Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی مسؤولیت کارفرما در صورت عدم پیش بینی ضمانت اجرا در قرارداد بابت تأخیر مجاز در انجام تعهدات قراردادی با

سبدِ من

#پیش‌بینی #تاخیر_مجاز #تعهدات_قراردادی #اداره_کل #ضمانت_اجرا #کارفرما #قرارداد #ضمانت #پیمانکار #تاخیرات #مطالبه #قانون_مدنی #خسارت #تعطیلات_رسمی #تعهدات_قراردادی_کارفرما #متعهدله #شرکت #تاخیر_غیرمجاز #جریمه #نظریه_کارشناس #ضمان #پیمانی #سقف #اشخاص_ثالث #نظریه_کارشناسی #حقوق #مقرره #گونه #پرداخت_خسارت #قضاییه #تأخیر #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #توافق #حاکم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پیمانکار می‌تواند بابت تأخیرات مجاز کارفرما که در قرارداد ضمانت اجرای مالی برای آن پیش‌بینی نشده، مطالبه خسارت کند؟

پاسخ: خیر، پیمانکار نمی‌تواند به استناد نظریه کارشناس بابت تأخیرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ قراردادی است که برای تأخیر غیرمجاز پیمانکار جریمه تعیین کرده، اما برای تأخیر مجاز کارفرما ضمانت اجرای مالی ندارد. نظر نقل‌شده می‌گوید پیمانکار نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر نظر کارشناس، بابت آن تأخیر خسارت مطالبه کند.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه؛ پرسش را مرجع استعلام‌کننده دربارهٔ پیمانکار خصوصی و کارفرما مطرح کرده است.

چگونه: در قرارداد برای تأخیر غیرمجاز پیمانکار جریمه تعیین شده، اما برای تأخیر مجاز کارفرما ضمانت اجرای مالی پیش‌بینی نشده است؛ ادارهٔ کل حقوقی در همین فرض پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای پیمانکاران، کارفرمایان و وکلای قراردادها در ارزیابی امکان مطالبهٔ خسارت بابت تأخیر مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مادهٔ ۲۳۰.

مفاهیمِ حقوقی: قرارداد پیمانکاری، تأخیر غیرمجاز، تأخیر مجاز، وجه التزام، ضمانت اجرا، مطالبهٔ خسارت، نظر کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا پیمانکار می‌تواند برای تأخیر مجاز کارفرما، با استناد به نظر کارشناس خسارت بگیرد؟

خیر، طبق نظریهٔ مشورتیِ نقل‌شده نمی‌تواند.

