اولاً : ب. ت. ب. اينكه مهمترين اثر صدور حكم راجع به دعواي
اعسار، جلوگيري از
بازداشت محكوم عليه است، به نظر مي رسد صلح دعواي اعسار به معناي آنكه محكوم عليه حق طرح چنين دعوايي را نداشته باشد، به دليل آنكه با بازداشت وي ملازمه دارد، صحيح نيست؛ به عبارت ديگر همانگونه كه طرفين نمي توانند
توافق كنند كه به رغم اعسار محكوم عليه، وي بازداشت شود، نمي توانند ضمن عقد صلح توافق نمايند كه محكوم عليه، دعواي اعسار طرح نكند يا حق طرح آن را نداشته باشد. ثانياً : هرگاه محكومعليه
دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و در اثناء رسيدگي به دعواي اعسار، طرفين راجع به پرداخت محكومبه، به نحو
اقساط توافق نمايند و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر كرده باشد، درحقيقت تقسيط محكومبه با توافق طرفين صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحي صادره رفتار ميشود. حال اگر متعاقباً
دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود به نظر ميرسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون قابل
استماع و رسيدگي است، زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر به وضع مالي محكومعليه است نه اين كه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي، موجل شود مگرآن كه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكومعليه،
احراز شود كه در اين صورت افزايش اقساط به درخواست محكومله امكانپذير نيست و حكم درخواست تعديل اقساط از سوي محكومعليه همان است كه راجع به دعواي اعسار در قسمت اولاً گفته شد
نظریه مشورتی شماره 7/98/183 مورخ 1398/03/05
موضوع استعلام درباره امکان
اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و حق درخواست
تعدیل اقساط در توافقات طرفین است. در پاسخ به این سوالات، نظر
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه به شرح زیر است: اولاً، حق اقامه دعوای
اعسار از محکومبه قابل اسقاط نیست، زیرا جلوگیری از بازداشت
محکومعلیه، اثر اصلی صدور حکم در این دعاوی است و طرفین نمیتوانند توافق کنند که م. ع. حق طرح دعوای اعسار را نداشته باشد. ثانیاً، اگر م. ع. دعوای اعسار را مطرح کرده و طرفین در حین
رسیدگی به توافقی برای پرداخت اقساطی
محکومبه دست یابند، دادخواست تعدیل اقساط قابل استماع خواهد بود. این موضوع بر اساس تبصره 2 ماده 11 و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تایید میشود، به شرطی که توافق طرفین بر اساس وضعیت مالی م. ع. باشد و نه به صورت مطلق.
تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/183
شماره پرونده: 98-26-183 ح
امکان سنجی اسقاط حق اقامه دعوای اعسار و نیز امکان سنجی اسقاط حق درخواست تعدیل اقساط که در دو بند به شرح ذیل ارسال میگردد.
سوال:
الف- حق اقامه دعای اعسار از محکوم به آیا با حقوق قابل اسقاط م. ب. یا خیر؟ به عنوان مثال ممکن است
گزارش اصلاحی با موضوع
تقسیط بدهی بدهکار صادر و در ضمن آن طرفین توافق نمایند بدهکار در قبال پرداخت اقساطی
بدهی خود و به عبارت دیگر در قبال موافقت
طلبکار برای دریافت اقساطی طلب
مدیون نیز حق اقامه دعوای اعسار از
محکوم به را اسقاط نماید در این حالت ایا ب. ت. ب. اسقاط حق اقامه دعوا چنانچه م. ع. دعوای اعسار اقامه نماید این دعوا قابل استماع م. ب. یا خیر؟
ب- ممکن است در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار طرفین به پرداخت اقساطی محکوم به توافق و حق درخواست تعدیل اقساط از سوی طرفین اسقاط شود سوالی که مطرح میشود آن است که ایا متعاقب این گزارش اصلاحی دعوای تعدیل اقساط اعم از اینکه از سوی محکوم له یا م. ع. اقامه شود قابل استماع خواهد بود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ب. ت. ب. اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت م. ع. است، به نظر میرسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه م. ع. حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمیتوانند توافق کنند که به رغم اعسار محکومعلیه، وی بازداشت شود، نمیتوانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکومعلیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
ثانیاً: هرگاه م. ع. دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعوای اعسار، طرفین راجع به پرداخت محکوم به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده باشد، درحقیقت
تقسیط محکوم به با توافق طرفین صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحی صادره رفتار میشود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود به نظر میرسد ب. ت. ب. اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 27 این قانون قابل استماع و رسیدگی است، زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی م. ع. است نه این که دین به طور مطلق و به صورت اقساطی، موجل شود مگرآن که برای دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم علیه، احراز شود که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی م. ع. همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد.