Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/2902 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص پرونده‌ای که حفاظت و اطلاعات دادگستری به عنوان گزارش دهنده جرم بوده و نه شاکی همچنین عدم حق اعتراض به قرار من

سبدِ من

#اعتراض_به_قرار #حق_اعتراض #اداره_کل #شاکی #اطلاعات #گزارش #اعتراض #جرم #قرار_منع_تعقیب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جُعل #ضابط_دادگستری #امضا #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حفاظت و اطلاعات دادگستری در مقام گزارش‌دهنده جرم، شاخص خصوصي محسوب شده و حق اعتراض به قرار منع تعقیب دارد؟

پاسخ: خیر، حفاظت و اطلاعات شاخص خصوصي محسوب نمی‌شود و حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد.

به زبانِ ساده

متن می‌گوید گزارش حفاظت و اطلاعات درباره اتهام جعل امضا و معدوم یا مفقود کردن پرونده، آن مرجع را به شاکی خصوصی تبدیل نمی‌کند. چون گزارش‌دهنده شاکی خصوصی نیست، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرکننده نظر مشورتی است؛ گزارش را حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان داده و کارمند اداری دادگستری متهم معرفی شده است. شاکی خصوصی در فرض مطرح‌شده وجود ندارد.

چگونه: اداره کل حقوقی میان گزارش حفاظت و اطلاعات در مقام ضابط و شکایت خصوصی تفاوت گذاشته و با استناد به مواد ۱۰ و ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعتراض را مختص شاکی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و گزارش‌دهندگان جرم روشن می‌کند که صرف گزارش جرم، حق اعتراض به قرار منع تعقیب ایجاد نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ و بند «الف» ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی خصوصی، گزارش‌دهنده جرم، ضابط دادگستری، جعل امضا، معدوم کردن پرونده، مفقود کردن پرونده، قرار منع تعقیب، حق اعتراض

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حفاظت و اطلاعات دادگستری که جرم را گزارش کرده، شاکی خصوصی محسوب می‌شود؟

خیر.

آیا گزارش‌دهنده‌ای که شاکی خصوصی نیست می‌تواند به قرار منع تعقیب اعتراض کند؟

خیر؛ طبق متن فقط شاکی حق اعتراض دارد.

کلیدواژه‌ها: حفاظت و اطلاعات، شاخص خصوصي، قرار منع تعقیب، حق اعتراض، ضابط دادگستری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض استعلام كه حسب گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان، يكي از كاركنان اداري دادگستري متهم به جعل امضاء يكي ديگر از كاركنان دادگستري و نيز معدوم و مفقود نمودن پرونده است، ب. ت. ب. اين كه حفاظت و اطلاعات در مقام ضابط دادگستري گزارش نموده كه متفاوت از شاكي خصوصي است؛ و با عنايت به اين كه احراز شاكي خصوصي بر اساس ملاك هاي مذكور در قانون و از جمله ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مي باشد، بنابراين در فرض استعلام، حفاظت و اطلاعات شاكي خصوصي محسوب نمي گردد. 2- طبق بند «الف» ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 فقط شاكي حق اعتراض به قرار منع تعقيب را دارد. بنابراين اعلام كننده (گزارش كننده) جرم چون شاكي خصوصي محسوب نمي گردد حق اعتراض به قرار منع تعقيب را ندارد و با نبود شاكي خصوصي، اساسا محلي براي طرح اعتراض باقي نمي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/98/2902 مورخ 1398/07/23 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی یکی از کارکنان اداری دادگستری است که به جعل امضا و نابودی پرونده متهم شده است. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، ب. ت. ب. گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان، این نهاد به عنوان ضابط دادگستری شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود. شاکی خصوصی بر اساس معیارهای تعیین‌شده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص می‌شود. همچنین، بر اساس بند «الف» ماده 270 این قانون، تنها شاکی حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد. از آنجا که حفاظت و اطلاعات شاکی خصوصی نیست، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را ندارد و بنابراین زمینه‌ای برای طرح اعتراض وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1398/07/23 شماره نظریه: 7/98/2902 شماره پرونده: 97-168-2902 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 26

مواد مرتبط 1

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین