نظر مشورتی 7/98/714 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص حضور و اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آرای شورای تشخیص و هیأت حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

احتراما استدعا دارد دستور فرمائيد پاسخ به سوالات ذيل در دستور كار آن اداره قرار گيرد: 1-در صورتي كه آراي شوراي تشخيص و هيات حل اختلاف كار در رسيدگي به اختلاف كارگر و كارفرما به طور غير مستقيم به ضرر تامين اجتماعي بوده و تعهداتي را عليه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه¬ي تامين اجتماعي تحميل نمايد آيا سازمان مذكور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد يا خير؟ 2-چنانچه آراي شوراي تشخيص يا هيات حل اختلاف كار به طور مستقيم يا غير مستقيم به ضرر نهادها و شركت¬هاي دولتي يا عمومي بوده و به اين جهت قابل طرح در ديوان عدالت اداري نباشد آيا قابليت اعتراض و رسيدگي در مراجع قضايي را دارند؟ در صورت امكان اعتراض طي چه فرآيندي اين امر اعمال خواهد شد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در مرجع صادركننده رأي مختص به دادگاه هاي دادگستري است كه به دعاوي ترافعي رسيدگي مي كنند و قابل تسري به مراجع شبه قضايي نيست. 2- مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منظور از تأسيس ديوان عدالت اداري، رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مأمورين واحدهاي مذكور در امور راجع به وظايف آن ها است و مقصود از رسيدگي به شكايات و تظلمات اشخاص حقيقي يا حقوقي مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با عنايت به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ¬دادنامه¬هاي 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368، ب. ت. ب. معني لغوي و عرفي كلمه «مردم»، واحدهاي دولتي و عمومي از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي¬شود، بنابراين شكايات و اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي، در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي¬باشد و از طرفي به موجب اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات، «دادگستري» است؛ لذا عدم تجويز رسيدگي به اعتراضات اشخاص حقوقي حقوق عمومي نظير واحدهاي دولتي و شهرداري ها در ديوان عدالت اداري، مسقط و نافي صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي عمومي در رسيدگي به دعاوي طرح شده از سوي واحدهاي مزبور مبني بر ابطال آراي قطعي مراجع حل اختلاف كار نمي¬باشد و رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت محاكم عمومي است./ نظریه مشورتی شماره 7/98/714 مورخ 1398/08/26 موضوع استعلام درباره حق حضور و اعتراض سازمان تامین اجتماعی و نهادهای دولتی در جلسات شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: 1- آیا سازمان تامین اجتماعی می‌تواند در جلسات شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار حضور یابد و اعتراض کند، اگر آرای این مراجع به ضرر آن سازمان باشد؟ 2- آیا آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار که به ضرر نهادهای دولتی است، قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده است: 1- اعتراض ثالث تنها در دادگاه‌های دادگستری امکان‌پذیر است و به مراجع شبه‌قضایی تسری نمی‌یابد. 2- بر اساس اصل 173 قانون اساسی، شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابراین، نهادهای دولتی می‌توانند به آرای مراجع حل اختلاف کار در دادگاه‌های عمومی اعتراض کنند. تاریخ نظریه: 1398/08/26 شماره نظریه: 7/98/714 شماره پرونده: ح 417-801-89 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37، 38 و 39 مورخ 1368/7/10، ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، «دادگستری» است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./ شماره پرونده: 98-108-714ح -1 در صورتی که آرای شورای تشخیص و هیات حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به طور غیر مستقیم به ضرر تامین اجتماعی بوده و تعهداتی را علیه آن سازمان بر خلاف مقررات حوزه تامین اجتماعی تحمیل نماید، آیا سازمان مذکور حق حضور در جلسات و حق اعتراض دارد؟ -2 چنانچه آرای شورای تشخیص یا هیات حل اختلاف کار به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ضـرر نـهادها و شرکت- های دولتی یا عمومی بوده و به این جهت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نباشد، آیا قابلیت اعتراض و رسیدگی در مراجع قضایی را دارد؟ در صورت امکان اعتراض، طی چه فرایندی این امر اعمال خواهد شد؟ بازگشت به استعلام شماره 9023/3402/1 مورخ 1398/05/01 به شماره ثبت وارده 714 مورخ ، 1398/05/02 نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی میکنند و قابل تسری به مراجع شبهقضایی نیست. -2 مطابق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات »مردم« نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و مقصود از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند »الف« ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 38 ، 37 و 39 مورخ ، 10/7/1368 ب. ت. ب. معنی لغوی و عرفی کلمه »مردم«، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق میشود، بنابراین شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، »دادگستری« است؛ لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی و شهرداریها در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمیباشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. دکتر … حیدری پور