Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/281 مورخ 1398/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اثر صدور حکم دادگاه مبنی بر محکومیت مالک به تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق مرتهن با اصلاحات و الحاقات بع

سبدِ من

#سند_رسمی_انتقال_ملک #سند_رسمی_انتقال #اداره_کل #تنظیم_سند #انتقال_ملک #سند_رسمی #مرتهن #حقوق #محکومیت #مالک #سند #ملک #بانک #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #فروشنده #اجرای_حکم #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در خصوص خوانده ردیف دوم (بانک مرتهن) در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه چیست؟

پاسخ: دادگاه پس از صدور حکم به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن، با تکلیف دیگری نسبت به بانک مواجه نیست و صرف اعلام حفظ حقوق بانک کافی است.

به زبانِ ساده

متن درباره دعوایی است که خریدار برای انتقال رسمی ملک مطرح می‌کند و بانکِ دارای رهن هم طرف دعواست. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه می‌تواند مالک را به تنظیم سند محکوم کند، مشروط بر اینکه حقوق بانک در حکم محفوظ اعلام شود؛ درباره بانک تکلیف دیگری ندارد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خواهان، فروشنده (شخص «الف») و بانکِ مرتهن طرف‌های دعوای مطرح‌شده در استعلام‌اند.

چگونه: در استعلام، فرض شده خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده و بانک مطرح کرده است. نظر مشورتی اعلام کرده که محکومیت مالک با حفظ حقوق بانک کافی است و دادگاه درباره مرتهن تکلیف دیگری ندارد.

چرا مهم است: این نظر برای خواهان‌ها، بانک‌های مرتهن و دادگاه‌ها در دعوای انتقال رسمی ملکِ در رهن کاربرد دارد.

مفاهیمِ حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، مالک، مرتهن، رهن، انتقال ملک، حفظ حقوق مرتهن

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر بانکِ مرتهن نیز طرف دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باشد، دادگاه در رأی درباره آن چه تکلیفی دارد؟

اعلام حفظ حقوق بانکِ مرتهن در حکم کافی است و دادگاه تکلیف دیگری درباره مرتهن ندارد.

آیا می‌توان مالک را به تنظیم سند رسمی انتقال ملک با حفظ حقوق بانک محکوم کرد؟

بله؛ نظر مشورتی این فرض را پذیرفته و اعلام حفظ حقوق مرتهن را کافی دانسته است.

کلیدواژه‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی، رهن، بانک مرتهن، حقوق مرتهن، حکم دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه خواهان دعوي الزام به تنظيم سند رسمي با حفظ حقوق مرتهن را به طرفيت شخص الف فروشنده و بانك مطرح كند ب. ت. ب. اينكه از سوي بانك اقدامي نمي بايست در اجراي حكم صادره انجام پذيرد نحوه اظهارنظر نفيا يا اثباتا در خصوص خوانده رديف دوم بانك توسط دادگاه چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض استعلام كه بانك(مرتهن) نيز طرف دعوا قرار گرفته است، چنانچه حكم بر محكوميت مالك به تنظيم سند رسمي انتقال ملك با حفظ حقوق مرتهن(بانك) صادر شود، صرف همين اعلام دادگاه راجع به حفظ حقوق بانك(مرتهن) كافي است و در هر حال به نظر مي رسد غير از رأي اعلامي فوق الاشعار در خصوص مرتهن دادگاه با تكليف ديگري مواجه نيست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین