصاص مبالغي به شركتهاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامهريزي كشور طي نامه شماره 160507-1/7/1394 خطاب به اين اداره كل صريحاً اعلام داشته است «اجراي تكاليف مندرج در بند ياد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذيل است. 1- دستگاه اجرايي محكومعليه داراي رديف در قانون بودجه سنواتي باشد كه اين امر در مورد شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي عملاً امكانپذير نبوده و ...». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاري- صنعتي هرچند شركت دولتي تلقي مي شود، ولي از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 خارج است نظریه مشورتی شماره 7/98/1746 مورخ 1398/12/06 موضوع استعلام درباره این است که آیا سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی تحت شمول قوانین مربوط به نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و همچنین بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) قرار می‌گیرد یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌شود و شرکت‌های دولتی از این قانون مستثنی هستند. همچنین، اگرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به دستگاه‌های اجرایی به‌صورت کلی اشاره دارد، اما ب. ت. ب. دلایل ارائه‌شده، این اطلاق شامل شرکت‌های دولتی نمی‌شود. بنابراین، سازمان منطقه آزاد تجاریصنعتی که به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود، از شمول این مقررات خارج است. تاریخ نظریه: 1398/12/06 شماره نظریه: 7/98/1746 شماره پرونده: ح 6471-9/3-89 اولا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است، 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507- 1394/7/1 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است «اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده (بند ج ماده 24 قانون مورد بحث) توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1- دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و...». بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی می‌شود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است شماره پرونده: 98-3/9-1746ح اولا، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمیباشند. ثانیا،گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است، -1 فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور میگردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که م. ع. واقع میشوند، نیاز به مهلتی م. ب. و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. -2 بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست که بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همانگونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی را که در ماده 5 یادشده، قید شدهاند نیز در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نمیباشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 1/7/1394-160507 خطاب به این اداره کل صریحاً اعلام داشته است »اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. -1 دستگاه اجرایی م. ع. دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملاً امکانپذیر نبوده و .«... بنابه مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی هرچند شرکت دولتی تلقی میشود، ولی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین