نظر مشورتی 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طلب محکوم له از محکوم علیه که در قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال تو

استعلام : الف- در خصوص ماده 87 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 موضوع توقيف اموال منقول محكوم عليه نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرايي محكوم له در جهت ترغيب محكوم عليه به تأديه دين با دريافت مبلغي كمتر از محكوم به در خارج از اجرا و بدون اين كه وجهي به قسمت اجرا توديع شود با يكديگر مصالحه كنند اما پيش از تحقق سازش مذكور نيابتي در راستاي توقيف اموال محكوم له اين پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آيا حقوق شخص ثالث هم چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخير بند يك ماده 158 قانون مذكور چنانچه محكوم به در رأي دادگاه استرداد عين اموال منقول پوشاك و در صورت تعذر از تسليم پرداخت قيمت عين باشد ، اما اجراي احكام به عين مال دسترسي نداشته و قيمت آن را از طريق كارشناسي تعيين و براي استيفاي قيمت از اموال محكوم عليه اقدام كند، ب. ت. ب. اينك ه بهاي خواسته استرداد مال در دادخواست تقديم شده آيا حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين شده محاسبه مي شود يا بر اساس قيمتي كه در اثر عدم دسترسي به عين مال توسط كارشناس در مرحله اجرا تعيين شده است.؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- در فرض سؤال كه طلب محكوم له از محكوم عليه در قبال بدهي وي به ثالث به موجب نيابت واصله و به اعتبار اجراي حكم از محل مال توقيف شده متعلق به محكوم عليه توقيف شده است، با عنايت به ملاك مواد 56 و 57 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 سازش بعدي محكوم له و محكوم عليه فاقد اثر است و در نتيجه موجب رفع توقيف مال و ختم عمليات اجرايي نمي شود. ب، مطابق بند يك ماده 158 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست، حق اجرا به مأخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود. بنابراين در فرض سؤال نيز ملاك اخذ نيم عشر، مبلغ تقويم شده در دادخواست است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1975 مورخ 1399/03/27 موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. نخستین پرسش درباره ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. پرسیده شده که آیا در صورت مصالحه بین محکوم‌له و م. ع. قبل از تحقق سازش و با وجود وصول نیابتی برای توقیف اموال، حقوق شخص ثالث محفوظ می‌ماند یا خیر. پاسخ به این پرسش نشان می‌دهد که بر اساس مواد 56 و 57 این قانون، سازش مذکور بی‌اثر است و توقیف اموال ادامه خواهد داشت. دومین پرسش مربوط به بند یک ماده 158 همان قانون است و درباره محاسبه حق اجرا در صورت عدم دسترسی به عین مال و تعیین قیمت آن از طریق کارشناسی است. نظر بر این است که حق اجرا بر اساس بهای خواسته تعیین‌شده در دادخواست محاسبه می‌شود و نه بر اساس قیمت کارشناسی. تاریخ نظریه: 1399/03/27 شماره نظریه: 7/98/1975 شماره پرونده: 98-3/1-1975ع الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول م. ع. نزد شخص ثالث، چنانچه در پرونده اجرایی محکوم‌له در جهت ترغیب م. ع. ب. تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکوم‌به در خارج از اجرا و بدون این‌که وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکوم‌له این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا حقوق شخص ثالث هم‌چنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکوم‌به در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال م. ع. اقدام کند، ب. ت. ب. اینک‌ه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه می‌شود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است.؟ الف- در فرض سوال که طلب محکوم‌له از م. ع. د. قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به م. ع. توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سازش بعدی محکوم‌له و م. ع. فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمی‌شود. ب، مطابق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود. بنابراین در فرض سوال نیز ملاک اخذ نیم‌عشر، مبلغ تقویم شده در دادخواست است. الف- در خصوص ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 موضوع توقیف اموال منقول م. ع. نزد شخص ثالث ، چنانچه در پرونده اجرایی محکومله در جهت ترغیب م. ع. ب. تأدیه دین با دریافت مبلغی کمتر از محکومبه در خارج از اجرا و بدون اینکه وجهی به قسمت اجرا تودیع شود با یکدیگر مصالحه کنند اما پیش از تحقق سازش مذکور نیابتی در راستای توقیف اموال محکومله این پرونده به سود شخص ثالث به قسمت اجرا واصل شود، آیا حقوق شخص ثالث همچنان محفوظ است؟ ب- در خصوص قسمت اخیر بند یک ماده 158 قانون مذکور چنانچه محکومبه در رأی دادگاه استرداد عین اموال منقول پوشاک و در صورت تعذر از تسلیم پرداخت قیمت عین باشد ، اما اجرای احکام به عین مال دسترسی نداشته و قیمت آن را از طریق کارشناسی تعیین و برای استیفای قیمت از اموال م. ع. اقدام کند، ب. ت. ب. اینکه بهای خواسته استرداد مال در دادخواست تقدیم شده آیا حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین شده محاسبه میشود یا بر اساس قیمتی که در اثر عدم دسترسی به عین مال توسط کارشناس در مرحله اجرا تعیین شده است؟ الف- در فرض سؤال که طلب محکومله از م. ع. د. قبال بدهی وی به ثالث به موجب نیابت واصله و به اعتبار اجرای حکم از محل مال توقیف شده متعلق به م. ع. توقیف شده است، با عنایت به ملاک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 سازش بعدی محکومله و م. ع. فاقد اثر است و در نتیجه موجب رفع توقیف مال و ختم عملیات اجرایی نمیشود. ب، مطابق بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود. بنابراین در فرض سؤال نیز ملاک اخذ نیمعشر، مبلغ تقویم شده در دادخواست است. دکتر …