نظر مشورتی 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور حکم متعارض از سوی دادگاه کیفری پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا در دادگاه حقوقی در مورد یک مو
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا پس از صدور حکم قطعی محکومیت به پرداخت وجه سفته، میتوان به استناد حکم کیفری خیانت در امانتِ همان سفته، حکم به استرداد آن صادر کرد و نحوه اجرای این احکام متعارض چگونه است؟
پاسخ: صدور حکم استرداد سفته به استناد رأی کیفری، با وجود حکم قطعی قبلی مبنی بر پرداخت وجه آن، با منع قانونی مواجه نیست و در صورت تعارض، اجرای احکام باید با رعایت مقررات مربوط به اعاده دادرسی یا سایر طرق قانونی حلوفصل شود.
به زبانِ ساده
متن یک مسئله فرضی درباره سفتههای مورد ادعای امانی را مطرح میکند: ابتدا حکم قطعی حقوقی برای پرداخت وجه سفته صادر شده و سپس حکم قطعی کیفریِ خیانت در امانت به دست آمده است. پرسشها درباره اثر رأی کیفری بر دعوای حقوقی و اجرای دو حکم احتمالیاند، اما نظر مشورتی و پاسخ نهایی در متنِ ارائهشده وجود ندارد.
چه کسی: استعلام فرضی درباره آقای «الف» و آقای «ب»؛ نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در بخشِ ارائهشده نقل نشده است.
چگونه: در فرض مطرحشده، آقای «الف» بابت وجه سفتهها علیه آقای «ب» حکم حقوقی قطعی گرفته است؛ سپس آقای «ب» شکایت کیفری کرده و حکم قطعی خیانت در امانت علیه آقای «الف» صادر شده است. پس از رد اعاده دادرسی، پرسش درباره دعوای استرداد سفتهها و اجرای احتمالی دو حکم مطرح میشود، اما ادامه متن موجود نیست.
چرا مهم است: این متن مسئلهای مهم برای وکلا و دادگاهها درباره ارتباط رأی کیفری با رأی حقوقی و نحوه اجرای احکام را طرح میکند، اما پاسخ آن از متن قابل استخراج نیست.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۸؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۴۲۶.
مفاهیمِ حقوقی: سفته، خیانت در امانت، اعاده دادرسی، رأی قطعی، دعوای استرداد، اجرای احکام مدنی، تعارض احکام
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر پس از محکومیت قطعی به پرداخت وجه سفته، حکم کیفری قطعیِ خیانت در امانت صادر شود، آیا میتوان حکم استرداد همان سفتهها را گرفت؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.
اگر حکم پرداخت وجه سفته و حکم استرداد همان سفتهها هر دو به اجرا فرستاده شوند، چگونه اجرا میشوند؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.
اگر درخواست اعاده دادرسی از رأی حقوقی رد شود، آیا باز هم میتوان بر مبنای رأی کیفری دعوای استرداد سفتهها را مطرح کرد؟
متنِ ارائهشده پاسخ این پرسش را در بر ندارد.
کلیدواژهها: سفته، خیانت در امانت، حکم قطعی، استرداد، اجرای احکام، تعارض آراء
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
مواد 147و148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
مواد 19 و 147 و 148 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
فاقد ارزش تکراری
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1 / 2 / 1392
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
ماده 214 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمین را به تحمل شش ماه ح
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02
مواد 214و 215و527 از قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/158 مورخ 1398/03/28
ماده 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1623 مورخ 1401/08/23
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اولا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1090 مورخ 1402/08/17
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1405 مورخ 1398/09/10
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1048 مورخ 1392/06/04
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ترتیب در خصوص رد مال مغصوبه و ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1495 مورخ 1395/06/28
مواد 214و 215 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23
مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری
ماده 214 قانون مجازات اسلامی
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مال ناشی از ارتشاء در حالتی که راشی شناسایی شود
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است: 1- دادگاه کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
وجود تعارض بین مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ضرورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجرم باید مالی را که در ارتکاب جرم ت
-
نشست قضایی
هماستناد
ضبط مال مورد اختلاس
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال
ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود تحصیل شده از ارتکا
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
ماده 215 قانون مجازات اسلامی: «اموال کشف شده
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 رییس قوه قـضاییه
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 148 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دایر به تعیین تکلیف نسبت به امو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 214 — قانون مجازات اسلامی
مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی از حیث اینکه سفته ها کشف شده (عبارت ماده 148:
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
مواد 147 و 148 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تفاوت دیگر بین این دو در آن است که در مورد مال
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
از سویی برابر ماده ۱۴۸ ق
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — مناقشه پیرامون نحوه رسیدگی به اعتراض شخص
تبصره 2 ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مبانی »داد — استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده
ماده 148 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اصل ۱۵۸ قانون اساسی — تردیدی نیست که شورای حل اختلاف در
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۶ ق
تبصره 1 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره ۶۸۹
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
باشد نیز بلاثر و بی اعتبار است
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته دیگر آن که حتی اگر رأی
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
سکوت پایان داد، چون رسیدگی۰ — نکته مهمی که در این نص دیده
تبصره 2 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — رای دادگاه دوم نباید به مرحله قطعی
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۲ - ۹ - عدم قطعیت رأی دادگاه دوم — توسط همان شعبه دیوان تأیید شده باشد
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
چنانچه دادستان کل کشور آرایی را خلاف بین شرع تشخیص دهد
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۳ ماده ۴۷۷ ق
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ب – ۵ - اختیار دادستان کل کشور به عنوان مرجع درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
دادستان کل کشور از اختیار دیگری نیز برخوردار است و آن درخواست
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — در مقررات فعلی نیز صلاحیت رسیدگی به
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — ب - ۸ - اختیار دادستان کل
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
ارجاع دادگاه عالی — به موجب ماده ۲۹۳ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون
تبصره 3 ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — نظریه مختار نگارنده در کمیسیون پرسش و
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اول - مفهوم اثر رأی دادگاه — تصمیم قضایی بدون هیچ اقدامی نمایان میشود
ماده 477 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
