نظر مشورتی 7/98/599 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص رسیدگی و صدور حکم برای دعوای مطالبه وجه چک به طرفیت صادرکننده آن که قبلا اجراییه آن صادر شده باشد با اصلاحات و

استعلام : 1-در صورتي كه شخص بر اساس ماده قانون اصلاح چك درخواست صدور اجرائيه عليه صادركننده الف نمايد و اجرائيه صادر گردد و متعاقب اين اقدام مجددا اقدام به طرح دعوي مطالبه وجه همان چك عليه همان شخص الف بنمايد آيا دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد برخي معتقدند صدور اجرائيه همان صدور حكم است و دادگاه دوم بايد كه قرار رد دعوا به جهت اعتبار مختومه صادر نمايد و برخي ديگر معتقدند كه دستورالعمل وصول اجرائيه ماهيت صدور حكم ندارد و دادگاه دوم حق صدور حكم ندارد ولي چون دادخواه اقدام به طرح دعوا از طريق مسير دشوار نموده است خسارت دادرسي قابل مطالبه نيست دادخواهي از طريق ماده 23 قانون صدور چك يك مزيت و امتياز حقوقي است كه شخص حق صرف نظر از آن را دارد نظر آن اداره كدام است؟ 2-بر اساس ماده 277 از قانون مدني به درخواست خوانده امكان تقسيط است حال در صورت انتخاب اين شيوه ارفاق قضايي و اتخاذ تصميم توسط دادگاه حين انشاي راي چنانچه متعاقب آن دادخواست اعسار از محكوم به دادخواست تقسيط به دادگاه تقديم كند دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولا، در صورتي كه وفق ماده 23 اصلاحي قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 1397 درخواست صدور اجراييه شده و اجراييه نيز صادر شده باشد، صرف نظر از آن كه طرح دعواي مطالبه وجه همان چك به طرفيت صادركننده آن فاقد توجيه منطقي است، زيرا به طور معمول غرض طلبكار از اجراييه مذكور حاصل است، با اين وجود در صورت طرح چنين دعوايي ب. ت. ب. عمومات قانوني و اين كه دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات است، دادگاه بايد مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مقتضي كند. با اين حال، ب. ت. ب. اين كه بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراييه مطابق ماده قانوني صدرالذكر نيز غرض حاصل شده است، به نظر مي رسد محكوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسي مربوط به مطالبه اصل وجه چك از صادركننده، فاقد وجاهت قانوني است. ثانيا، ب. ت. ب. اين كه شروع و تعقيب دو عمليات اجرايي نسبت به يك طلب به طور هم زمان امكان پذير نيست، در صورت صدور حكم و درخواست صدور اجراييه از سوي محكوم له، اجراي احكام دادگاه كه برابر ماده 23 يادشده مبادرت به صدور اجراييه كرده است، ب. ت. ب. اراده مؤخر طلبكار بايد عمليات اجرايي را متوقف كند. 2- با عنايت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، امكان تقديم دادخواست تعديل اقساط در كليه مواردي كه دادگاه حكم بر تقسيط صادر كرده باشد، صرف نظر از نوع استناد قانوني آن وجود دارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/599 مورخ 1398/09/10 موضوع استعلام شامل دو پرسش است. پرسش اول به بررسی وضعیت حقوقی در صورت صدور اجراییه بر اساس ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و طرح مجدد دعوای مطالبه وجه چک علیه صادرکننده می‌پردازد. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که اگر اجراییه صادر شده باشد، طرح دعوای مجدد از نظر منطقی توجیه ندارد، اما دادگاه موظف است به این دعوا رسیدگی کرده و رای صادر کند. همچنین، محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در این شرایط قانونی نیست. <br>پرسش دوم به امکان تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به پس از صدور حکم تقسیط می‌پردازد. اداره کل حقوقی اعلام کرده است که بر اساس تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در تمامی موارد وجود دارد. تاریخ نظریه: 1398/09/10 شماره نظریه: 7/98/599 شماره پرونده: 98-3/1-599 ح 1- اولا، در صورتی که وفق ماده 23 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 درخواست صدور اجراییه شده و اجراییه نیز صادر شده باشد، صرف نظر از آن که طرح دعوای مطالبه وجه همان چک به طرفیت صادرکننده آن فاقد توجیه منطقی است، زیرا به طور معمول غرض طلبکار از اجراییه مذکور حاصل است، با این وجود در صورت طرح چنین دعوایی ب. ت. ب. عمومات قانونی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است، دادگاه باید مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی کند. با این حال، ب. ت. ب. این که بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراییه مطابق ماده قانونی صدرالذکر نیز غرض حاصل شده است، به نظر می‌رسد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مربوط به مطالبه اصل وجه چک از صادرکننده، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، ب. ت. ب. این که شروع و تعقیب دو عملیات اجرایی نسبت به یک طلب به طور هم زمان امکان پذیر نیست، در صورت صدور حکم و درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم له، اجرای احکام دادگاه که برابر ماده 23 یادشده مبادرت به صدور اجراییه کرده است، ب. ت. ب. اراده موخر طلبکار باید عملیات اجرایی را متوقف کند. -1 در صورتی که شخص بر اساس ماده قانون اصلاح چک درخواست صدور اجرائیه علیه صادرکننده »الف« نماید و اجرائیه صادر شود و متعاقب این اقدام، مجددا اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه همان چک علیه همان شخص »الف« بنماید، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ -2 بر اساس ماده 277 قانون مدنی، به درخواست خوانده امکان تقسیط است. در صورت انتخاب این شیوه ارفاق قضایی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه حین انشای رأی، چنانچه متعاقب دادخواست اعسار از محکومبه، دادخواست تقسیط به دادگاه تقدیم کند، دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟ -1 اولا، در صورتیکه وفق ماده 23 اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 درخواست صدور اجراییه شده و اجراییه نیز صادر شده باشد، صرفنظر از آنکه طرح دعوای مطالبه وجه همان چک به طرفیت صادرکننده آن فاقد توجیه منطقی است، زیرا به طور معمول غرض طلبکار از اجراییه مذکور حاصل است، با این وجود در صورت طرح چنین دعوایی ب. ت. ب. عمومات قانونی و اینکه دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است، دادگاه باید مبادرت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی کند. با این حال، ب. ت. ب. اینکه بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراییه مطابق ماده قانونی صدرالذکر نیز غرض حاصل شده است، به نظر میرسد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مربوط به مطالبه اصل وجه چک از صادرکننده، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، ب. ت. ب. اینکه شروع و تعقیب دو عملیات اجرایی نسبت به یک طلب به طور همزمان امکانپذیر نیست، در صورت صدور حکم و درخواست صدور اجراییه از سوی محکومله، اجرای احکام دادگاه که برابر ماده 23 یادشده مبادرت به صدور اجراییه کرده است، ب. ت. ب. اراده مؤخر طلبکار باید عملیات اجرایی را متوقف کند. -2 با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردیکه دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، صرفنظر از نوع استناد قانونی آن وجود دارد. دکتر … حیدری پور