کلیدواژه‌ها: پیمانکار، کارفرما، تأخیر مجاز، خسارت، قرارداد، ضمانت اجرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه در قراردادهاي نمونه الحاقي در رابطه با قصور يكي از متعهدين پيمانكار خصوصي در ايفاي تعهدات پيماني مستنبط از ماده 230 قانون مدني جريمه تاخير غير مجاز به ماخذي معين (مثلاً حداكثر تا سقف 5 درصد مبلغ قرارداد) لحاظ شده باشد ولي در رابطه با جنبه ديگر همين عنوان تخلف تاخير مجاز قراردادي پيمانكار كه سبب حدوث آن علل مختلف از جمله فعل اشخاص ثالث شرايط جوي و تعطيلات رسمي و همچنين گاها اعمال غيرعمدي كارفرما تحقق يافته است ضمانت اجراي مالي در قرارداد به نفع متعهدله پيش بيني نشده باشد در اين فرض سوالي كه مطرح مي شود آن است كه پيمانكار خصوص متعهدله مي تواند با وصف عدم پيش بيني ضمانت اجراي مالي در قرارداد با مراجعه به محاكم حقوقي بر مبناي نظريه كارشناسي مدعي حق شود ارائه نظر مشورتي آن اداره حقوقي جهت بهره مندي و حفظ حقوق شركت شركت كارگشا خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پيمانكار) بابت تأخير غيرمجاز در ايفاي تعهدات پيماني، جريمه اي به مأخذ مشخص تعيين شده است؛ اما در خصوص تأخير مجاز كارفرما در انجام تعهدات قراردادي در نتيجه عواملي چون فعل ثالث، تعطيلات رسمي و نظاير آن و ضمانت اجراي اين تأخير مقرره اي پيش بيني نشده است، پيمانكار نمي تواند به استناد نظريه كارشناس رسمي دادگستري بابت تأخيرات مجاز كارفرما مطالبه خسارت كند؛ زيرا اولاً، همان گونه كه در فرض سؤال آمده است، اين تأخيرات مجاز بوده و لذا كارفرما در ورود خسارات احتمالي ناشي از اين تأخيرات تقصيري ندارد و اسباب مسؤوليت وي فراهم نيست؛ ثانياً، پرداخت چنين خساراتي در حيطه توافق طرفين و تعهدات قراردادي كارفرما درنيامده است و نيز در زمره تعهداتي نيست كه بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن كه بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن، عرفاً به منزله تصريح باشد (ماده 221 قانون مدني)؛ هر چند به نظر مي رسد در فرض سؤال چنين عرفي حاكم نباشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1889 مورخ 1399/01/27 موضوع استعلام درباره امکان مطالبه خسارت از پیمانکار خصوصی به دلیل تاخیر مجاز کارفرما در انجام تعهدات قراردادی است. پرسش این است که آیا پیمانکار می‌تواند با استناد به نظریه کارشناسی، خسارت ناشی از تاخیرات مجاز کارفرما را مطالبه کند، در حالی که قرارداد ضمانت اجرای مالی برای این تاخیرات را پیش‌بینی نکرده است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به این پرسش این است که پیمانکار نمی‌تواند چنین خسارتی را مطالبه کند، زیرا تاخیرات مجاز بوده و کارفرما در بروز خسارات ناشی از این تاخیرات تقصیری ندارد و مسئولیتی بر عهده او نیست. همچنین، پرداخت خسارت در این مورد در چارچوب توافقات طرفین و تعهدات قراردادی کارفرما قرار ندارد و مشمول ماده 221 قانون مدنی نمی‌شود، مگر اینکه عرفاً به منزله تصریح باشد که در این مورد چنین عرفی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/01/27 شماره نظریه: 7/98/1889 شماره پرونده: 98-76-1889 ح در فرض سوال که در قرارداد نمونه راجع به قصور متعهد (پیمانکار) بابت تأخیر غیرمجاز در ایفای تعهدات پیمانی، جریمه‌‍‌ای به مأخذ مشخص تعیین شده است؛ اما در خصوص تأخیر مجاز کارفرما در انجام تعهدات قراردادی در نتیجه عواملی چون فعل ثالث، تعطیلات رسمی و نظایر آن و ضمانت اجرای این تأخیر مقرره‌ای پیش‌بینی نشده است، پیمانکار نمی‌تواند به استناد نظریه کارشناس رسمی دادگستری بابت تأخیرات مجاز کارفرما مطالبه خسارت کند؛ زیرا اولاً، همان‌گونه که در فرض سوال آمده است، این تأخیرات مجاز بوده و لذا کارفرما در ورود خسارات احتمالی ناشی از این تأخیرات تقصیری ندارد و اسباب مسئولیت وی فراهم نیست؛ ثانیاً، پرداخت چنین خساراتی در حیطه توافق طرفین و تعهدات قراردادی کارفرما درنیامده است و نیز در زمره تعهداتی نیست که بر حسب قانون موجب ضمان باشد؛ مگر آن‌که بر حسب نوع قرارداد و موضوع آن، عرفاً به منزله تصریح باشد (ماده 221 قانون مدنی)؛ هر چند به نظر می‌رسد در فرض سوال چنین عرفی حاکم نباشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین