جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
پرسش: آیا دعوای ابطال اجرائیه مالی است و رسیدگی به ادعای مالکیت ثالث با سند عادی در چه مرجعی است؟
پاسخ: دعوای ابطال اجرائیه غیرمالی است و رسیدگی به ادعای مالکیت ثالث با سند عادی در صلاحیت دادگاه است.
به زبانِ ساده
در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوا باید به نتیجهای که خواهان میخواهد برسد توجه کرد. ابطال اجرائیه یا عملیات اجرایی، بهخودیخود مالکیت یا تعهد را از بین نمیبرد؛ بنابراین دعوای آن مالی نیست. اما ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به ملک توقیفشده، چون اختلافی میان طرفین است، در دادگاه صالح رسیدگی میشود.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشدهاند و پرسش از سوی استعلامکنندهای نامشخص مطرح شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی معیار را نتیجه دعوا دانسته و ابطال اجرائیه یا عملیات اجرایی را غیرمالی تشخیص داده است. همچنین رسیدگی به ادعای مالکیت ثالث نسبت به ملک توقیفشده را در صلاحیت دادگاه صالح دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای تشخیص مرجع رسیدگی به ادعای مالکیت ثالث و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال اجرائیه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (در پرسش مطرح شده؛ ماده نامطمئن)
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
دعوي ابطال اجرائيه ابطال دستور اجرا در وضعيتي كه موضوع اجرائيه الزام متعهد به پرداخت وجه معيني است مالي است يا غير مالي و در صورت مالي بودن امكان تقويم هست يا اينكه بايد بر اساس مبلغ ريالي مندرج در اجرائيه ابطال تمبر شود؟ چنانچه اعتراض به عمليات اجرا مطرح باشد ثالث اجرائي و مستند معترض سند عادي باشد امكان طرح موضوع و رسيدگي در محاكم حقوقي وجود دارد يا اينكه ضرور تا بايد به رئيس ثبت محل و مطابق آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا عمل شود؟( شكايت از عمليات اجرايي و طرز رسيدگي به شكايات). مزيد استحضار روساي واحدهاي ثبتي به مدارك و مستند عادي افراد توجه ننموده و معمولا اعتراض مردود اعلام مي شود مگر به اينكه حكم قطعي يا سند رسمي ارائه شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- براي تشخيص مالي يا غيرمالي بودن دعوي بايد نتيجه آن را مورد توجه قرار داد. براين اساس، خواسته صدور حكم بر ابطال عمليات اجرائي يا اجرائيه جنبه مالي ندارد؛ زيرا به معناي نفي مالكيت يا منتفي شدن تعهد نيست. درحقيقت، در اين دعوا، خواهان يا صحت عمليات اجرائي را زير سؤال برده يا مدعي است كه سند در شرايط قانوني نبوده كه دستور اجراء را ايجاب نمايد. بنابراين، جنبه مالي ندارد.
2- در صورتيكه شخص ثالث نسبت به ملك توقيف شده در اجراي مفاد اسناد رسمي به استناد مبايعه نامه عادي، ادعاي مالكيت داشته باشد، رسيدگي به دعواي وي چون جنبه ترافعي دارد، در صلاحيت دادگاه صالح است.
نظریه مشورتی شماره 7/98/296 مورخ 1398/04/10
موضوع استعلام مربوط به دعوی ابطال اجراییه و نحوه رسیدگی به آن در شرایط خاص م. ب.. پرسشهای اصلی شامل این موارد است: آیا دعوی ابطال اجراییه الزام به پرداخت وجه، مالی یا غیرمالی محسوب میشود؟ و در صورت مالی بودن، آیا باید بر اساس مبلغ ریالی مندرج در اجراییه، تمبر ابطال شود؟ همچنین، آیا امکان طرح اعتراض به عملیات اجرایی با استناد به سند عادی در محاکم حقوقی وجود دارد یا باید به رئیس ثبت محل مراجعه کرد؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید به نتیجه آن توجه شود و خواسته ابطال عملیات اجرایی جنبه مالی ندارد. همچنین، در مورد ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به ملک توقیف شده، رسیدگی به دعوای وی در صلاحیت دادگاه صالح است.
تاریخ نظریه: 1398/04/10
شماره نظریه: 7/98/296
شماره پرونده: 98-3/1-296 ح
1- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرائی یا اجرائیه جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. درحقیقت، در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرائی را زیر سوال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجراء را ایجاب نماید. بنابراین، جنبه مالی ندارد.